الركود الإقتصادي والتضخم يلقيان بظلالهما على إيران

طهران – أ ف ب: مع تولي الرئيس الإصلاحي حسن روحاني سدة الرئاسة في إيران وضع الكثيرون آمالا في قدرته على إنعاش الإقتصاد المنهك جراء العقوبات الدولية، لكن يبدو اليوم انهم بدأوا يشعرون بنوع من الإحباط.
فقد عمد روحاني منذ وصوله الى الحكم في آب/اُغسطس الماضي إلى اعتماد سياسة إنفراج تجاه الغرب، في خطوة بعثت التوقعات في نظام أكثر اعتدالا وإنفتاحا بعد ثماني سنوات من صرامة حكم الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد.
وركز الرئيس الجديد في البداية على الحد من معدل التضخم، الذي سجل مستويات مرتفعة جراء مشاريع أحمدي نجاد الإقتصادية والهادفة أساسا إلى منع انهيار الإقتصاد في وقت عانت فيه إيران من عزلة جراء العقوبات المتزايدة عليها.
ومن الممكن القول ان روحاني عزز موقعه في الساحة الدولية بفضل إحتمال التوصل إلى إتفاق ينهي أزمة البرنامج النووي الإيراني، إلا ان الوضع في الداخل يبدو مختلفا حيث تتزايد الضغوطات على الرئيس الإصلاحي.
وبالرغم من ان آفاق النمو الإقتصادي في عهد روحاني تبدو إيجابية، يشكو الإيرانيون من ضغوطات مادية ويرون ان الوضع لم يتغير عن السابق.
وتقول ناهد باكميات، وهي إدارية جامعية متقاعدة، ان ‘الحال لا يزال كما هو’، وذلك خلال قيامها بشراء بعض أنواع البقالة في ضاحية علي آباد بجنوب طهران، وهي منطقة للطبقة الوسطى الدُنيا.
ولا تزال غالبية العقوبات الدولية مفروضة على إيران، وما زال إقتصادها في حالة ركود. ولكن يبدو ان الحكومة الإيرانية مصرة على إجراء إصلاحات جذرية، من بينها تعديل تام لسياسة الدعم على الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر سلبا على الطبقة الفقيرة أكثر من غيرها.
وبالنسبة لباكميات (55 عاما) فإن ‘هناك فجوة كبيرة في المجتمع. وإرتفاع كلفة المعيشة يعني ان لا يكون بوسع الفقراء شراء اللحم والدجاج ومواد اُخرى تعتبر أساسية للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدُنيا في إيران’.
وإرتفعت اسعار النفط بنسبة 75 في المئة يوم الجمعة الماضي بعد يومين من قيام 95′ من الإيرانيين بتسجيل اسمائهم في برنامج المعونات النقدية، ما يشكل ضربة للحكومة التي بدأت حملة إعلامية شارك فيها عدد من المشاهير لحث الاُسر الإيرانية على التخلي عن تلك المعونات، حيث كانت ترغب في إنفاق تلك الأموال على مشاريع اخرى.
وإستنادا الى البنك المركزي الإيراني فإن نسبة التضخم السنوية تقف حاليا عند 34.7′ اي 5.7′ فقط أقل مما كانت عليه قبل 12 شهرا.
وبالرغم من التأثيرات المباشرة لخفض الدعم، يرى المحللون ان إجراءات التقشف ضرورية لمعالجة آثار الإدارة الإقتصادية السيئة في عهد النظام السابق.
وقال رامين ربيعي المدير العام لشركة ‘توركواز شركاء’ التي تدير الإستثمارات الخارجية في بورصة طهران ‘نحن في وضع صعب جدا، حيث هناك ركود تراكمي، ومن الصعب إدارة السياسة في تلك الأوضاع، خصوصا ان أي إجراء نحو النمو سيكون له تأثير تضخمي’.
وبالرغم من ان التضخم يبقى شغل روحاني الشاغل على الصعيد الإقتصادي، فان إرتفاع كلفة الكهرباء والوقود يعني زيادة في الأسعار على المدى القصير، وفق ربيعي، الذي عاد وشدد على غياب الخيارات لدى الحكومة.
وأشار إلى انها ‘مسألة صبر’، محذرا من انه من السيء تركيز الآمال على إتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية.
ويتحدث رجال أعمال غربيون في إيران عن آفاق سلبية في حال عدم التوصل الى إتفاق نووي نهائي بين إيران ودول مجموعة 5+ 1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) قبل إنتهاء فترة الستة أشهر في تموز/يوليو المقبل التي حددها الإتفاق المؤقت.
كذلك يدرك رجال الاعمال الغربيون وجود تراجع في القدرات المالية للشعب الإيراني، من جهة، وضغوط قد يمارسها المحافظون المتشددون على روحاني، من جهة اُخرى، في حال لم يتحسن الوضع الإقتصادي، حتى وإن تم التوصل الى إتفاق حول المشروع النووي.
وفي ظل سياسة تقليص الدعم المتبعة حاليا، تنمو حالة من الإحباط بين الإيرانيين في الاسواق والبازارات في مناطق مثل مختاري، الحي الفقير في جنوب طهران، حيث لا يعني الحديث عن حل للأزمة النووية شيئا لسكانه.
ويقول علي حيدري، الذي يدير منذ عامين محلا صغيرا في الحي، ان ‘الاسعار ترتفع ومبيعاتي تقل’. ويختم بالقول ‘الحياة ليست افضل’.

جزاك الله خيرا وبارك الله لك وعليك

دمت بحفظ المولى