أخبار يوم ٣ أيلول أخ

أخبار يوم ٣ أيلول

أخبار يوم ٣ أيلول

١-ار تي… ٣٢ جمعية عراقية: "قانون الناجيات الأيزيديات" لم يحقق أي تقدم

اعتبر "التحالف من أجل التعويضات العادلة" الذي يضم 32 جمعية مدنية عراقية، أن "قانون الناجيات الأيزيديات" لم يحقق أي تقدم ملموس رغم مرور 6 أشهر على صدوره. وقال "التحالف" (C4JR) إن أي تقدم ملموس نحو تنفيذ قانون القانون الذي يعترف رسميا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها "داعش" بحق المجتمعات الأيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية.وأضاف التحالف في بيان نشره في موقعه الإلكتروني أن "مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة تفتقر إلى النهج المرتكز على الناجين ولا توضح كيفية تنفيذ التشريع، مع عدم إيجاد حلول لجوانب حرجة وحساسة يسودها الغموض في قانون الناجيات الأيزيديات"وقال إن تلك المسودة فشلت أيضا "في إنشاء آليات وعمليات خاضعة للمساءلة للتواصل وتقديم الطلبات ومراجعة هذه الطلبات، فضلا عن التوزيع العاجل للتعويضات المطلوبة بموجب القانون"وأضاف: "المسودة، في شكلها الحالي، لا توفر أساسا كافيا لخطة تعويضات فعالة ومرتكزة على الناجين". وتابع: "التنفيذ المتأخر وغير الفعال لقانون الناجيات الأيزيديات يزيد من معاناة وصدمات الناجيات وعائلاتهم والمجتمعات المتضررة، الذين يشعرون مرة أخرى بأن الحكومة العراقية قد تخلت عنهم".وتضمن البيان شهادات ومطالبات من الأيزيديات وأعضاء في التحالف منها ما يشدد على أنه "حتى الآن لا توجد خطوات فعلية لتطبيق القانون، وأن عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب سيكون حبرا على ورق".وأضاف البيان عن الإيزيديات أن "كل ما يفعله صناع القرار هو التلاعب بمشاعر الناجين من خلال الخطب واللقاءات والوعود ولكن دون اتخاذ الإجراءات المناسبة"، بينما أضاف ناجون من الشبك والتركمان، مطالبتهم الحكومة "بمزيد من الاهتمام بملف الناجين من خلال تسريع الدعم للمديرية وتخصيص أموال في ميزانية 2022 لتكون قادرة على دعم الناجين"وقال أولئك: "نحن نعيش الآن في ظروف بائسة بلا أي دعم على الإطلاق".
٢-ار تي … رئيس الموساد السابق: على إسرائيل الخشية من الانسحاب الأمريكي من العراق قال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، إنه بعد سقوط أفغانستان بيد حركة "طالبان"، ينبغي على إسرائيل الخشية من الانسحاب الأمريكي من العراق، ومن ازدياد الحضور الإيراني هناك. وفي مقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال كوهين إن "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ينبغي أن يثير لدينا أفكارا ومخاوف حول الخطر الملموس الكامن في انسحاب أمريكي آخر محتمل، وهذه المرة من العراق".واعتبر كوهين أن "النتيجة المحزنة لانسحاب متسرع وغير مدروس، ومن دون استعداد كاف، قد تكون في ازدياد للوجود العسكري المتشدد والسياسي الإيراني داخل العراق، وإن المعركة الإيرانية المتواصلة في القسم الشمالي من الشرق الأوسط، إثر انسحاب أمريكي محتمل والمشاهد المرعبة من أفغانستان وسقوطها السريع جدا بأيدي حركة طالبان، يستوجب استعدادا لإمكانية أن تؤدي خطوة أمريكية مشابهة في العراق إلى انهيار أجزاء أساسية في الشرق الأوسط، الهش أصلا".وأضاف "إيران لم تتوقف للحظة عن بذل جهودها من أجل ترسيخ مكانتها العسكرية في منطقتنا. في لبنان، تعزز قوة وتسلح حزب الله. في سوريا، تحافظ على حضور نشط لحرس الثورة وتساعد في إدخال وسائل قتالية الى الدولة بموازاة التصنيع الذاتي. الوجود الإيراني في العراق ملموس ومقلق، وهو يستند على ركيزتين: الحشد الشعبي، وقوة القدس".ولفت كوهين إلى أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من أفغانستان جاء بموازاة خطوة لا تقل أهمية عن محاولات استئناف الاتصالات من قبل القوى العظمى مع إيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.ورأى أنه "بين الانسحاب والتطلع بلا مساومة من جانب الولايات المتحدة إلى اتصال مع إيران حول اتفاق نووي، تقف إسرائيل أمام مفترق مصيري. كلا هذين الحدثين الدراماتيكيين يؤثران على اتصالاتها الدولية مع الجهات القوية في الشرق الأوسط، روسيا، أوروبا وبصورة رئيسية في الولايات المتحدة".

