عملاء نغولة إيران وواشنطن ولندن والكيان الصهيوني في تفتيت العراق.. والقضاء العراقي ذراعاً للحرس "الثوري" الإيراني شبكة البصرة

Shared with Your friends

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملاء نغولة إيران وواشنطن ولندن والكيان الصهيوني في تفتيت العراق..

والقضاء العراقي ذراعاً للحرس "الثوري" الإيراني

شبكة البصرة

ناجي حسين

إنّ من يعتقد من نجم الثورة قد أفل فإمّا من يكون خائناً أو متساقطاً أو جباناً، فالثورة قوية كالفولاذ، حمراء كالجمر، باقية كالسنديان عميقة كحبنا الوحشي للوطن. (للقائد الثوري تشي جيفار)

بناءاً على قانون الأستمرارية لنيوتن عندما نقوم بركل الكرة بقوة تستمر بالتحرك بسرعة ثم تأخذ بالتناقص حتى تنخفض سرعتها إلى الصفر أخيراً. وهذه حقيقة لا تخفي على كل قارىء ومراقب للعملية السياسية المخابراتية ونظامها المحاصصي البغيض في العراق فهي الآن في مرحلة الأحتضار فلا الحوار ولا مجلس النواب ولا الميليشيات ولا النظام الشر والفتن والإرهاب العجم الإيراني والأمريكي قائد الحروب والإرهاب العالمي قادرين على إيقاف التدهور إلى حد الصفر.

بات معروفاً لكل أبناء شعبنا العراقي والشعب العربي وأحرار العالم أجمع، أن كل حثالات العملية السياسية المخابراتية المتنفذة اليوم في الحكم منذ الإحتلال الأنكو الصهيو الأمريكي والعجم الإيراني للعراق ولغاية اليوم وكذلك بقية الحثالات السياسية الأخرى، وبعد أن وقعوا على وثيقة الإعتراف بالكيان الصهيوني مقابل تسليمهم السلطة تم ذلك في مؤتمر لندن 2002، الذي عقد قبل الإحتلال بعدة شهور، هم لا يشكلون في الواقع الموضوعي والعملي إلا نسبة واحد بالمئة من المجتمع العراقي، من مجموع سكان العراق، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي رافضون لشكل نظام الحكم العميل، أي نظام المحاصصة المقيت رافضون للنهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المعمول به منذ الإحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق ولغاية اليوم، بدليل أن أكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي قد قاطعوا ما يسمى بعملية الإنتخابات البرلمانية والتي كانت مزيفة ومشوهة وتخلوا من أبسط مقومات الديمقراطية وأن نتائجها محددة مسبقاً، ويتم تدوير نفس الوجوه القذرة والعميلة لأن السلطة أصبحت مغنمة كما قال أحد النواب لقد تقاسمنا كعكة السلطة فيما بيننا وكل طرف أخذ حصته؟!

أن قوى الثالوث الشر العالمي وبدعم من نظام الملالي العجمي الإيراني هما من أرسو أسس نظام المحاصصة المقيت وهي من أوجدت وأسست مجلس الحكم البريمري الفاسد والفاشل وكانوا هؤلاء الأذناب منفذين لتوجيهات القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، كانوا مجرد حراس تابعين للجنة كرور،هم بالحقيقة لا يصلحون لإدارة حديقة أرانب، غير مؤهلين لقيادة البلاد والتجربة أثبتت صحة ذلك منذ عام 2003 ولغاية اليوم فلا تطور اقتصادي وصناعي وزراعي وصحي وتعليمي واجتماعي وثقافي ولا كهرباء ولا مياه صالحة للشربد ولا مطارات ولا مدارس ولا طرق صالحة ولا مجاري مياه أمطار ولا خدمات بريدية ولا "الشخص المناسب في المكان المناسب"ولا أمن ولا أستقراراً للشعب العراقي يقول حاكم الإحتلال بول بريمر " أنا كنت أخشى من أعضاء مجلس الحكم الذين تم أختيارهم... وكان سؤالهم الوحيد عن البيوت التي يسكنون فيها والمرتبات التي بتقاضونها.”

