أخبار وتقارير يوم ٣ تشرين الثاني
أخبار وتقارير يوم ٣ تشرين الثاني
١-السومرية- النزاهة: الحكم على عضو مجلس محافظة سابق بقضية كسب غير المشروع
كشفت هيئة النزاهة،عن مُصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّـة الثانية على قرار حكمٍ بالحبس ورد الكسب غير المشروع بحقِّ عضو مجلس مُحافظة ميسان سابقاً، وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15 لسنة 1958). وقالت الدائرة القانونيَّـة في الهيئة، ببيان ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة سبق أن أصدرت قراراً بإدانة عضو مجلس محافظة ميسان سابقاً؛ لاستغلاله منصبه للحصول على كسبٍ غير مشروعٍ، تمثَّل بالحصول على أرباحٍ من التعاقدات مع مُحافظة ميسان بواسطة شركاتٍ له أسهم فيها. وأضافت الدائرة، أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، و أقوال الممثل القانونيِّ لهيئة النزاهة والتقرير الفني المُقدَّم من قبل دائرة الوقاية في الهيئة وكشف الذمَّة المُقدَّم من قبله، والمُخالفات الصريحة التي أشار إليها، ومقدار التضخُّم في أمواله، فضلاً عن كتابي دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، والكتب الصادرة عن بلديَّة العمارة ومُديريَّة مجاري محافظة ميسان ومُديريَّة التخطيط والمُتابعة في المحافظة التي أشارت إلى المشاريع التي أُحِيلَت إلى الشركة المملوكة للمُتَّهم، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بأنَّ الأدلة المذكورة كافية ومُقنعة لإدانته عن جريمة الكسب غير المشروع".وأوضحت أنَّ "قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة تضمَّن حبس المُتَّهم وردَّ مبلغ الكسب غير المشروع البالغ مقدارُه (4,010,000,000) مليارات دينارٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15 لسنة 1958)، واستدلالاً بالمادة (2/2) من قانون العقوبات، على أن يتمَّ تنفيذها بالطرق الإداريَّة المُقرَّرة بتحصيل أموال الدولة؛ استناداً لأحكام المادة (21) من القانون ذاته، عن طريق هيئة النزاهة بعدِّها الجهة المُشتكية".
٢-السومرية………
الصحة العالمية: "جدري القردة" حالة طوارئ عالمية…… أكدت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم أن تفشي مرض "جدري القردة" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.وقالت اللجنة في بيان: "توصلت اللجنة إلى رأي إجماعي بأن هذا الحدث (تفشي مرض جدري القردة) يستمر في تلبية معايير اللوائح الصحية الدولية لحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".وأضافت: "يشكل تفشي جدري القردة خطرا على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره".وبحسب ما ورد، وافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على توصيات اللجنة.ووفقا لأحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بجدري القردة منذ بداية العام في 109 دول، وتوفى 36 شخصا بسبب الإصابة.
٣-الجزيرة…………
الحكومة العراقية الجديدة.. هل تمثل عودة لنفوذ حزب الدعوة؟
ما إن تشكلت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أزمة سياسية هي الأطول منذ الغزو الأميركي حتى تصاعدت المخاوف من أنها (الحكومة) يمكن أن تمثل مرحلة جديدة من الإقصاء السياسي، ولا سيما بعد أن برز دور "حزب الدعوة الإسلامية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في إنتاجها، بحسب العديد من المراقبين.وزادت الخشية من ذلك بعد العودة لحكومة توافقية مبنية على المحاصصة الحزبية بعد أكثر من 3 سنوات من المحاولات للخروج من كنفها والاتجاه إلى حكومة مدنية عبر المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 والتي لم تفلح في ذلك، فالانتخابات التي أجريت قبل عام أدت لانغلاق سياسي أجبر جميع الأحزاب على العودة إلى المحاصصة باستثناء التيار الصدري "الفائز الأول بالانتخابات" والذي قرر الانسحاب من البرلمان.
