أخبار وتقارير يوم ١١ تشرين الثاني
أخبار وتقارير يوم ١١ تشرين الثاني
"كادت تتسبب بمذبحة".. كيف نجت القوات الأميركية في العراق من هجوم بطائرة مسيرة؟
رويترز:ربما أسهم عطل في طائرة مسيرة في العراق في تجنيب الولايات المتحدة الانزلاق أكثر في صراع آخذ في التوسع في الشرق الأوسط.
فوفقا لروايات اثنين من المسؤولين الأميركيين لهما اطلاع على الأمر، اخترقت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران على قاعدة أربيل الجوية في العراق الدفاعات الجوية الأميركية قبل شروق الشمس في 26 أكتوبر واقتحمت الدور الثاني من الثكنات التي تستضيف قوات أميركية وتحطمت في حوالي الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
لكن العبوة الناسفة المحملة عليها لم تنفجر، وقال المسؤولان، اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما ليتسنى لهما الحديث بحرية عن الأمر، إن جنديا واحدا أصيب بارتجاج بسيط في الواقعة. وأضافا أن الولايات المتحدة كانت محظوظة في تلك الواقعة لأن المسيرة لو انفجرت لتسببت في مذبحة.
وتقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والمسؤولان إن تلك الواقعة من بين 40 على الأقل من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تعرضت لها القوات الأميركية من جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا على مدى الأسابيع الماضية ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب غزة.
ولم تسفر تلك الهجمات إلا عن إصابات طفيفة بين الجنود حتى الآن، إذ تعترض الدفاعات الجوية الأميركية في العراق وسوريا الصواريخ والطائرات المسيرة. ويتمركز في المجمل 3400 جندي أميركي في العراق وسوريا.
يحذر ديفيد شينكر، المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي وحاليا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، من تزايد المخاطر رغم أنه لا يبدو أن إيران والجماعات التي تدعمها وحتى الولايات المتحدة تريد مواجهة مباشرة. وقال إن احتمال وقوع ضربة كبيرة تجذب الولايات المتحدة إلى صراع "هو سبب واقعي للغاية يستدعي القلق".
وتابع قائلا عن جماعات مسلحة عراقية وسورية "أعتقد أنهم يصممون الهجمات لمضايقة القوات الأميركية أكثر من قتل أفرادها... لكن هناك أكثر من ذلك بكثير في وسعهم".
وليس من الواضح ما سيكون عليه رد فعل الرئيس الأميركي جو بايدن إذا تسبب هجوم ضخم في قتل عدد كبير من الأميركيين. ولأنه يواجه صعوبات جمة في الحفاظ على نسب التأييد له في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، سعى بايدن حتى الآن إلى أن يقتصر الدور الأميركي في الصراع على ضمان توفير المساعدات العسكرية لإسرائيل.
واندلع التصعيد الأحدث في الصراع بعد أن شنت حركة حماس، المدعومة من إيران وتدير قطاع غزة، هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1400 واحتجاز ما يربو على 240. ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تشن غارات على القطاع مما أسقط أكثر من عشرة آلاف قتيل كثيرون منهم أطفال، وفقا لمسؤولي الصحة التابعين لحماس.
وأكدت إيران أنها لم يكن لها أي دور في هجوم حماس على إسرائيل لكنها رحبت به.
وقام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة يوم الأحد للعراق الذي شهد شن أغلب الهجمات على القوات الأميركية وذلك للضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لكبح الجماعات المسلحة هناك وتجنب أي تصعيد.
لكن خمسة من أعضاء البرلمان البارزين ينتمون لحكومة السوداني الائتلافية ومستشارا أمنيا لرئيس الوزراء وقائد جماعة مسلحة قالوا إن الحظ لم يحالف السوداني في إقناع الجماعات المسلحة بوقف هجومها أو إقناع مموليها في إيران بكبح جماحها.
وقال السبعة، الذين كانوا حاضرين أو جرى إطلاعهم على مضمون الاجتماع، إن رئيس الوزراء ونحو عشرة من كبار أعضاء حكومته التقوا مع قادة حوالي اثنتي عشرة جماعة مسلحة في بغداد يوم 23 أكتوبر للضغط على الجماعات لوقف هجماتها على القوات الأميركية.