لم تتمكن منظومة التدميرية الإرهابية اللصوصية العميلة منذ عشرين عاماً، حين دخلت الميزانية العراقية أكثر من 2 ترليون دولار، ورغم ذلك لم تقم هذه الحكومات العميلة الفاسدة بإقامة مستشفى، أو مدارس، أو جامعات، أو جسور، أو مصانع، أو تبليط شارع، أو حتى جيش وطني قوي، لأن كل ما يهمها هو النهب والسرقة وتوزيع الغنائم على الأبناء والأقارب ورهط من الأحزاب العميلة والمنافقين ثم تحويلها إلى أرصدة وعقارات ومولات خارج العراق وإلى النظام ولايه الفقيه في إيران، ولحزب الضاحية الجنوبية في لبنان، ولم تعود على الشعب بأي فائدة.

ومع العلم أن العراق بلد ثري يعيش شعبه بأغلبيته تحت خط الفقر، وحليب الأطفال أصبح نادرا كلبن العصفور، لا يكاد أحد يجده، وإن وجده ففي مخازن تجار الدمار العراقي، جيش عاطل عن العمل والفقر والبؤس والمجاعة يفتش في حاويات القمامة بينما نجد الطلبة يتخرجون ليجلسون على مصطبات البطالة، حيث نهبت ثروته الوطنية وميزانيته على مدى عشرين عاماً والقضاء لم يقدم أي حوت من حيتان أقطاب العملية السياسية المخابراتية ونظامها المحاصصي البغيض الذين كانوا بالأمس "حفاي" واليوم صاروا إمبراطوريات مالية سياسية، بينما نصف الشعب العراقي يعيش في فقر مدقع، وجدير بالذكر حتى أيام الحصار الجائر في التسعينيات القرن العشرين لم يعيش الشعب مثل ما يعيشه اليوم، وهذا ما عبر عنه الشعب بصوت عالي عبر التظاهرات وقنوات التلفزة، لم يواجه هذا القضاء أية مشكلة ضمير إنساني أو مهني أو حتى وظيفي في نهب أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار من ميزانية الدولة وهي كافية لتحويل العراق لمصاف الدول المتطورة، ولم يواجه قضية في شراء المناصب وإستغلال المناصب الوظيفية للأغتناء المالي الشخصي والسياسي، ولم يواجه مشكلة في سكوته عن تهديد السلم الأهلي فهو أصيب بالطرش كما أثبتت تسريبات للعميل المزدوج نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن الهالكي الصوتية وتهديده للسلم الأهلي، أين القضاء وتحقيقاته وعدالته أمام أغتيال 800 شاب متظاهر من ثوار تشرين ومنهم من ثبتت إدانته كالمجرم الفريق الشمري الذي قتل 75 شاباً في أمسية واحدة في مدينة الناصرية؟ وما أثبته أبناء شعبنا طيلة عشرين عاماً، كيف يتم أغتيال لكل صوت معارض للنفوذ الفارسي الإيراني، بل شاهدوا كيف إن قناصاً صفوياً يصطاد متظاهر أهذا مذهب أهل البيت؟!، أم تشريع مراجع الفرس الصفويين لأغتيال العراق والإسلام؟؟! آل البيت براء منهم. في مقالة المنشورة بصحيفة الأندبيندنت بعنوان (كيف تحولت بغداد إلى مدينة للفساد) يذكر الكاتب البريطاني (كوكبورن) أنه كان في العام 2013 يتمشى بشوارع بغداد (فأحسست بألم وأنا أرى شعاراً مكتوباً على لإفتات سوداء بساحة الفردوس: "الحسين منهجنا لبناء المواطن والوطن”)! هذا يعني أن هذا الكاتب الأجنبي أدرك، من ذاك الوقت!،التناقض الحاد بين قيم الأمام الحسين وبين من تولى السلطة في العراق ويدّعون أنهم حسينيون.وجعلوا بغداد الجميلة العاصمة الأسوأ في العالم.