٣-ار تي … الأمريكيون سيودّعون العراق أيضا… تحت العنوان أعلاه، كتب ستانيسلاف إيفانوف، في "كوريير" للصناعات العسكرية، عن تحويل موارد الولايات المتحدة وقواها في اتجاه آخر أكثر أولوية لواشنطن. وجاء في مقال إيفانوف، كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: بعد أفغانستان، قرر البيت الأبيض سحب القوات الأمريكية من العراق. أُعلن عن ذلك في واشنطن بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في السادس والعشرين من يوليو 2021.مع تحويل نهج البيت الأبيض إلى تقليل الوجود العسكري في الشرق الأوسط إلى واقع، يلاحظ أن لكل دولة خصوصياتها من وجهة نظر السياسة الخارجية الأمريكية. فقد رأت واشنطن أن المهمة العسكرية في أفغانستان قد اكتملت، وأن مسألة بنية الدولة هناك وتوزيع السلطات يجب أن يقررها الأفغان أنفسهم دون تدخل أجنبي.أما الوضع في العراق، فمختلف. فبينما تدعم الأغلبية الساحقة من السياسيين الشيعة العراقيين انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، يعارض الأكراد وبعض العرب المؤيدين للغرب، في البرلمان والحكومة، مثل هذا القرار. وهم يستندون في موقفهم إلى خطر إحياء الخلافة الإسلامية القائم، فضلاً عن خطر تدخل إيراني أكبر في الشؤون الداخلية للعراق.على الأرجح، تأخذ إدارة بايدن كل هذه النقاط في الاعتبار. وخطر قيام إيران بملء الفراغ الذي سينجم عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق يؤثر بشكل مباشر على مصالح الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة. تخشى إسرائيل وأنظمة الخليج الملكية تحول العراق إلى جسر عسكري سياسي لطهران وتقوية ما يسمى بـ "الهلال الشيعي" (العراق، سوريا، لبنان، اليمن، البحرين..) في المنطقة.من الواضح أن الاجتماع بين بايدن والكاظمي، تطرق إلى مسألة منع تعزيز نفوذ طهران في العراق، ومن المحتمل أن تكون الحكومة العراقية قد تعهدت بالحفاظ على الوضع الراهن الذي نشأ في البلاد وحولها. يبدو كأن واشنطن تعيد توزيع الموارد المالية والعسكرية من الشرق الأوسط نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لأنها ترى في الصين منافسها الأكبر في الصراع المستقبلي على زعامة العالم في جميع المجالات.

