بريطانيا تسعى إلى تغيير قانون جرائم الحرب لحماية قادة الاحتلال

القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام

أكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم الخميس (22-7) أن الحكومة البريطانية تسعى إلى إجراء تغييرات على قانون جرائم الحرب المعمول به في المملكة المتحدة، بما يمنع أي تأثيرات في القادة الصهاينة، وحمايتهم من أي أوامر اعتقال على خلفية جرائم الحرب في غزة حال وجودهم على الأراضي البريطانية.

وحسب الصحفية فإن الأمر قد يستغرق حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر)، أو بداية تشرين الأول (أكتوبر)، مشيرةً إلى أن ذلك سيعني انتصارًا للكيان الصهيوني الذي ضغط على بريطانيا لإحداث هذا التغيير.

ورحَّب السفير الصهيوني لدى المملكة المتحدة "رون بروسور" بالخطوة، وقال إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها منع إساءة استخدام النظام القانوني لأغراض سياسية"، حسب زعمه.

وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون مارس ضغوطا لوقف جهود الجماعات الحقوقية في بريطانيا التي تهدف إلى الحصول على مذكرات اعتقال لمسؤولي "دولة" الاحتلال.

وتأتي هذه الخطوة عقب قيام مجرمة الحرب الصهيونية تسيبي ليفني بإلغاء زيارتها إلى لندن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على خلفية تقدم مجموعة مؤيدة للفلسطينيين بمذكرة إلى القضاء لتوقيفها بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، بينما يواجه وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك والوزير السابق للأمن العام "آفي ديختر" تهديدات مماثلة.

صفحة 1 من اصل 1