وزير صهيوني : على الفلسطينيين التنازل عن العدة والقدس لليهود

يعتبر الوزير دان مريدور، من اقطاب حزب الليكود الحاكم، بحسب المحللين الاسرائيليين، من الليبراليين والمعتدلين في الحزب، ويؤكدون في كل مناسبة على انّه يؤمن قولا وفعلا بالحل القائم على اقامة دولة فلسطينية، ولكن التصريحات التي ادلى بها امس الاثنين لصحيفة 'هآرتس' العبرية تقطع الشك باليقين بانّ الرجل هو صقر من صقور اليمين الصهيوني المتطرف، اذ انّه صرح في سياق ردّه على الاسئلة بانّ الاقتراح الامريكي الذي قُدّم لنتنياهو معقول، وانّ تجميد البناء الاستيطاني ليس هو الاساس، وانما المفاوضات التي تعتبر مصلحة اسرائيلية من الدرجة الاولى.
علاوة على ذلك، اكد وزير شؤون الاستخبارات في الحكومة الاسرائيلية على انّ ترسيم الحدود مستقبلا يجب ان يكون على اساس جدار الفصل العنصري، بحيث تبقى الكتل الاستيطانية والقدس تحت السيادة الاسرائيلية، وانه يتوجب على الفلسطينيين التخلي عن حلم العودة.
واعلن الوزير للصحيفة العبرية ان الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه، وان هناك مصلحة اسرائيلية في ترسيم الحدود بحيث تكون اسرائيل من جانب، ودولة فلسطينية في الجانب الثاني.
وتابع الوزير مريدور قائلا انّ المصلحة الاسرائيلية تقتضي ان يصادق المجلس الوزاري على تمديد تجميد الاستيطان، مشددا على ان من يعارض ذلك يتحتم عليه ان يسأل ما هو البديل، مضيفًا انّه يجب دراسة ماذا سيحصل في حال لم توافق اسرائيل على الاقتراح الامريكي، خاصة في ظل استمرار التوجه نحو خطوات من جانب واحد من قبل الفلسطينيين، على حد قوله، وفي معرض ردّه على سؤال الصحيفة حول شكل الحدود بين اسرائيل والفلسطينيين في المستقبل، قال الوزير مريدور انّه لم يقم برسم خريطة، وانّه لا يعرف النسبة التي يجب الانسحاب منها، مع ذلك، اشار الى انّ الحدود الجديدة يجب ان تكون قائمة على اساس جدار الفصل العنصري والكتل الاستيطانية، علاوة على الاصرار على ان القدس هي عاصمة اسرائيل، ومعارضة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والترتيبات الامنية، على حد قوله.
ولدى سؤاله عن قدرة الحكومة الحالية على اخلاء مستوطنات، رد بالقول انّ احدًا لا يشكك بانه في حال قيام دولة فلسطينية فان الحدود الحالية ستتغير، مؤكدًا على انّ الحديث يجري عن قرارٍ صعبٍ، ولكنّه اضاف انّ من يدرك مخاطر استمرار الوضع القائم سوف يدرك لماذا يجب المخاطرة، على حد وصفه. وعن المخاطر التي اكد عليها اجاب على سؤال الصحيفة العبرية بالقول:
دولة واحدة بدون تقسيم ممكن بموجب افكار حركة التحرر ولكن بشرط ان يكون الجميع متساوين، رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق، مناحيم بيغين، قال انّ كل عربي يريد الحصول على مواطنة سوف يحصل عليها، والا سنصبح مثل روديسيا، هل هذا هو المشروع الصهيوني؟.
وتابع قائلا: لقد توصلت الى النتيجة المؤلمة ان الحفاظ على كل الارض يعني دولة ثنائية القومية وتعريض المشروع الصهيوني للخطر، يجب التنازل اما عن قسم من الارض او عن الطابع اليهودي الديمقراطي، انا افضل التنازل عن قسم من الارض، وزاد: لا يمكن تجاهل الواقع، اذ انّه ليس من المؤكد ان ننجح في التوصل الى اتفاق، ولكن على الاقل يجب ان نبذل جهدًا معقولا في هذا الاتجاه، على حد قوله. ولدى سؤاله عن وجوب تغيير الائتلاف الحكومي في حال العودة الى المفاوضات، ردّ بالقول انّه يأمل ان يوافق شركاء الائتلاف على السياسة التي تقرر بالغالبية، وبرأيه فانّ هناك تاييدا واسعا لذلك ليس فقط في داخل الحكومة، فحزب كاديما المعارض برئاسة وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، يدعم ذلك وقسم كبير من الجمهور الاسرائيلي.
وقال وزير الاستخبارات الاسرائيلي ايضا انّ هناك دعما كبيرًا من قبل الجمهور الاسرائيلي للخط العام المتمثل باقامة دولة فلسطينية، بشرط ان تبقى الكتل الاستيطانية والقدس الموحدة بجزأيها الغربي والشرقي المحتل، تحت السيادة الاسرائيلية، مشيرًا في هذا السياق الى انّه كان يعتقد طوال الوقت بانه يتحتم على حزب (كاديما) دخول الائتلاف، خاصة بعد خطاب بار ايلان، في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، والذي اعلن خلاله رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قبوله مبدأ دولتين لشعبين. ولدى سؤاله عما اذا كان الفلسطينيون معنيين بالتوصل الى اتفاق مع نتنياهو، رد بالقول انّ الحكومة الاسرائيلية السابقة حاولت بجدية التوصل الى اتفاق وقدّمت تنازلات لم يسبق لها مثيل، ولكن الفلسطينيين لم يستجيبوا للاقتراح،على حد قوله، ونوه الى انّه هل يريد الفلسطينيون التوصل الى اتفاق ام فرض دولي للاتفاق؟. ويتابع انه اذا كان الطرف الثاني لا يريد المفاوضات فيجب ان يكون ذلك واضحا للعالم، ولذلك توجد مصلحة حقيقية اسرائيلية في تجديد المفاوضات. وخلص الى القول انّه يتحتم على الفلسطينيين الادراك بانّه لن تكون لهم دولة بدون الموافقة على تسوية، مثل التنازل عن حلم حق العودة، ومن المهم ان يوضح الامريكيون لهم انه لا يوجد مسار غير مباشر وانما المفاوضات المباشرة فقط. ومن هنا تنبع اهمية التعهدات الامريكية بفرض الفيتو على اعلان استقلال فلسطيني في مجلس الامن، على حد قوله.
جدير بالذكر انّ مريدور الغى الاسبوع الماضي زيارة كانت مقررة الى العاصمة البريطانية لندن، وذلك تحسبا لاحتمال صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية دوره في اتخاذ قرار الهجوم الدموي على قافلة اسطول الحرية.
وذكرت المصادر ان مريدور، وهو الوزير المكلف شؤون الاستخبارات ورئيس لجنة الطاقة الذرية في اسرائيل، الغى زيارته بعدما تلقى تحذيرات من جانب وزارتي الخارجية والقضاء الاسرائيليتين تفيد بان منظمات مؤيدة للفلسطينيين تنوي رفع دعوى قضائية ضده امام المحاكم البريطانية، ما يعني امكان صدور امر باعتقاله فور وصوله الى لندن.
وقال المحلل السياسي في القناة الثانية امنون ابراموفيتش انّ الدائرة تتسع اليوم، بحيث لم يعد الامر مذكرات التوقيف، مقتصرا على رجال الجيش، بل يطال الوزراء، وحتى نائب رئيس الوزراء.

الى سقر وبئس المصير

صفحة 1 من اصل 1