مصر: إقرار تعديلات تشريعية لدعم اسكان محدودي الدخل

القاهرة – الأناضول: وافق مجلس الوزراء المصري الخميس على تعديلات تشريعية تسمح بتقديم دعم كبير’للإسكان الإقتصادي، من خلال توفير أراض دون مقابل لاقامة تلك المساكن، وتعديل قانون التمويل العقاري بما يخفف الأعباء المالية الواقعة على الحكومة، ويشجعها على تمويل المساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالأضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الإجتماعي.’
فقد وافق المجلس على’مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاري، لتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، لمنخفضي الدخل. كما وافق علي مشروع قرار لقانون الاسكان الاجتماعي مقدم من رئيس الجمهورية يتضمن الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعي من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذه ومكوناته بالأضافة إلى التزامات المنتفعين به.
وتضمنت تعديلات مشروع قانون التمويل العقاري أحكاما من أهمها، التزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتخصيص أراضي دون مقابل لإقامة مساكن ‘إقتصادية’ لذوي الدخل المحدود.
وسبق لهشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، ان قال في تصريحات صحافية الأربعاء الماضي أن حجم التمويل العقاري بمصر صغيرا’جدا بالنسبة لحجم القروض،’حيث يقدر بنحو’4 مليار جنيه
(574.7 مليون دولار) فقط،’من أصل إجمالي قروض البنوك في مصر البالغ ’570 مليار جنيه (81.8 مليار دولار)، على الرغم من أهمية التمويل العقاري للنشاط الإقتصادي للدولة’
وشكلت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الإستفادة من المساكن من المستوى الإقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، ووضع حد أقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل، لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوى الدخل المنخفض.
ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء فقد تم تعديل قانون التمويل العقاري، لمد نطاق تطبيقه ليغطي حالات اُخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل، وإعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويلا عقاريا، و زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الاعباء المالية، وأن يخول مجلس إدارة صندوق تمويل الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الإجتماعي بوضع شروط وقواعد الإستحقاق طبقا للظروف السائدة.
ويحظر القانون إنتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الإجتماعي، سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء، وإلتزام المنتفع بوحدة سكنية بإستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الإنتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة.
‘كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الإجتماعي تكون له موارده الذاتية، بالأضافة إلى ما توفره له الدولة من إعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.
وأخيرا وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة ـ ثلاث غرف وصالة)، وذلك بأضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات.’
(الدولار يساوي 6.96 جنيه مصري).