اهيك عن إستخدام سيارات حكومية لأغراض شخصية، أو حجز في فندق فخم تحت غطاء مهمة رسمية، حيث مليارات الدولارات سرقت في وضح النهار من كبار مسؤولي الدولة والأحزاب السياسية على مدى قرابة عشرين عاماً، والقضاء غاطس في السبات، فهو يقول أنه لن يحريك قضية لا تكون مرفقة بالأدلة، وكأن للمواطن جهاز تحقيقي ليجمعها، فهذه واحدة من أكثر المقولات إثارة للسخرية في العالم!!

حين يدعي القضاء العراقي أنه لا يعرف ولا توجد دلائل قانونية لن يعفى من المحاسبة، لأن الجرائم وقعت وتمت سرقة العراق في وضح النهار وأمام مرأى شعبنا العراقي والعربي والعالم أجمع، فأين القضاء إذاً؟ هناك مقولة قانونية تقول أن عدم معرفة القانون لا تعفي من المحاسبة، فعدم ضلوع مجلس القضاء الأعلى ورئيسه الخائن (فائق زيدان) في مكافحة الفساد المالي والسياسي الذي دمر العراق لن تعفي القضاء الأعلى من المحاسبة أيضاً، وأذا كنتم لا تملكون الأدلة في عرفكم وتبريراتكم الوقحة، فما هي فائدتكم وتواجدكم في أهم سلطة تحمي الشعب والعدالة والمصالح العامة؟ إذن القضاء العراقي الذي أسسه المحتل الأنكو الصهيو الأمريكي والعجم الإيراني فهو قضاء مسيس ومتستر ورجعي ومدمر الدولة العراقية.

فإن الشعب عندما يفيض غضبه فهو لا يمهل ولا يهمل خونة العراق وسراقه والمتسترين عليهم من ذوي الألقاب والمناصب القضائية الذين تستروا على الفساد وتسببوا في خراب دولة العراق وقتل وإفقار شعبه.

ومن هذا المنطلق كيف يراد من شعبنا العراقي الصامد أن يحترم مؤسسات يطلق عليها مؤسسات دولة. هي نفسها وكراً للخونة العراق والفاسدين؟! إذاً فقط المحتل الأمريكي والغرب الأنتهازي المنافق والعجم الإيراني الذي منحهم الشرعية والأعتراف الدولي بعمليتهم السياسية ونظامها المحاصصي البغيض الموبوءة بالفساد والفاسدين والخونة، يمرر عبرها الصفقات وتعطل بها قطاعات العراق الحيوية من صناعة وزراعة وطاقة وصحة وتعليم وغيرها. وتصبح فوق ذلك عششاً للمليشيات والإجندات الخارجية. وهكذا يتم تقاسم الكعكة العراقية كل سنة عبرها. لذلك نجد الإطار التنسيقي الفارسي الصفوي الذي يقوده العميل المزدوج نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن الهالكي وهادي العامري، وحيدر العبادي وعمار الإصفهاني (الحكيم) وقيس الخزعلي وفالح الفياض، هولاء ممن يسيروا في الفلك الإيراني ولديهم مليشيات مسلحة، يصدرون بيان يطالبون بجهوزية مليشياتهم وجمهورهم المدفوع الثمن.. لإستعادة هذه المؤسسات لهيمنتهم.. يعتبرون مؤسسات الدولة هيبتها تهدد عندما يثور ويعتصم الشعب ضد حثالات العملاء والخونة الأشرار والفساد والفاسدين المعششين بهذه المؤسسات.. فإذا إستهدفت مقار أحزابهم ومليشياتهم الإرهابية. أعتبروها تهديد لهيبة لدولة؟! كيف لا يريدون إنقضاض الشعب على هذه المؤسسات ومنها مجلس القضاء الأعلى؟! وهم يرون كيف أن الخائن (فائق زيدان) يعطل المحاكم بالعراق كرد فعل على ما اعتبرها "التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون"؟! كما وسبق لهذه المحكمة الاتحادية أيضآ في زمن القاضي الخائن مدحت المحمود إن قامت بتفسير مفهوم (الكتلة الأكبر)خلافآ لحقائق القانون. ومن هنا نقول له لا يحق معاقبة شعب العراق. عليه، فإن كل حثالات الأشرار التي شاركت بالعملية السياسية المخابراتية ونظامها المحاصصي المقيت بعد 2003 هم جزء من المشكلة وليسوا جزء من الحل. فالقضاء سيحترم عندما يكون القضاة وطنيين نزهاء محترمين.. والقضاء سيحترم.. عندما يكون بلداً محترماً وليس مرتعاً للعملاء وخونة العراق وميليشياتها الإرهابية وحيتان الفساد ومافيات الجريمة المنظمة من مخدرات وتجارة أعضاء والرقيق الأبيض وصالات القمار.. القضاء سيحترم عندما يكون القضاء ليس ذراع للحرس "الثوري" الإيراني.. القضاء سيحترم عندما يكون القضاء ليس تابعاً لجهة سياسية (حزب الدعوة) العميل لتصفي حساباتها مع خصومها.. وتتستر على فاسديها عبر القضاء نفسه.. علماً أن من عطل القضاء ليس المعتصمين. بل من عطلها الخائن (فائق زيدان) نفسه. أن أبناء شعبنا العراقي على يقين تام بأن ما تسمى بهيئة الحشد لم ترى ضميرها ينهز له شعرة من إستنزاف أموال العراق من قبل عملاء ومافيات الجريمة الحاكمة منذ 2003 ولغاية اليوم ومنهم قيادات بالحشد أنفسهم.. وبيان الحشد الصفوي سياسي بأمتياز وغير محايد وخيانة للعراق وشعبه.. ويتواطئ مع حثالات الإطار التنسيقي الفارسي الصفوي.. وملف الخيانة العظمى والتخابر مع جهات أجنبية المدان به قيادات الحشد نفسها، الذي الغالبية منهم قاتلوا لجانب نظام الملالي العجمي الإيراني ضد العراق بالثمانينات القرن العشرين.

