يشوب العلاقات الإماراتية - الإيرانية بعض الفتور، منذ صدور العقوبات الدولية الجديدة المفروضة على طهران، مما أدى إلى ظهور بوادر أزمة بين البلدين، حسب مراقبين.
وعلى الرغم من مسارعة الخارجية الإماراتية إلى نفي التصريحات المنسوبة لسفيرها في الولايات المتحدة بموافقة بلاده على استخدام القوة لحل أزمة الملف النووي الإيراني، إلا أن التوتر في العلاقات أضحى سيد الموقف بين البلدين، في ظل استمرار وجود أزمة الجزر المتنازع عليها بينهما.
وتسارعت وتيرة الأحداث بين البلدين بعد أن قررت إيران خفض حجم علاقاتها التجارية مع الإمارات، رداً على تجميد الأخيرة 41 حساباً مصرفياً لإيرانيين وشركات إيرانية، الأمر الذي اعتبره رجال الأعمال الإيرانيون بأنه تجاوز وتشديد في قرار العقوبات.
وفي ظل حرب التصريحات وتصاعد التوتر في العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة وايران، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ الإماراتية المشتركة مسعود دانشمند ان فرض دبي قيودا على نشاطات مصرفي 'صادرات' و'ملي' الإيرانيين في مجال العملة الصعبة يلحق الضرر بمصالح الإمارات وتجارها بالدرجة الأولى باعتبارها شريكا تجاريا كبيرا لإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'ارنا' امس الأربعاء عن دانشمند قوله انه نظرا الى وصول حجم التبادل التجاري بين طهران ودبي الى نحو 17 مليار دولار بشكل رسمي و20 مليار دولار بشكل غير رسمي حسب الإحصائيات 'فينبغي على الإمارات ان تكون أكثر قلقا من خفض مبادلاتها مع إيران'.
وأشار الى ان مصارف الإمارات كانت فرضت قيودا على إيران وفقا للعقوبات المقررة من الأمم المتحدة وأمريكا، وان فرعي مصرفي ملي وصادرات كانت لهما ظروف أفضل خلال هذه الفترة ولكن تم فرض قيود على أنشطة هذين المصرفين في مجال العملة الصعبة منذ أقل من شهر. وقال دانشمند ان على المسؤولين الإماراتيين تعديل قوانينهم من أجل إزالة القيود الموجودة في هذا المجال، وان يبحثوا عن طرق جديدة في هذا الخصوص. وهدد 'ان أي تشدد تجاه إيران سيعرقل العملية التجارية الإماراتية مع طهران'. وأشار الى ان التجار الإيرانيين يجدون دوما وفي ظل العقوبات التدابير اللازمة من أجل تسهيل مبادلاتهم التجارية. وقال 'مع ان المبادلات التجارية للتجار الإيرانيين أصبحت أكثر صعوبة لكنهم يواصلون نشاطاتهم الاقتصادية'.
وقال'ان فرض الحظر على إيران لم يؤثر الى الآن على التجار الإيرانيين في مبادلاتهم التجارية مع الأطراف الخارجية'. جاء ذلك فيما تحدثت تقارير اسرائيلية ان تل ابيب هي التي تقف خلف استهداف البرنامج النووي الايراني بالفيروسات، واتهمت السلطات في الجمهورية الاسلامية الولايات المتحدة واسرائيل بالمسؤولية عن هذه العملية التي وصفت في تل ابيب بانّها عملية نوعية جدا.
في غضون ذلك، استمر السجال النووي الالكتروني في ما يتعلق بفيروس (ستوكسنت) الذي قيل انّه استهدف برامج الكترونية ايرانية على صلة بالملف النووي. وفي هذا السياق قالت صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية، امس، انّ فيروس (ستوكسنت)، الذي هاجم واصاب العديد من اجهزة الحواسيب الايرانية في الاونة الاخيرة، استهدف تحديدا موقع نطنز النووي لتخصيب اليورانيوم، بغية عرقلة العمل فيه وتشويهه.
علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة عن وسائل اعلام غربية قولها انّ الولايات المتحدة واسرائيل هما الدولتان اللتان تملكان اعلى قدرة تكنولوجية في العالم في ما يتعلق بشنّ حرب الفضاء الالكتروني المعروفة باسم (الحرب السايبيرية او الافتراضية)، القادرة على شلّ النظم الحاسوبية في دولة معينة.
واشارت الى ان المعلومات المتداولة تظهر انّ الفيروس طوره جهاز استخبارات ذو قدرات متطورة، قد يكون مصدره (الموساد) و(الوحدة 8200) التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية (امان) التي تُعنى بجميع مجالات التنصت والاختراق الالكتروني. وبحسب المصادر عينها، يُضاف الى كل ما ذُكر، المصادفة الظرفية والزمنية المثيرة التي تتجسد بقرار تل ابيب في 2009، تمديد فترة ولاية رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) مئير داغان، الذي فُسر في حينه بانه ينبع من ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو راضٍ عن اداء داغان وانجازاته، لذلك منحه تفويضا لمواصلة عمله الناجح. ورغم ما سبق ذكره، اصرت الصحيفة على انه ينبغي التأكيد انه حتى لو نجح فعلا الجهاز الاستخباري الاجنبي في المس بالمفاعل النووي الايراني، والحاق الضرر به، فان هذا لن يضع حدا لعمله.
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: الموساد يهاجم مفاعل نطنز الايراني بالفيروسات 
الخميس 30 سبتمبر 2010 - 11:06