وأضافوا أن المناشدة لم تلق آذانا مصغية إلى حد كبير، إذ تعهد معظم القادة بمواصلة هجومهم حتى تنهي القوات الإسرائيلية حصارها وقصفها لقطاع غزة.
وقال علي تركي، النائب الشيعي في الائتلاف الحاكم والقائد في جماعة عصائب أهل الحق القوية المدعومة من إيران "لا يمكن لأحد، لا رئيس الوزراء أو أي شخص آخر، أن يقف ضد واجبنا الديني".
وقال عارف الحمامي، وهو نائب شيعي آخر، إن آفاق الدبلوماسية تبدو قاتمة، وأضاف "لا أعتقد أن رئيس الوزراء لديه القدرة على وقف الهجمات ما دامت إسرائيل ترتكب فظائع في غزة بمساعدة أميركية".
ولم تستجب الحكومتان العراقية والإيرانية على الفور لطلبات التعليق على الهجمات وخطر التصعيد.
مناشدة رئيس الوزراء العراقي لإيران
يتمتع رئيس الوزراء العراقي بسيطرة محدودة على الجماعات المسلحة التي كان يحتاج إلى دعمها للفوز بالسلطة قبل عام وتشكل الآن كتلة قوية في ائتلافه الحاكم. وتتلقى الجماعات المسلحة، التي انتشرت في العراق بعد عام 2003، تدريبا وتمويلا من إيران.
وبالنسبة للسوداني، كان الأمر مجرد حالة من الدبلوماسية المكوكية.
وبعد ساعات من لقائه بلينكن يوم الأحد، توجه رئيس الوزراء إلى طهران لمناشدة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين بشكل مباشر من أجل المساعدة، حسبما ذكر سياسي عراقي كبير مقرب من رئيس الوزراء اطلع على الزيارة.
وقال السياسي إن السوداني طلب من المسؤولين الإيرانيين الضغط على الجماعات المسلحة لوقف هجماتها على القوات الأميركية في العراق، خوفا من أن بلاده غير المستقرة سياسيا واقتصاديا لن تتحمل تصعيدا من شأنه أن يدفع الأميركيين إلى الرد على المسلحين.
وأضاف السياسي أن المسؤولين أبلغوه أن الجماعات المسلحة في العراق اتخذت قراراتها بنفسها وأن طهران لن تتدخل في الوضع هناك.
ونددت إيران بالهجوم الإسرائيلي على غزة ووصفته بأنه إبادة جماعية وحذرت من أنه إذا لم يتم وقفه فإن الولايات المتحدة "لن تنجو من هذه النار".
وفي الوقت نفسه، حذرت جماعة حزب الله المدعومة من طهران في لبنان، والتي تقول مصادر إنها حصلت على صواريخ روسية قوية مضادة للسفن، واشنطن من أنها ستدفع ثمنا باهظا في أي حرب إقليمية.
"يضحكون علينا في طهران"
يجد بايدن معضلات في الوقت الذي يتلقى فيه سيلا من التقارير عن الأعمال العدائية في المنطقة. ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون إن من بين الهجمات التي تعرضت لها البلاد خارج العراق وسوريا في الأسابيع القليلة الماضية، أطلق المقاتلون الحوثيون المتحالفون مع إيران 15 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز قبالة سواحل اليمن لكن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية وعلى متنها طاقم من مئات البحارة أسقطتها.
واندلعت الأزمة الحالية بعد سنوات من استمرار الولايات المتحدة في سحب أصولها العسكرية من الشرق الأوسط، ومن بينها الدفاعات الجوية، إذ تسعى واشنطن إلى التركيز على الغزو الروسي في أوكرانيا وتصاعد التوترات مع الصين. وتسارعت عملية إعادة التركيز هذه بعد انسحاب بايدن الكامل من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة هناك قبل عامين.
وكان رد بايدن حذرا حتى الآن، فقد أمر بضرب منشأتين مرتبطتين بإيران لتخزين الأسلحة في سوريا ليلا الشهر الماضي وهما خاليتان من الأفراد، لكنه لم يأمر بأي ضربات في العراق. وأمر بايدن يوم الأربعاء بضربة مماثلة في سوريا، وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "ندعو إلى وقف التصعيد".