٤-سكاي نيوز… جريمة بشعة تهز الموصل العراقية.. قتلت شقيقها كي ترث أمواله في جريمة بشعة تكاد لا تصدق، ارتكبت بدافع الجشع والطمع في المال، أقدمت سيدة في مدينة الموصل العراقية، وهي مركز محافظة نينوى شمال غربي البلاد، وبمعية ابنها على قتل شقيقها للحصول على الميراث وأصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى بيانا حول هذه الجريمة، جاء فيه: "تمكنت مديرية شرطة أبيتمام التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة وأخذ موافقاتقاضي التحقيق المختص، والاستفادة من كاميرات المراقبة والتعاون مع دائرة الطب العدلي، منكشف جريمة قتل مواطن من خلال طعنه بآلة حادة داخل داره، في حي الصديق في الجانب الأيسرلمدينة الموصل".ويضيف البيان:"تم إلقاء القبض على المجرمين الثلاثة الذين قاموا بارتكاب جريمتهم، علما أن اثنينمنهما هما شقيقة المجني عليه وابنها، لغرض الحصول على الميراث كون المجنى عليه أعزب". وتتابع قيادة شرطة نينوى في بيانها:"تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين أقوال المجرمينبالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وسيتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لينالوا جزاءهم العادل، وقدتم إلقاء القبض عليهم في منطقة حي الخضراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".وقد أثار الإعلان عن هذه الجريمة، عاصفة من الأسى والسخط في صفوف المجتمع الموصلي خاصة،وفي مختلف منصات التواصل الاجتماعي العراقية، حيث عبر المعلقون عن الصدمة والدهشة من أنيصل الطمع في المال، لغاية أن يقتل الإنسان شقيقه، كي يرثه ويحوز على ما يملكه من أموالوممتلكات.ويرجع خبراء اجتماعيون وتربويون تصاعد مثل هذه الجرائم في المجتمع، لتراكم الأزمات الاقتصاديةوالاجتماعية، وطغيان النزعات الاستهلاكية

والمادية بين الناس، بحيث يغدو الحصول على المالومراكمته هو الغاية القصوى للكثيرين، لدرجة لا يتورعون فيها حتى عن القتل وارتكاب الجرائم، بحقأقرب الناس إليهم سعيا نحو المال. وفي هذا السياق، يقول الخبير التربوي عامر السالم في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": "لا شك أنالمال هو غاية لنا جميعا كي نتمكن من تحسين ظروف حياتنا والاستمتاع بملذاتها ومباهجها وتأمينمستقبلنا وأطفالنا، لكن مع الأسف في عصرنا الراهن ومع انتشار الثقافةالاستهلاكية بلا حدود،وارتفاع تكاليف العيش وما يحدثه ذلك من تغييرات، في منظومات الوعي والسلوك في قطاعاتمجتمعية مختلفة، فإن المال يغدو غاية في حد ذاته لدى كثيرين".ويضيف: "بات الإنسان في ظل كل هذه التحولات المجتمعية والقيمية، هو الضحية الأولى، ولهذاعادة ما نرى هكذا حوادث وجرائم تحصل في إطار البيت الواحد، مما يعني أن النخر بات يطال المجتمعمن أصغر وأهم وحدة اجتماعية فيه ألا وهي الأسرة، وهنا مكمن الخطر الكبير والداهم الذي يطالالقيم والأعراف السوية، ويهدد الأمن المجتمعي". وبحسب مصادر محلية من داخل المنطقة التي وقعت فيها الجريمة المروعة، تحدثت مع موقع "سكاينيوز عربية"، فإن المغدور كان ميسور الحال ويتمتع بسمعة طيبة، حيث كان يملك محلا لبيع الألبسةالجاهزة في الحي، الذي وقعت فيه جريمة قتله من قبل شقيقته وابنها، وبالاشتراك مع شخص ثالث.

٥-‫ شفق نيوز / عثرت قوات الأمن العراقية، مساء الأربعاء، على جثة جندي ضمن قوات حرس الحدود "مقطوع الرأس" بعد يومين من اختطافه على الحدود العراقية السورية.وأفاد مصدر في حرس الحدود العراقي ضمن قضاء القائم غربي الأنبار، لوكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية عثرت على جثة الجندي مقطوع الرأس، قرب منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا".وذكر المصدر، أن "الجندي كان قد اختطف من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إبان تعرضه لإحدى القطعات الأمنية قرب الحدود، قبل يومين".وكان مصدر أمني قد أبلغ الوكالة، الاثنين الماضي، بسقوط ضحية من حرس الحدود وإصابة آخر وفقدان ثالث بهجوم مزدوج غربي العراق.وأضاف المصدر، أن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للواء 15 حرس الحدود العراقي (قاطع عكاشات) وأعقبها إطلاق نار على العجلة ذاتها"
٦-شفق نيوز/ بعد إلغائه لأكثر من 18 عاماً، عاد مشروع "خدمة العلم" التجنيد الإلزامي، إلى المشهد في العراق بقوة، وهذه المرة عبر قرار حكومي باتْ، خصوصاً بعد إرسال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الوزراء، إلى المجلس النيابي، لغرض تمرير فقراته واكتسابه الدرجة القطعية تحت قبة البرلمان، وتطبيقه على المواطنين المستهدفين.وكان مجلس الوزراء قد قد وافق خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في بغداد، الثلاثاء (31 آب 2021)، على مشروع قانون خدمة العلم الذي دققه مجلس شورى الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب، فيما لم يوضح البيان معلومات إضافية بشأن مضمون مشروع القانون ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب في جلساته المقبلة.ومن جانب آخر، وصف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر، مشروع القانون، أنه "إنجاز لما تعهّدت به حكومته منذ لحظة تسلّمها المسؤولية أمام الشعب"، مضيفاً أن "إقرار خدمة العَلم سيكرّس القيم الوطنية في صفوف أبناء الشعب العراقي".ورجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن يرحل مشروع قانون الخدمة الإلزامية، إلى العام المقبل بسبب انشغال النواب في الدعايات الانتخابية.
جدل واسع

