المحكمة المركزية ترفض الإفراج عن الأسير العيساوي

المحكمة المركزية ترفض الإفراج عن الأسير العيساوي
---------------------------
رفضت المحكمة المركزية اليوم الجمعة الإفراج عن الأسير المقدسي سامر العيساوي بكفالة مالية رغم وضعه الصحي السيء بسبب اضرابه عن الطعام منذ138 يوماً وعن الماء منذ 6 ايام.

وأوضحت شقيقة الأسير المحامية شيرين العيساوي أن محامي الدفاع تقدم باستئناف على قرار محكمة الصلح القاضي بتمديد اعتقال سامر لحين انتهاء الاجراءات القانونية ضده بحجة دخوله الى أراضي الضفة الغربية، إلا أن المحكمة المركزية رفضت الاستئناف.

وأضافت العيساوي أن المحكمة المركزية أعطت محكمة الصلح مهلة لاصدار قرارها بشأن الأسير العيساوي خلال شهرين، منوهة انه لم يتم الربط بين هذه القضية والقضية المرفوعة في محكمة عوفر العسكرية.

وأشارت شقيقة الأسير العيساوي انه تم تقديم لائحة اتهام ضد شقيقها في محكمة الصلح في القدس بادعاء "دخوله الضفة الغربية رغم وجود أمر عسكري يمنعه من دخول الضفة" وقد نفى الاسير العيساوي هذه التهمة.-حسب ما ذكرت شقيقته شيرين-.

وقالت المحامية العيساوي:" بالنظر الى كافة قرارات المحاكم الصادرة من محكمة الصلح ضد المستوطنين الذين يدخلون الضفة الغربية ، رغم وجود امر عسكري يمنعهم من ذلك فانه لم يتم تمديد اي منهم حتى انتهاء اجراءات المحاكمة، بل كان يتم اخلاء سبيلهم الى حين انتهاء اجراءات المحاكمة والقرار النهائي الصادر في هذه القضايا اما ان يكون غرامة مالية أو حبس لمدة لا تتعدى شهرين."

وتساءلت العيساوي لماذا تم تمديد اعتقال سامر حتى انتهاء كافة الاجراءات القانونية..؟!، وأضافت " علما ان فترة اعتقاله تعدت الخمسة شهور"أي اضعاف الحكم الذي من الممكن الحكم به عليه في حال ثبوت التهمة ، كما ان محكمة الصلح لم تنظر حتى الآن في الملف !."

وأشارت العيساوي أن النيابة العسكرية تقدمت بطلب الى محكمة عوفر العسكرية لتثبيت الحكم القديم الصادر بحق الاسير العيساوي والبالغ 30 عاما بحجة مخالفة بنود صفقة "وفاء الاحرار" وحتى اليوم لم يتم النظر في القضية ، من ناحية اخرى فان صدور حكم من محكمة الصلح في القدس المحتلة بإدانة الاسير العيساوي بهذه التهمة قد تستخدمه النيابة العسكرية في محكمة عوفر اما ما يسمى " لجنة شاليط" من اجل ابقاء سامر داخل السجن لاكمال ما تبقى من الحكم