العودة للمحاصصة
وكان تحالف الإطار التنسيقي -الذي يضم مجموعة من القوى الحليفة لإيران وفصائل الحشد الشعبي- قد أصر على حكومة توافقية على مدى عام كامل بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهو ما آلت إليه حكومة السوداني، الأمر الذي حدا بالبعض إلى اعتبار ذلك نذير شؤم ومرحلة قمع جديدة للمعارضين، ولا سيما بعد ما تخللته جلسة التصويت على الكابينة الوزارية من اعتداء بالضرب على أمين عام حركة "امتداد" النائب علاء الركابي لرفضه المحاصصة، وذلك وفق ما أكده الركابي في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي عقب التصويت على الحكومة.يشار إلى أن السوداني رُشح للمنصب ممثلا عن ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يضم عددا من النواب المستقلين وتحالف الإطار التنسيقي وجميع القوى السنية والكردية باستثناء كتلة "الجيل الجديد" عن الكرد وحركة "امتداد" والتيار الصدري الذي استقال نوابه من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي.ويمتلك الإطار التنسيقي ممثلا بائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وحركة عطاء وحركة حقوق وحزب الفضيلة بالإضافة إلى تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 85 مقعدا نيابيا من دون المستقلين والقوى المتحالفة معه، ويحتل ائتلاف دولة القانون وحده 38 مقعدا داخل الإطار، الأمر الذي يوفر له له دورا محوريا في قرارات تشكيل الحكومة، وفقا لمراقبين.من جهته، يؤكد النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم أن هناك مخاوف كبيرة وحذر شعبي وجماهيري، ولا سيما من قبل التيار المدني وفواعل الاحتجاجات بعد تولي تحالف الإطار التنسيقي زمام الحكم السياسي في البلاد، معلقا في حديثه للجزيرة نت "إن تعاملنا مع برنامج السوداني سيكون بإيجابية لكننا ننظر بحذر إلى ظاهرة الفصائل المسلحة والمليشيات، ونحذر من تمكينها وإمساكها بزمام الأمور".وبشأن المرحلة المقبلة من الحكومة الجديدة، أشار سالم -الذي وصل للبرلمان ممثلا عن المحتجين- إلى أن هناك عراقيل كثيرة، خاصة بعد ما وصفه بـ"تغول" الفصائل المسلحة وسيطرتها على مفاصل كبيرة في الدولة العراقية، مبينا أن التعامل مع السوداني سيكون إيجابيا بناء على الوعد الذي ألزم به نفسه في حصر السلاح بيد الدولة، على حد تعبيره.
النجاح أو الانهيار
في غضون ذلك، يبدو أن لعضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي رأيا آخر، إذ يقول إنه لا يمكن الحكم على الحكومة الجديدة إلا بعد مرور ما لا يقل عن 100 يوم من عمرها، مؤكدا أن هناك مراقبة ومتابعة لأدائها، ولا سيما أن السوداني سيتمكن من إنجاحها إذا ما أراد ذلك على اعتبار أنه كان إحدى الشخصيات المواكبة للحكومات السابقة، فضلا عن إدراكه العميق لموطن الفشل في المراحل السابقة.وفي حديثه للجزيرة نت، يقول شنكالي -الذي يشكل حزبه أحد أعمدة حكومة السوداني- "إن الحديث عن ضرورة نجاح حكومة السوداني يأتي من أن أي فشل جديد سيعرض كل النظام السياسي ما بعد 2003 إلى حالة أقرب من الانهيار، إن المرحلة السابقة كانت مليئة بالإخفاقات، لذلك على حكومة السوداني العمل على تصحيح المسار، خصوصا أن هناك نظرة تفاؤل لها، والقوى الكردية ستتابع عن قرب مدى التزام الحكومة باتفاق القوى التي صوتت لها، وستكون داعمة لها إذا ما كانت إيجابية".أما في ما يتعلق بعودة المحاصصة وما يمكن أن تمثله في القادم فيعلق الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" مشرق الفريجي بالقول إنه في ظل المحاصصة السياسية شهدت البلاد قمعا ضد الحريات والاحتجاجات، فضلا عن انفلات السلاح واستشراء الفساد، وبالتالي فإن عودة النهج ذاته لن تأتي بشيء جديد للمواطن العراقي، مما يثير المخاوف من العودة إلى السيناريو ذاته.وعن المخاوف من عودة نفوذ المالكي أو حزب "الدعوة الإسلامية"، بيّن الفريجي للجزيرة نت أن تكرار الحكومة الجديدة التجربة ذاتها في اختيار الوزراء يشي بإعادة استنساخ تجربة المالكي والخروقات ذاتها، حسب تعبيره، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة وفي حال انتهجت غير ذاك النهج فإنها ستحظى بالدعم.