وحذر بايدن الجماعات المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة، ومن بينها جماعة حزب الله اللبنانية، من توسيع الصراع، لكنه ومسؤولين آخرين رفضوا الكشف بوضوح عما سيفعلونه ردا على ذلك.
وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي استعراض القوة العسكرية إلى ردع أي هجوم خطير، وقد نشرت مجموعتين من حاملات الطائرات واتخذت خطوة نادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بالإعلان عن تحرك غواصة من طراز أوهايو إلى المنطقة.
ويقول مسؤولون إنه إلى جانب إرسال دفاعات جوية مثل منظومتي باتريوت وثاد، يتخذ الجيش الأميركي خطوات إضافية أيضا لحماية عشرات الآلاف من قواته في المنطقة.
وأضاف المسؤولون أن الإجراءات تشمل تعزيز الأمن في القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة عن طريق زيادة الدوريات وتقييد الوصول إليها وتعزيز جمع معلومات المخابرات.
ولم تكن استجابة بايدن، وهو ديمقراطي، للأزمة قوية بما يكفي بالنسبة للعديد من منتقديه ومن بينهم جمهوريون في الكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون، عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ "إنهم يضحكون علينا في طهران".
وأضاف "إيران ستواصل استهداف الأميركيين حتى يتحلى الرئيس بايدن بالجدية في فرض تكاليف باهظة عليها".
وفي جلسة مع أوستن في 31 أكتوبر، تساءل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مرارا عما إذا كان مقتل أفراد من الجيش الأميركي سيؤدي إلى رد مباشر على إيران. واعترض أوستن على السؤال واكتفى بالقول إنه ينبغي محاسبة إيران.
وقال غراهام "أتمنى أن تكون أكثر وضوحا، لأنه إذا قُتل أحد هؤلاء الجنود..." وتوقف عن الكلام.
وبالنسبة للبعض، تثير الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية ذكريات مؤلمة عن انفجار شاحنة ملغومة في بيروت أدى إلى تدمير ثكنات لمشاة البحرية ومقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية قبل 40 عاما. وتحمل الولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عن التفجير الانتحاري رغم أن الجماعة تنفي تورطها.
وكان ديفيد ماداراس جنديا في مشاة البحرية يبلغ من العمر 22 عاما عندما أصابته موجة ارتجاجية من الانفجار الذي وقع عام 1983. وبينما يتذكر أنه كان ينبش في الأنقاض التي دفن بعض أصدقائه تحتها، يرى أوجه تشابه مع العصر الحديث تجعله لا يشعر بارتياح.
وقال "تعرضنا لهجمات صاروخية وهجمات بقذائف الهاون قبل أن نتعرض للقنبلة الكبيرة". وتساءل "هل يعيد التاريخ نفسه؟".
رويترز
----------
بغداد اليوم- بغداد/ قرارات مجلس الوزراء لهذا الاسبوع
أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، عدداً من القرارات الجديدة.وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء وجرى، خلالها، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أهمّ الملفات الأساسية وسير تنفيذها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارت اللازمة بشأنها.وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوّات الاحتلال الصهيوني، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية (10) ملايين لتر، تضامنًا من العراق وشعبه مع أهالي القطاع".وفي إطار معالجات الحكومة لحل أزمة السكن، وافق مجلس الوزراء علي إكمال (30) ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيأة الوطنية للاستثمار للمضيّ بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية، بآليات تضعها بعد التفاوض مع شركة هانوا الكورية بالتمويل المحلّي والخارجي أصوليًّا.وفي الشأن نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23028 خ)، بحسب ما يأتي:
تعديل ضوابط قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، المقرّة بقرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1. إضافة فقرة إلى البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
كما تمت الموافقة على ما يأتي:
1. بيع قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملّك الأخير قبل الإبطال (حسن النية) أو ورثته.
2. يسري حكم الفقرة (1) المذكورة آنفًا على قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها (رضائيًّا) وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة.
3. تُقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وتخضع محاضر التقدير لمصادقة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
4. لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إصدار التعليمات اللازمة؛ لتسهيل تنفيذ هذا القرار، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كذلك فقد تم استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيأة الوطنية للاستثمار، صلاحية التفاوض مع المستفيدين لإنشاء المشروع المذكور آنفاً، ومنحه الإجازة الاستثمارية من هيأة الاستثمار المختصة.
