القدس ـ صادق الكنيست الاسرائيلي الاربعاء في قراءة اولى على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الاسرائيلية من المواطنين العرب في منطقة 48 في حال ثبت عليهم القيام بعمل تجسسي او ارهابي ضد اسرائيل.
كما صادق الكنيست ايضا في الجلسة نفسها وباغلبية كبيرة على اربعة مشاريع قوانين اخرى تضيق الخناق على اسرى حماس المعتقلين في السجون الاسرائيلية.
وتحتاج مشاريع القوانين للمصادقة عليها في ثلاثة قراءات لتصبح سارية المفعول.
وقال عضو الكنيست العربي جمال زحالقة "ان مشروع قانون سحب الجنسية من المواطنين العرب ينص على انه يحق للمحكمة التي تدين عربيا اسرائيليا بالتجسس او الارهاب ان تسحب الجنسية منه اذا رغبت، اما اذا كان المدان فلسطينيا من سكان القدس الشرقية فيحق لها سحب اقامته".
وتابع النائب العربي "انها المرة الاولى التي يطرح القانون فيها بهذا السياق، سياق الانتماء الى منظمة ارهابية وتجسس، وهذا القانون هو لجس نبض الشارع العربي".
واعتبر زحالقة ان "حقيقة هذه القوانين عنصرية، لا اعرف ماذا سيكون مصيرها ولكنها تساهم في تسميم الاجواء".
ويعيش في اسرائيل 1,2 مليون عربي اسرائيلي، من مجموع عدد السكان البالغ سبعة ملايين نسمة.
وهم احفاد 160 الف فلسطيني تمسكوا بأراضيهم لدى انشاء دولة اسرائيل في 1948.
وتابع زحالقة "لقد وافقت الكنيست ايضا على اربعة مشاريع قوانين لتضييق الخناق على سجناء حماس مثل منع الاسرى من حركة حماس من الالتقاء بعائلاتهم، وعدم تحديد مدة العزل في السجن الانفرادي".
واعتبر زحالقة "ان الهدف من مشاريع القوانين ضد سجناء حماس هو تهديد الحركة والضغط عليها لعقد صفقة لاطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المخطوف، ولارضاء بعض اقطاب الائتلاف الحكومي، ولطمأنة الشارع الاسرائيلي بان الحكومة تقوم بجهود من اجل شاليط".
وتابع "انا اشكك في امكانية المصادقة بشكل نهائي على مشاريع القوانين هذه، لان الحكومة الاسرائيلية تريد طرح مشروع قانون خاص من جهتها لاسرى حماس، ولان القانون الاسرائيلي اصلا يعطي صلاحيات واسعة لسلطة السجون لاتخاذ كل الاجراءات التي تريدها بحق السجناء".
وتابع زحالقة "لذلك فهي ليست بحاجة الى قانون خاص، وسلطات السجون تعارض هذه القوانين لانها تؤدي الى قلاقل واضطرابات في السجون".
وكان شاليط اسر عند الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة في حزيران (يونيو) 2006 في عملية تبناها الجناح العسكري في حركة حماس وفصيلان مسلحان اخران. وتؤكد اسرائيل انه لم يسمح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارته كما لم يسمح له بمقابلة محامين.
وتتبادل اسرائيل وحماس مسؤولية فشل آخر مفاوضات حول تبادل الاسرى جرت بوساطة مصر ووسيط من اجهزة الاستخبارات الالمانية.
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: مشروع قانون اسرائيلي لسحب الجنسية من عرب منطقة 48 في حالة التجسس 
الأربعاء 26 مايو 2010 - 21:57