أن من أخطر نتائج منظومة العملية السياسية المخابراتية ونظامها المحاصصي البغيض الفاسد منذ 2003 ولغاية اليوم هي:

1- التسلط وإحتكار صنع القرار بين المتنفذين من أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الصفوي وممثلو (العرب السنة) ذات الجوقة من عبيد ولاية الفقيه وعصابات اخرى، وغيرهم من الأدوات، الذي يحكم العراق ويتحكم بشعبه ومقدراته منذ 20 عاماً ولغاية اليوم.

2- فالعمالة والخيانة والفساد لديه أذرعة الخارجية، لذا يعلم القارىء الكريم بإن أموال عراقية مهربة ببنوك دولية، وعوائلهم تقيم بالخارج وبجنسيات أجنبية، ومرتبطين بتنظيمات أجنبية وأنظمة إيرانية، أمريكية، بريطانية، فرنسية وصهيونية وغيرها.

3- الميليشيات لديهم أذرع خارجية، مدعومة من نظام الشر والفتن والإرهاب الحاكم في طهران، كميليشيا الحشد الصفوي الذي يمول من ميزانية العراق، الذين أجسادهم العفنة بالعراق وقلوبهم النتنة بإيران.

4- الجريمة المنظمة كتجارة المخدرات والأعضاء والرقيق الأبيض بالعراق.. كلها أرتباطاتها خارج الحدود.. مثلاً فالمخدرات تهرب من إيران وسوريا للعراق

وتجارة الأعضاء أيضاً تهرب للخارج، وتجارة الرقيق الأبيض "فتيات عراقيات" يهربن لخارج العراق، والنفط العراقي يهرب لخارج الحدود.

5- تعطيل قطاعات العراق الاقتصادية ومنها الطاقة (كهرباء وغاز) والصناعة والزراعية والصحة والخدمات وغيرها.. ملفاتها خارجية أيضاً لخدمة إنتفاع نظام الملالي الإرهابي العجمي الإيراني وأضعاف العراق.

6- لعدم وجود دولة وطنية قوية قامت تركيا وإيران بقطع المياه عن العراق وها هو العراق ماضٍ نحو التصحر السريع وزوال أنهاره.

