هل سيتخطى رئيسي العدالة الدولية؟
نزار جاف
هل سيتخطى رئيسي العدالة الدولية؟
من المٶکد إن ابراهيم رئيسي عندما قدم طلبا من أجل الحصول على تأشيرة من أجل الحضور في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، فإنه يسعى من خلال ذلك لتحقيق أکثر من هدف، ويبدو إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ماض قدما في ما يمکن وصفه بمسعى حثيث من أجل تبييض ماضي رئيسي وفرضه کأمر واقع عل المجتمع الدولي کما جرى فرضه على الشعب الايراني من خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي أشارت مصادر عديدة الى إن خامنئي قد قام شخصيا بهندستها من أجل ضمان جلوس رئيسي على کرسي الرئاسة.
لماذا إختار خامنئي رجلا مثل رئيسي لمنصب الرئاسة في هذه المرحلة الحرجة جدا التي يمر بها النظام الايراني، وهو يعلم بأنه ليس الشعب الايراني وإنما العالم کله صار يعرف تورطه في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988؟ الحقيقة إن خامنئي أراد تحقيق هدفين؛ الاول أن يٶکد وبجلاء على للشعب الايراني والعالم إن النظام غير نادم عن جرائمه ومجازره بل ويتفاخر بها، والثاني، إنه يريد أن يجعل العالم يتقبل واحدا من أشهر المسٶولين المتورطين بمجزرة عام 1988، ويفرش له السجادة الحمراء!
کما أثارت وتثير عملية ترشيح وتنصيب رئيسي، ضجة وردود فعل مختلفة لازالت مستمرة، فإن الاعلان عن عزمه على الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة من أجل المشارکة في الإجتماعات السنوية للجمعية العامة، قد أثار بدوره ضجة غير عادية، ذلك إن النظام ومن خلال منح رئيسي تلك التأشيرة، فإنه يعتبر ذلك بمثابة بداية طريق لغض نظر المجتمع الدولي عن جرائم وإنتهاکات النظام الفظيعة ومن خلال ذلك التمهيد عمليا لإفلات مرتکبيها من العقاب، وهو أمر يبدو إنه ليس قد أقض مضجع منظمة مجاهدي خلق وأثار غضبها کثيرا، بل وحتى إن أوساطا وشخصيات حقوقية وسياسية قد رفعت صوتها عاليا من أجل عدم منح التأشيرة لرجل تلطخت يداه بسفك دماء آلاف السجناء السياسيين.
وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدة للعمل من أجل العودة للإتفاق النووي، فإنها تواجه دعوات متزايدة لمنع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من دخول الولايات المتحدة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. والذي أحرج إدارة بايدن أکثر هو إن حادثة طعن الکاتب سلمان رشدي قد جاءت مع تقديم طلب هذه التأشيرة وکذلك مع دخول المفاوضات النووية مرحلة حساسة، ولذلك فإن الدعوات تزايدت ليس من أجل عدم منح رئيسي التأشيرة فقط بل وحتى بقطع المفاوضات النووية مع النظام.
من الواضح إن رئيسي ومن خلال تقديمه طلب الحصول على هذه التأشيرة فإنه بذلك يسعى من أجل تخطي العدالة الدولية وقبل ذلك الاستهانة بمبادئ حقوق الانسان، وإننا نعتقد بأن إدارة بايدن"وبايدن محسوب على الحزب الديمقراطي المعروف بمناداته بحقوق الانسان" أمام إختبار لکي يثبت مصداقية مواقف الولايات المتحدة بشأن مبادئ حقوق الانسان ولاسيما وإن رئيسي متورط في مجزرة إعتبرتها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بمثابة جريمة ضد الانسانية ولکن السٶال الاهم هو: هل سيتخطى رئيسي العدالة الدولية رغم إن هناك الکثير من الادلة والمستمسکات الدامغة ضده؟