نائبة عراقية تتهم المالكي بالتورط في فضيحة فساد مالي جديدة

نائبة عراقية تتهم المالكي بالتورط في فضيحة فساد مالي جديدة

December 9, 2014



بغداد ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي : كشفت نائبة عراقية عن صفقة فساد في شراء وتسويق التمور، واتهمت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالتورط فيها .
وزعمت النائبة عن التحالف الوطني (الشيعي) عضوة لجنة الزراعة النيابية زينب الطائي، أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قام بالتصرف الفردي في قضية شراء وتسويق التمور للموسم الأخير من قبل الحكومة، والتي كلفت ميزانية العراق خسارة بأكثر من 156 مليار دينار .
كما زعمت النائبة الطائي في لقاء تلفزيوني أن المالكي قام بمخالفة الضوابط والتعليمات بخصوص شراء الحكومة للتمور العراقية من المزارعين، حيث كان المفروض قيام شركة تسويق التمور الحكومية بشراء التمور وتخزينها وتسويقها الى الجهات المستفيدة حسب السياق المعمول به سابقا، الا أن المالكي أصدر أمرا الى وزارة الزراعة باستلام التمور من الفلاحين والتجار تحت ذريعة توزيعها على النازحين والجيش، مشيرة الى أن كمية التمور التي تم استلامها من المزارعين تصل الى 224 ألف طن وبمبلغ 140 مليار دينار .
وأضافت الطائي أن تكليف جهة ليست صاحبة اختصاص وليس لديها مخازن كافية تسبب بخسارة كبيرة من خلال تلف التمور لعدم وجود أماكن تخزين نظامية لدى وزارة الزراعة، مشيرة الى ان سعر شراء الطن الواحد من التمور من قبل الحكومة كلف 450 ألف دينار، وبعد تلفها تم بيعها كعلف حيواني بسعر 75 ألف دينار، وبذلك تحملت الدولة خسارة كبيرة .
واستغربت النائبة سبب إقدام المالكي بالتصرف الفردي وبشكل مفاجئ دون الرجوع الى مجلس الوزراء والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، حيث قام المالكي، حسب زعمها، بالاتصال هاتفيا بوزير الزراعة السابق عز الدين الدولة وأخبره بشراء التمور من قبل وزارته بحجة ارسالها الى النازحين والجيش والحشد الشعبي، وهو ما لم يتم حسب النائبة . وذكرت عضوة اللجنة الزراعية النيابية ان تجارا مقربين من الحكومة قاموا بشراء التمور بسعر بخس من الفلاحين وثم باعوها بسعر عالٍ الى الحكومة.
وأشارت النائبة الطائي أن عقد نقل التمور الى بعض المحافظات بحجة توزيعها كلف الحكومة 16 مليار دينار، علما أن وزارة الزراعة طلبت من جمعية الهلال الأحمر استلام التمور لتوزيعها على النازحين، ولكن الجمعية اعتذرت لكون كمية التمور كبيرة ولا إمكانية لديها لخزنها وتصريفها وتوزيعها، كما لم تعرف اللجنة الزراعية من الذي استفاد منها في المحافظات، مؤكدة ان اللجنة النيابية مستمرة في التحقيق لوجود شبهات وتساؤلات كثيرة تحوم حول الصفقة وستقوم بكشف جوانب الفساد والمسؤولين عن هدر المال العام والثروة الاقتصادية للبلد.
ويأتي الكشف عن هذه الفضيحة المالية الجديدة في خضم تناول نواب وسياسيين ووسائل إعلام عراقية العديد من قضايا الفساد المالي التي ازدهرت في عهد حكومة نوري المالكي، ومنها قضية الفضائيين في الجيش والشرطة الذين كان القادة يتقاضون رواتبهم دون ان يكون لهم وجود حقيقي.