7- الأحزاب السياسية مرجعياتها إيرانية صفوية.. (كالولائيين كبدر والعصائب والكتائب والنجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا السلام.. وغيرها).. مرجعياتهم إيرانية صفوية خارج الحدود العراقية.. وحزب الدعوة ونوري كامل محمد حسن أبو المحاسن الهالكي نصبوا مرجعية إيرانية صفوية لهم.. الميرزا.. لتشريع الدم العراقي أيضاً.. وهكذا على بقية الأحزاب ومليشياتها..

8- القضاء رئيسه (فائق زيدان) معروف عنه مدعوم خارجياً ومن الحرس "الثوري" الإيراني تحديداً ومن المجرم الدكتاتور خامئني.. ومتواطئ مع أحزاب وجهات مرتبطة بإيران.. ويتستر على الفساد وجرائم قتل على الهوية وقتل ثوار المحافظات الغربية وثوار تشرين.. والجريمة المنظمة وخاصة الدولية والإقليمية.

فمن يدعي أن علي السيستاني المولود في سستان من قرى بلوشستان شرق إيران..فارسي القومية.. وإيراني الجنسية والأصل والولادة والمقيم في (النجف العراقية العربية) الذي لم يفتي بمقاومة الإحتلال الأنكو الصهيو الأمريكي الصليبي ولا بحرمة التعامل مع إيران ولا ضد الهيمنة الإيرانية على العراق، على أنه بيده القدرة على الحل، نقول له بأنه واهم.. بل الحقيقة تؤكد هو من طالب بالتصويت على دستور بريمر (بنعم)!! ليكون بداية لمشروع (محو العراق) بدعم كامل من المرجعية مقابل تأمين مالي وعسكري للمرجعية وهذا واضح اليوم من عقارت وإستثمارات وأرصدة مالية في بنوك لندن وأميركا وفرنسا وكندا وطهران ولبنان.. الخ، هو من حمى النظام السياسي الطائفي والعرقي عبر تصويت لمهازل الإنتخابات على قوائم الأحزاب والتيارات المذهبية الطائفية وعبر فتوى الكفائي وعبره نشاهد الحرس "الثوري" الإيراني يسرحون ويمرحون بالعراق بظل مرجعية الإيراني السستاني منذ 2003 ولحد اليوم.

السؤال المهم: أموال العراق المستنزفة والمهدورة بمئات المليارات الدولارات.. أين السيستاني منها؟ لماذا لم يقف ضد سرقتها وإستنزافها؟..لماذا لم يقف مع ثوار تشرين ويطالب بتقديم القتلة للمحاكم؟.نجزم مئة بالمئة بل مليون بالمليون عبره تحتل إيران الأعجمية العراق اقتصادياً وسياحياً وثقافياً وسياسياً وعسكرياً عبر مليشياتها والأحزاب والتيارات العميلة الموالية لها.

أن أخطر مشكلتين تواجه الشعب العراقي هي ظاهرة تفشي الفساد المالي والإداري وهي ظاهرة قد أستفحلت وبشكل مرعب ومخيف وأن الغالبية العظمى من الشعب العراقي يدركون خطر ذلك وأن حثالات نظام المحاصصة يدركون ذلك أيضاً وتحول وضعهم المالي والاقتصادي من معدمين إلى مليونيرية ومليارديرية وخلال فترة قصيرة جداً خلال عقدين من الزمن تم تهريب هذه الأموال المسروقة للخارج في الدول الإقليمية والدولية وهذه الأموال تعمل اليوم لصالح اقتصاديات هذه الدول وليس لصالح الاقتصاد العراقي والأموال المسروقة يقدر بأكثر من تريليون ونصف تريليون دولار، بذلك تصبح مفاتيح الخزينة العراقية في طهران لنهب ثروات العراق. أما الظاهرة الثانية والتي تم أفتعالها بشكل مقصود وهي تأجيج الطائفية داخل المجتمع العراقي وظهرت ما تسمى بالمكونات الطائفية الثلاثة وهي الشيعية والسنية والكردية.. وتم تغذية هذه الظاهرة الخطيرة من قبل قوى الثالوث الشر العالمي وبدعم من نظام الملالي الإرهابي العجمي الإيراني وبما يخدم مصالحهم.

