وزارة الزراعة العراقية لرووداو: ٦ محاصيل ممنوعة من الاستيراد
رووداو ديجيتال:أفادت وزارة الزراعة العراقية، بأن خمسة محاصيل زراعية لازالت ممنوعة من الاستيراد، وفقاً لقرارات الحكومة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الخميس (17 تشرين الثاني 2022) ان "مجلس الوزراء السابق فتح باب الاستيراد للمحاصيل الزراعية على مصراعيه، ومازالت الامور باقية على حالها".
وأشار النايف الى أن "محاصيل البطاطا والرقي والبطيخ والخيار والتمور لازالت ممنوعة من الاستيراد"، مردفاً أنه "وللأسف مازال قرار فتح الاستيراد لباقي المحاصيل ساري المفعول".
وكانت وزارة الزراعة العراقية قد حذرت من تراجع الإنتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الزراعية في عموم المحافظات، والتي تتسبب بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في البلاد، مشيرة الى ان أموراً عدة أدت إلى إضعاف القدرة الإنتاجية في العراق، منها خفض الخطة الزراعية إلى 50%، مقارنة بالسنوات الماضية، فضلاً عن قرار فتح الاستيراد من دون ترخيص.
أما بخصوص انتاج التمور للموسم الحالي، نوّه النايف الى ان "الكميات لم تظهر لحد الآن، والان بدأت عملية التصدير"، مردفا انه "وبنهاية العملية سنعرف كمية المنتج والتصدير من التمور، لأن القطاع الخاص هو من يقوم بالتصدير".
وكانت أعداد أشجار النخيل في العراق، وفق إحصائيات أجريت في سبعينيات القرن الماضي، تصل إلى حوالي 50 مليون نخلة، إلا أنّ الحروب والظروف الصعبة والحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي تسبب في تراجع العدد إلى حوالي 30 مليون نخلة بحسب إحصاء تقريبي أجري عام 2002، واستمر تناقص أعداد النخيل حتى وصل إلى 16 مليون نخلة فقط في عموم البلاد، وفق إحصاء عام 2014.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.