الإصرار على الإعدامات في العراق إلى أين؟ الدكتور مثنى عبد الله

الإصرار على الإعدامات في العراق إلى أين؟

د. مثنى عبدالله
December 1, 2014



لازالت التقارير الدولية تشير إلى أن العراق دولة فاشلة بالمعنى السياسي، بل تذهب بعيدا في هذا التوصيف للتدليل على صحته، لتضيف اليه صورا قاتمة البؤس في كل المجالات الحياتية.
وإذا كان تعريف الدولة الفاشلة بأنها هي التي فقدت السيطرة الفعلية على أراضيها أو الجزء الأكبر منها، وهي تملك السلاح لكن لا تحتكره وحدها، وهي التي لديها جزء من سلطة القرار لا كله، وهي التي توقفت عن تقديم الخدمات والضروريات للمجتمع، فإننا نكون أمام حكومة موجودة لكنها لا تحكم، وقانون لا يسود ومؤسسات شكلية قائمة، لكن دورها تمارسه جهات أخرى خارج سلطة الدولة، أي أننا أمام هيكل عظمي غادرته الروح، يمكن أن نشير إلى أجزائه وأجهزته الحيوية ومفاصله الحساسة، لكن من المستحيل أن نطلق عليه صفة كائن حي.
ولان السلطة القضائية هي العصب الحساس في جسد الدولة، فهل يمكن أن يكون هذا الجزء فاعلا في جسد ميت؟ هذا محال. إذن كيف به يصدر أحكاما تأخذ أعلى مديات العقاب، التي هي عقوبة الإعدام، كما هو حاصل في العراق؟ لا نعرف، لكن الذي نعرفه في الدول الفاشلة تتلاشى الحدود القانونية والإدارية والأخلاقية، وتصبح كل النهايات سائبة تتحرك وفق آليات المصالح التي لا يحدها شرع أو قانون أو عرف، وقد ثبت هذا النهج مرارا في العراق، فتحول الأعداء إلى أصدقاء وأسقطت عنهم جميع تهم التجريم والتخوين والفساد بوقت قصير، بمجرد الموافقة على حصة الطرف الأقوى في المعادلة والرضوخ إلى رغباته، كما تحول شركاء العملية السياسية والمنتفعين بامتيازاتها إلى معتقلين محكوم عليهم بالإعدام، أو طرداء تلاحقهم جملة من أحكام الإعدام وليس حكما واحدا، بمجرد تحركهم بالفعل أو بالنية للأكل من جرف الطرف الأقوى. هذه أفعال مفهومة وهي جزء من صراع المصالح السياسية اللاشرعية في الدول الفاشلة، وبين الزعامات السياسية الطارئة التي وصلت إلى السلطة بغير استحقاق، ولسنا بصدد الدفاع عن النائب الذي صدر ضده حكم الإعدام في الأسبوع الماضي ولا من سبقه، وأيضا ليس دفاعا استباقيا عمن سيلحقهم، فهولاء جميعا سلكوا بإرادتهم طريقا مُظلما مزروعا بآلاف الألغام، وهم يتحملون مسؤولية خياراتهم، لكن الموضوع الأكبر والأهم من ذلك هو أحكام الإعدام المعلومة والمجهولة التي تصدر في هذا البلد يوميا. ففي حين يذهب المئات إلى منصة الإعدام بأرجلهم وبأزيائهم الحمراء أمام عدسات الكاميرات في مسيرة منظمة بأمر السلطة، هنالك من تلاحقهم عقوبة الإعدام فتصل اليهم وهم في بيوتهم أو مكاتبهم أو أثناء سيرهم في الطرقات. في الحالة الأولى هنالك قرار صادر من محكمة مشكوك بشرعيتها، واعترافات منتزعة تحت التعذيب، وقانون فيه ألف ثغرة قانونية، وكل هذه المؤشرات سبق وأعلنها بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمات العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش» وحقوق الإنسان، وسلطة تنفيذ لا تراعي أي حدود دينية أو أخلاقية أو قانونية في التنفيذ. في الحالة الثانية هنالك مجموعة مليشياوية يتزعمها رجل يدّعي أن سلطته دينية أو عشائرية أو سياسية أو