أن من أخطر نتائج سياسة نهج المحاصصة منذ عام 2003 ولغاية اليوم هي الأتي:

1- تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والأنتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الطغمة الأوليغارشية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية للقوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وهما مؤسسات مالية لإمبريالية الأمريكية،هدفهما السيطرة على اقتصادات دول العالم، وعلى وجه التخصيص، دول العالم الثالث، ومنها منطقتنا العربية، وفقدان إستقلالية أتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والأمني ناهيك عن تفشي فيروس الفساد المالي والإداري في جميع الوزارات وفي كل عقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وو؟.

نحن على يقين سينتفض أحرار العراق الأصلاء، وهم حي يرزق، بشبابه وفتياته، ورثة تاريخه العريق وحضارته الممتدة عميقاً في جذور الإنسانية، مع ذلك، ينهض العراق، في كل مرة من رماد الظلم والجور والقمع والإرهاب، لينتفض، ويدفع في كل مرة دماء أبنائه قرباناً من أجل عراق حر عربياً موحداً، ليتخلص من نظام عميل مجرم فاسد مبني على طائفية وقومية أسسها المحتل الأنجلو الصهيو الأمريكي والعجم الإيراني.

إذن لا حل أمام أبناء شعبنا العراقي سوى إسقاط النظام الطائفي الإثني ودستوره مطرزاً بتوقيتات الفتنة، الهويات الفرعية أفترست هوية الأنتماء الوطني، ووقعوا على كتابة هذا الدستور الذي كتبه الصهيوني نوح فيلدمان،وبرلمان النهب والدمار والعار والقضاء العراقي الذي هو بمثابة ذراعياً للحرس "الثوري" الإيراني تحديداً ومسيس ومتستر ومدمر الدولة العراقية.

غداً هو يوم ثورة شعبية عارمة تعم العراق كله من شماله حتى جنوبه لإسقاط منظومة العملية السياسية المخابراتية ونظامها المحاصصي البغيض الفاسد بكامل مؤسساتها وحيتانها وأحزابها وميلشياته الإرهابية، وستدوي حناجر المتظاهرين مرة أخرى بهتافات، "باسم الدين باكونا (سرقونا) الحرامية" و"ما نريد واحد ملتحي، نريد واحد مستحي" للدلالة على زيف أدعياء الدين، و"إيران برة برة بغداد تبقى حرة"، للدلالة على تبعية الحكومة للأحزاب ومليشياتها المدعومة إيرانياً. مازالت منظومة 2003 العميلة الفاسدة والفاشلة ولا تزال تمارس الرعب والظلم والقتل والإرهاب ونهب ثروات البلاد وتدمير الدولة وسيادة العراق. وسيكون شعارنا القادم " نأخذ الوطن " من أيدى حثالات الطغمة الإسلام الشيعي الفارسي وجلاوزته في منظومة المحاصصة المقيتة الحاكمة في المنطقة الغبراء، ونحن نريد إسقاط نظام الطائفي الإثني الرجعي العميل في المنطقة الغبراء. قريباً سوف يكسر أبناء شعبنا الصامد كل القيود وكل الحواجز التي توضع في طريق حريتها وكرامتها والحياة الإنسانية في بلاد الرافدين العظيم.

هذا البيت الشعري يكثف حقيقة كونية فاعلة في الوجود، خلاصتها أن إرادة الشعوب عندما تتحرك بصدق وتوثب نحو غاياتها الإنسانية النبيلة فأن طاقات الأكوان تتفاعل معها وتؤهلها لتحقيق أهدافها.

وإن لم تصدقوا،إقرأوا تأريخ العراق، وما دار على ترابه من أحداث إنهزم فيها الباطل، وسطعت أنوار الحق وما إنحنى يوماً للظالمين.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجـلي ولا بد للقيـد أن ينـكسر

شبكة البصرة

السبت 21 صفر 1444 / 17 أيلول 2022

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس