الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان: سنواصل إنتاج وتصدير النفط
رووداو ديجيتال:وجهت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان انتقاداً شديداً لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مؤكدةً أن الخطوات الأخيرة للشركة ستؤثر سلباً على الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وأن حكومة إقليم كوردستان ستواصل إنتاج وتصدير النفط.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان، الجمعة (26 آب 2022)، أن حكومة إقليم كوردستان تدين بشدة الرسالة التي وجهتها شركة تسويق النفط العراقية- سومو، والتي تهدد فيها بإتخاذ إجراءات قانونية بحق من يشتري ويتاجر بنفط إقليم كوردستان الخام.
البيان وصف رسالة سومو بقطرة أخرى في بحر المعلومات الخاطئة التي تنشرها كجزء من لعبة سياسية، ومعركة تستخدمها بعض الأحزاب السياسية في بغداد لضرب الدستور الاتحادي للعراق، مضيفاً أن الهدف من الرسالة هو "اضعاف الحوار المستمر الذي يجري بنية حسنة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والذي يهدف للتوصل إلى خطة للإدارة المشتركة لمصادر الطاقة في العراق وإيراداتها، استناداً إلى الدستور الاتحادي العراقي".
وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان، لفتت إلى أن رسالة سومو تستند إلى آراء عدد من المحامين الذي يفترض بأنهم يعملون في "المحكمة الاتحادية العراقية العليا"، مستطردة أنه "لا وجود لمحكمة اتحادية عليا ولا تعد أي من قراراتها الزامية، لأنها لم تتشكل وفق الدستور حتى الآن".
وأضافت أن "تلك المحكمة في بغداد ليست محكمة اتحادية عليا، ولا وزن لآراء أعضائها من الناحية القانونية، لا في العراق ولا في أي مكان آخر"، مشيرة إلى أن الإدلاء بالتصريحات، وإظهار الوضع بطريقة لا تمت إلى الواقع بصلة، كما تفعل سومو وآخرون في بغداد، "لا يعد إلا خداعاً، يشكل ضربة للدستور الاتحادي وتهديداً لجمهورية العراق، وهذا الهجوم السياسي الذي يستهدف الدستور الاتحادي ينبع من رغبة لإعادة العراق إلى الوراء وتقوية المركز".
وزارة الثروات الطبيعية، بيّنت أن "المادة 92 من الدستور العراقي تطلب من مجلس النواب العراقي أن يسن بأغلبية ثلثي أعضائه قانوناً ينظم عمل المحكمة الاتحادية العليا"، منوّهة إلى أن هذا القانون لم يصدر لحد الآن، وعليه فإن العراق لا يملك محكمة اتحادية تستند إلى الدستور، كما لا تملك مجموعة المحامين أصحاب الرؤية التي طرحت في 15 شباط 2022 أي صلاحية دستورية لما قاموا به.
وأشارت إلى رفض حكومة إقليم كوردستان لقرار المحكمة، في البيان الذي أصدرته يوم 15 شباط 2022، أي يوم صدور القرار، والذي وصفته فيه بالمجحف، غير الدستوري وغير القانوني. كما أشارت الى البيان المشترك الذي أصدرته رئاسة إقليم كوردستان، ورئاسة برلمان كوردستان، ورئاسة مجلس القضاء لإقليم كوردستان، والذي حظي بدعم رئيس حكومة إقليم كوردستان، طالبوا من خلاله بتشكيل المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور.
ونوهت إلى بغداد وبسبب ضعف المؤسسات فيها وحججها، تعتمد ستراتيجية تتمثل في خلق قصة لبث حالة من عدم اليقين في الأسواق خارج العراق، لكنه موضوع يرتبط بإقليم كوردستان، داعية جميع الأطراف إلى أن تدرك مغزى بيانات وتهديدات بغداد بصورة صحيحة، وترفضها، لأن "الحقيقة تمكن بشكل واضح جداً فيما ورد في الدستور العراقي".
الوزارة شددت على أنه من حق إقليم كوردستان أن يستثمر في المصادر الهيدروكربونية داخل الإقليم، ويطورها، مثلما ورد في الدستور العراقي وقانون نفط وغاز إقليم كوردستان، مؤكدة أن "إنتاج النفط سيتواصل في إقليم كوردستان، وسيصدر إلى الأسواق بالناقلات، سيباع، وسيصفى. ويتوقع أن تزداد الرغبة في الإنتاج والاستثمار".
وخلصت الوزارة إلى القول إن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بعملية الوساطة والحوار لحل الاختلاف في وجهات النظر مع الحكومة الاتحادية بشأن إدارة النفط والغاز في العراق، مبينةً أن هذا الاختلاف، يجب حله وفق الدستور الاتحادي، والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان، أسوة بالاختلافات الأخرى في وجهات النظر، وإلى ذلك الحين "سيواصل إقليم كوردستان خطواته للدفاع على حقوقه"، وفق البيان.
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان: سنواصل إنتاج وتصدير النفط رووداو ديجيتال:وجهت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان انتقاداً شديداً لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مؤكدةً أن الخطوات الأخيرة 
السبت 27 أغسطس 2022 - 18:46
