"إسرائيل" تبحث قانوناً يمنع التفاوض حول القدس

"إسرائيل" تبحث قانوناً يمنع التفاوض حول القدس

تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم مشروع قانون تقدمت به عضو الكنيست، ميري ريغيف، يلزم الحكومة بنيل موافقة أغلبية الكنيست من أجل التفاوض حول القدس أو حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ويهدف مشروع القانون إلى تقييد الحكومة في هذين الملفين بنظر البعض أو منحها مسالك هروب بنظر البعض الآخر، وتفيد التقديرات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكما حصل في التصويت على مشروع قانون ضم الأغوار الذي أقر قبل أسبوعين في اللجنة ذاتها، لن يمنع بحث مشروع القانون، ولن يصدر تعليمات ملزمة للوزراء حول اتجاه التصويت.

ومن المرجح أن يمر مشروع القانون ويحظى على تأييد الوزراء جدعون ساعر وغلعاد إردان وليمور ليفنات، وذلك بالرغم من معارضة الوزيرة تسيبي ليفني وحزب "ييش عتيد".

ويعترض أعضاء كنيست من الليكود على مشروع القانون، ليس من منطلق تأييد التسوية، بل لأنهم يرون أن مشاريع قوانين من هذا النوع تضر بصورة إسرائيل ومكانتها عالميا، وتظهر حكومة نتنياهو على أنها تضع العقبات في مسار التسوية.

وبموجب مشروع القانون، لا يحق لرئيس الحكومة إجراء مفاوضات حول القدس أو اللاجئين دون نيل موافقة أغلبية الكنيست، ويعتبر أن قيام الحكومة بإجراء مفاوضات حول هذين الملفين من دون تلك الموافقة يعتبر غير ملزم وغير ديمقراطي وغير قانوني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ريغيف أن اقتراح القانون يعتمد على اقتراح سابق كان تقدم به الوزير غلعاد إردان في الدورة السابقة لكنه لم يطرح للتصويت، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى منع "تنازلات تمس بهوية إسرائيل اليهودية وتؤدي إلى توسيع الصدع في المجتمع الإسرائيلي".

صفحة 1 من اصل 1