أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن اللبنانيين المنتشرين في العالم «يحوّلون إلى لبنان 7 بلايين دولار سنوياً، ويشكل هذا المبلغ 25 في المئة من الناتج المحلّي». ولفت إلى أن ميزان المدفوعات «إيجابي، محققاً فائضاً بلغ 2.7 بليون دولار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي».
ورأى سلامة، في لقاء نظمه المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغين الأميركية، ضمن جولة تسبق مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن اليوم، أن «الوضع السياسي والتجاذبات المتصلة به أثرت على الليرة اللبنانية»، لكن أكد «الاستمرار في سياستنا الرامية إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وهي سياسة عززت الثقة وأدت إلى انخفاض الفوائد التي أصبحت مستقرة». وأشار إلى أن الفائدة على الودائع في لبنان «تتراوح بين 3 و 4 في المئة على الدولار، وبين 6 و 7 في المئة على الليرة». وطمأن إلى أن «الليرة ستبقى عملة ثابتة فترة طويلة».
وأشار إلى «تخطي موجودات مصرف لبنان 31 بليون دولار، وبلوغ مخزون الذهب 12 بليوناً». وقدّر الموازنة العامة لمصرف لبنان «بـ 40 بليون دولار، اي أكبر من الناتج المحلي، وهو أمر غير عادي في منطقتنا».
وعرض سلامة لتطور القطاع المصرفي ومتانته، لافتاً إلى أن «الودائع تبلغ 110 بلايين دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني». وأوضح أن الدين العام «يقارب 51 بليون دولار، وعلى الدولة أن تتمكن من تمويل حاجاتها. لكن في حال عجزت لن يتأخر المصرف المركزي عن المساعدة».
وشدد على أن لبنان «لم يتخلف عن تسديد ديونه ولن يتأخر، أو على الأقل تسديد فوائد الدين، وأكسبنا هذا النمط من التعامل ثقة كبيرة لم تتراجع».
وأكد صاحب مؤسسة «طراف وشركاه» للمحاسبة والتدقيق في ديترويت، مديرها حسن طراف، أن «سياستكم على رأس مصرف لبنان ارتدّت ايجاباً علينا نحن المغتربين، فأضحت المصارف في بلدنا خيارنا الأول لإيداع أموالنا».
وأعلن رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال نسيب فواز، أن «جاليتنا في ديترويت متضامنة جداً». وسأل: «لماذا لا يأتي سياسيونا ليتعلموا».
وفي احتفال آخر لتكريمه، أكد سلامة أن مصرف لبنان «راهن على خلق الثقة في سياساته ونجح».
وقال: «وصلنا الى 12 في المئة من متطلبات «بازل»، والتزامنا تجاه مصارفنا إستراتيجي». واعتبر أن ارتفاع أسعار العقارات «أثبت عدم وقوع لبنان في أزمة مال».