طائفية أو مذهبية، وهذه السلطة التي ابتدعها لنفسه يقول إنها تعطيه الحق بقتل من يخالفه في الرأي والقول والفعل، فيلاحق الضحايا إلى حيث يوجدون فيُطبّق عليهم العقوبة الصادرة منه بحقهم أينما كانوا، وقد تشمل هذه العقوبة كل من يوجد معه في الزمان والمكان لحظة التنفيذ. ولعل المثل الأبرز في هذا الفعل هو ما تقوم به الدولة الإسلامية والميليشيات الطائفية في المناطق التي يستولون عليها، حيث يتبادل الطرفان إعدام المئات من المواطنين الأبرياء. لقد أعلن أحد نواب محافظة صلاح الدين بأن من خطفتهم الميليشيات بعد دخولها المناطق التي كانت تحتلها الدولة الإسلامية بلغ 455 شخصا، كما طالب المواطنون من أهالي قضاء بيجي الحكومة والبرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة ووقف جرائم ميليشيات الحشد الشعبي، بعد أن دمرت وأحرقت أكثر من 500 منزل، وبذلك فإن مواطنينا باتوا يواجهون حملة إعدامات منظمة تقودها الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والشرطية، وكذلك الميليشيات بكل أنواعها ومسمياتها وعائدياتها. إن هذه الأطراف تعتقد أن الإعدام هو الرادع الذي سيكسبها الأرض والنفوذ ويؤبّد وجودها السياسي. إنهم يظنون أن الطرف الآخر سيعلن البراءة مما يؤمن ويعتقد ثم يدين بالولاء الأعمى، لكن ما يحصل هو خلاف ذلك، لأنه سيصبح في وضع الفاقد لكل شيء وليس له بعد الآن ما يخسر، وبذلك سيكون مُستَقبِلا جيداً لأي دعوة للعنف المضاد، فتبقى دوامة العنف والتطرف والقتل اللامُبرر هي العَقد الاجتماعي الجديد.
إن العقوبة هي جزاءٌ يساوي الفعل ولا يتجاوزه، ولن يأخذ بنظر الاعتبار حقد من وقع عليه الفعل الجرمي، لأن العقوبة لمصلحة المجموع وليس للفرد، كما أن القانون جعل ولاية تنفيذ العقوبة بيد سلطات شرعية وليس مجاميع خارجة على القانون ذات تسميات ومواصفات أخرى. فإذا كانت الدولة فاشلة وفاقدة للشرعية، كيف لها إحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس والعمل على سيادة القانون؟ إن الكثير من الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان التي تحترم مواطنيها، باتت تعطي حتى المجرم فرصاً قانونية كثيرة لتخفيف العقوبة عنه، كي تشعره بأن هنالك فرصة أخرى لتصحيح وضعه، في الوقت نفسه الذي تُعوّض المتضرر بأعلى حد، كي تنزع منه غضب الفعل الجرمي الذي وقع عليه. إنها معادلة قيّمة هدفها البناء الاجتماعي الصحي والصحيح للحفاظ على السلم الأهلي، وإشعار الجميع بأنهم قيمة عليا في المجتمع، ومن جهة أخرى إعطاء السلطة القضائية والقانون مديات أوسع لتنظم العلاقات الاجتماعية، لكننا في العراق نجد العكس تماما ولا غرابة في ذلك لأننا أمام هيكل عظمي تنخر عظامه الميليشيات. تصوروا أن قاضيا عراقيا صرّح لإحدى الفضائيات العراقية بأن التخريب في السلطة القضائية وصل حد أن قُضاة من طائفة معينة يتم نقلهم إلى مناطق طائفة أخرى كنوع من العقوبة لهم، فيصبح في الموقع الجديد غير قادر على إحقاق الحق، لأنه إن أنزل عقوبة بالمعتدي فإنه سيُقتل من قبل ذويه أو أتباعه، وأن لم يحكم عليه سيُقتل من قبل ذوي المعتدى عليه وأعوانه، وفي كلا الحالتين هي عملية تخريب مقصود للقانون وسلطته.
٭ باحث سياسي عراقي
د. مثنى عبدالله