"يتعارض مع النظام الديمقراطي" وصفه مواطنون، بينما عده آخرون قراراً سليماً لإيجاد التوازن الغائب عن المنظومة العسكرية طوال تلك السنوات، من الناحية الطائفية والمكوناتية، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على المجتمع."الآن كل مكون له جيشه الخاص"، بهذه الكلمات أيدت المواطنة رند محمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، مشروع الخدمة الإلزامية، الذي قالت إنه "سيُدخل المكونات جميعاً ضمن مؤسسة الجيش، وسيسهم في تقليل حدة الاحتقان الشخصي ويزيد إحساس الوحدة الوطنية".

قادة عسكريون

عام 2003 وبينما كان العراق ينفض للتو غبار حرب أجهز فيها على منظومته العسكرية، كان من أوائل القرارات التي اتخذتها حينها سلطة الائتلاف المؤقت برئاسة الحاكم المدني بول بريمر، إلغاء خدمة التجنيد الإلزامي في البلاد، وحل الجيش والتشكيلات الأمنية كافة.أما اليوم، يبدو أن للقادة العسكريين والأمنيين في العراق، رأي آخر، إذ أيد اللواء الركن (ع.ن) قرار خدمة العلم، وقال إنه سيمكن "الشاب من تعلم المصاعب، فضلاً عن فوائد أخرى تحتم أهميتها (خدمة العلم) ويفترض على كل شخص في بلده يحترم (خدمة التكليف) حسب الشهادة".وواصل (ع.ن) خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إشادته بمشروع قانون الخدمة الإلزامية بالقول إنه "يصنع رجالاً أبطال ويقضي على البطالة ويتعلم الجندي القانون والصبر، وبالتالي هذا القانون يحمل إيجابيات كثيرة".

خبراء حقوقيون

أما الخبير في حقوق الإنسان، علي البياتي، فعد قانون الخدمة الإلزامية "إجبار المواطن على عمل معين بحد ذاته دون غيره" وهو ما يمنعه القانون الدولي بكل تأكيد، كونه يعد "عملاً قسرياً"، بحسبه.وأضاف البياتي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أهداف مشروع القانون منافية وتتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان، كما أن العسكرة التي يشهدها المجتمع العراقي، يفترض أن تنتفي الحاجة لأعداد إضافية".وأشار إلى أن "التجنيد الإلزامي لكل مواطن حسب شهادته، وهو ما يعني أن حملة الشهادات سيخدمون لمدة محدودة وتقدر بسنتين، وهذه المدة لن تكون كافية لزرع عقيدة عسكرية لدى الجندي أو رجل الأمن، بالعكس إعتماد نظام أمني وعسكري ثابت يعطي الحرية للمواطن بالتوجه إلى هذه المؤسسة العسكرية والإعداد الجيد لها".وختم البياتي، حديثه بالقول "احترام حقوق الإنسان، وإبعاد هذه الحقوق عن المحاصصة، هو المطلوب، أما التجنيد الإلزامي فيزيد الأعداد ويخلق أبواب فساد في هذه المؤسسة، كما يخلق أبواب تمييز بين من لديه إمكانية لدفع أموال، ومن ليس لديه يكون عرضة إلى هذا الانتهاك"، على حد وصفه.

مع تحيات مجلة الكاردينيا

صفحة 1 من اصل 1