أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على ثمانية إيرانيين بينهم قائد الحرس الثوري وعدد من الوزراء تتهمهم بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان من خلال تجميد اية أرصدة يملكونها على أراضيها.
وذكر بيان للبيت الأبيض ان هؤلاء المسؤولين وبينهم وزراء ووزراء سابقون "مورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت اثناء او بعد الانتخابات الرئاسية في 2009 بايران.
وأوضحت وزارة الخزينة أن الرئيس الأميركي باراك اوباما وقع اليوم مرسوما رئاسيا يفرض عقوبات على مسؤولين ايرانيين تبين أنهم مسؤولون او شركاء في انتهاكات خطرة لحقوق الانسان تورطت فيها الدولة الايرانية.
وبين الذين تطالهم هذه العقوبات محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري وسيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران الذي اقيل في منتصف آب/اغسطس بعد تحميله مسؤولية مقتل ثلاثة معارضين في السجن في تموز/يوليو 2009.
ويعد مرتضوي من ابرز المتحمسين للقمع الذي اعقب اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009 والذي شهد مقتل العشرات.
وبين هؤلاء ايضا مصطفى محمد النجار وزير الدفاع الاسبق وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات وحسين تائب القائد السابق لمليشيا الباسيدج التي دخلت في صدامات عنيفة مع المحتجين على اعادة انتخاب احمدي نجاد. واكد البيت الابيض ان الولايات المتحدة ستقف دائما الى جانب اولئك الذين يريدون اسماع صوتهم في ايران