كما صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.الموافقة على تحويل عائدية شواطئ أبي نواس إلى أمانة بغداد؛ لتتمكن من إدارتها، استنادًا إلى قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية، والقانون المدني العراقي.
2. يُجرى نقل ملكية الأرض، موضوع البحث، بعد التنسيق مع وزارتي الموارد المائية والزراعة، في حال إنشاء بناء أو مشروع فيها، على وفق المادة (3) من قانون استغلال الشواطئ (59 لسنة 1987)، ولا يُعرض ذلك للاستثمار.
وفي مسار العمل الحكومي الخاص بتنظيم التعاملات المالية المعتمدة على الدولار، وافق المجلس على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023) بشأن آلية سعر صرف الدولار، لتصبح بحسب الآتي:
-في ما يتعلق بالمُقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعُملة الدولار الأمريكي؛ تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر الصرف الرسمي (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترِض، على أن يعزز البنك المركزي العراقي حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي، وبسعر الصرف الرسمي، بحسب حاجتها لذلك، ويسري هذا الإجراء على القروض التي قد صُرفت قبل إصدار هذا القرار حصرًا.وضمن جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (9) من القانون المذكور آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام المقترحات المبيّنة في مسوّدة المشروع المقدمة من صندوق استرداد أموال العراق، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وفي اتجاه العمل على تعظيم واردات الدولة، تمت الموافقة على بيع وزارة التجارة (49624767) كغم، تسعة وأربعين ألفًا وستمئة وأربعة وعشرين طنًّا وسبعمئة وسبعة وستين كغم، من الحنطة التالفة غير الصالحة للاستهلاك الحيواني؛ وتصديرها خارج البلاد للتخلص منها بشكل نهائي، على أن يكون إخراجها بإشراف جهاز الأمن الوطني ومتابعته، شريطة مراعاة أن يكون البيع في المزايدة العلنية لأغراض التصدير، وعلى أن يُحدد السعر من لجنة التقدير المؤلفة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (
من هذا القانون، ويؤول المبلغ إلى الخزينة العامة، بحسب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2022).كذلك جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230276 ق) بحسب الآتي: 1.الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المؤرخ في 5 تشرين الأول 2023، بشأن بيع الكمّية المتبقية من مادة البريمكس البالغة (1113955) كغم، ألفًا ومئة وثلاثة عشر طنًّا وتسعمئة وخمسة وخمسين كغم، العائدة إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، من دون مزايدة علنية؛ كونها سريعة التلف، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفًا التبعات المالية والقانونية وصحّة المعلومات.
2.تدقيق وزارة الزراعة في أسباب شراء كميات أكثر من الحاجة الفعلية.
وصوّت المجلس على معالجة الديون المترتبة بذمة وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي، بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحّة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، عن طريق التنسيق بين وزارة الصحّة والجهات ذات العلاقة، وتزويد وزارة المالية بما يؤيد هذه الديون، ويؤمّن المبلغ في هذا العام/ 2023، أو في السنة المقبلة/ 2024.
كذلك جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230276 ق) بحسب الآتي:
1.الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المؤرخ في 5 تشرين الأول 2023، بشأن بيع الكمّية المتبقية من مادة البريمكس البالغة (1113955) كغم، ألفًا ومئة وثلاثة عشر طنًّا وتسعمئة وخمسة وخمسين كغم، العائدة إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، من دون مزايدة علنية؛ كونها سريعة التلف، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفًا التبعات المالية والقانونية وصحّة المعلومات.
2.تدقيق وزارة الزراعة في أسباب شراء كميات أكثر من الحاجة الفعلية.
وصوّت المجلس على معالجة الديون المترتبة بذمة وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي، بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحّة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، عن طريق التنسيق بين وزارة الصحّة والجهات ذات العلاقة، وتزويد وزارة المالية بما يؤيد هذه الديون، ويؤمّن المبلغ في هذا العام/ 2023، أو في السنة المقبلة/ 2024.
————————
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: أخبار وتقارير يوم ١١ تشرين الثاني 
السبت 11 نوفمبر 2023 - 4:25
