تركيا ترفع دعوى على العراق مطالبة بتعويضات قدرها ٩٥٦ مليون دولار
رووداو ديجيتال:رفعت الحكومة التركية دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أميركية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق.
بحسب تقرير لموقع "ميدل ايست اي" ومقره العاصمة البريطانية لندن، حول المشاكل بين تركيا والعراق بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، رفعت الحكومة التركية دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة الأميركية واشنطن، ترفض بموجبها دفع أي تعويضات للعراق، مطالبة بغداد بتعويضات قدرها 956 مليون دولار لها.
ولم يسدد العراق جزءاً من أجور نقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد.
تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق.
في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها 2.6 مليار دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على 3.5 مليار، أي أن أنقرة ستربح 919 مليون دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرار هيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها 37.7 مليون دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع 956 مليون دولار.
مر في (25 آب 2023)، خمسة أشهر على وقف تصدير نفط إقليم كورستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي، الذي جاء عقب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس، ما ألحق خسائر بالعراق بلغت بحسب متابعات شبكة رووداو الإعلامية، 5 مليارات دولار.
توقف تصدير النفط من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي الى الخارج، في 25 آذار، استجابة لقرار صادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس استناداً الى دعوى قضائية رفعتها السلطات العراقية ضد تركيا.
في 27 آب، كشف عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، عن ثلاثة شروط تضعها تركيا لاستئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان.
وقال لشبكة رووداو الإعلامية، إن تركيا تطالب الجانب العراقي بتحديد تخفيضات مالية عن النفط المستورد لصالحها، بمقدار 13 دولاراً لكل برميل. كذلك سحب الجانب العراقي الشكوى القضائية المرفوعة ضدّ تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية، والتي فرضت على تركيا تعويض العراق مالياً عن قيامها بتصدير النفط خلال سنوات 2018 – 2020.