المالكي وحجم النفوذ
من جهته، يذهب المحلل السياسي علي البيدر إلى بعد آخر، قائلا إن المالكي كان حاضرا في المشهد من الأساس لما يمتلكه من ثقل نيابي وبوصفه زعيما حزبيا، إذ إن حكومة السوداني يمكن أن تمثل عودة جديدة لنفوذه وحزبه بما يمكن أن تتيحه من مساحة أكبر في التحرك داخل السلطة.ويشير البيدر في حديث للجزيرة نت إلى أن عودة نشاط حزب الدعوة وزعيمه في الحكومة الحالية تأتي انعكاسا لما حققه في الانتخابات الأخيرة، فضلا عما يمتلكه من علاقات داخلية وخارجية ونفوذ داخل مؤسسات الدولة اكتسبه خلال حكمه لولايتين متتاليتين بين 2006 و2014.بدورها، تعتقد نهال الشمري عضوة مجلس النواب عن حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن غياب التيار الصدري عن الحكومة والبرلمان يمكن أن يدفع جهة واحدة إلى التفرد بقرارات الحكومة، وهو ما سيكون له تأثير في المشهد.واستدركت بالقول إنه ليس من المستبعد أن تحكم المرحلة المقبلة الاتفاقات والتفاهمات التي تشكلت على إثرها الحكومة والتي تهدف لتجاوز المرحلة الحالية دون إشكالات، حسب تعبيرها.وبشأن ذلك تعلق الشمري للجزيرة نت "إن التفاهمات في المرحلة القادمة لن تكون أكثر من مرحلة عبور إلى انتخابات مبكرة، وهي التي يفترض إجراؤها خلال عام واحد، بالتالي فإن عمر الحكومة ما بين عام إلى عام ونصف لن يتيح فرصة سوى للتهيئة للانتخابات التي تسعى لها القوى السياسية لتجاوز الوضع الحالي دون منغصات".
لا مكان للتفرد
على الجانب الآخر، وللرد على ذلك يؤكد محمود الربيعي المتحدث باسم كتلة "صادقون" الجناح السياسي لحركة "عصائب أهل الحق" أن حكومة السوداني تتكون من 23 وزارة، وأن حصة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي 3 وزارات فقط.وأضاف الربيعي في حديثه للجزيرة نت أن حجم دولة القانون داخل تحالف الإطار التنسيقي يمثل نحو 40% فقط، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هذا التمثيل يمنحها ثقلا سياسيا جيدا فإنه لا يسمح لأحد بالتفرد، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن لحكومة السوداني ميزة تتمثل باشتراك جميع القوى السياسية التي صوتت لصالحها داخل البرلمان، الأمر الذي يفرض ضرورة نجاح هذه القوى بعيدا عن أي طروحات أخرى، حسب قوله.
٤-سكاي نيوز………
حُرقت على يد حماتها.. تفاصيل "جريمة" هزت العراق… في حادثة وقعت في مدينة كركوك شمالي العراق، تعرضت بناز فاروق 21 عاما، الحامل والمتزوجة منذ 7 أشهر، للحرق على يدي حماتها بالتعاون مع زوجها، كما تقول الضحية، وهي راقدة بين الحياة والموت في مستشفى الطوارئ الخاص بالحروق بمدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.حروق الزوجة شديدة بلغت نسبتها 80 في المئة، وفق ما قال ذووها لوسائل الإعلام المحلية، وهي حسب الأطباء المشرفين على حالتها في وضع "حرج جدا"، وحياتها وحياة جنينها في خطر جراء حادثة الحرق التي تعرضت لها.
تفاصيل الحادثة
الضحية أكدت لوسائل الإعلام، وهي تتحدث بصعوبة بالغة، أن سبب الحادثة هو أن حماتها قد طلبت منها تنظيف السمك وإعداده للطبخ، لكنها أخبرتها أنها لا تجيد ذلك، فما كان منها فيما بعد إلا سكب البنزين على الأرض وحرق كنتها عبر استخدام الولاعة.الجريمة المروعة أثارت غضبا عارما في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث شدد روادها على أن فظاعة ما حدث يستوجب إنزال أشد العقوبات بزوج الضحية وحماتها، كونه يعتبر شروعا واضحا بالقتل.وفيما أشار ذووها إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الزوج المتهم، فإن حماة الضحية ما تزال مختفية عن الأنظار.
عينة صارخة
تقول الباحثة الاجتماعية والحقوقية نوال الإبراهيم، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "مع الأسف هذه الفاجعة عينة صارخة عن سلسلة متواصلة من حالات العنف الأسري التي يعاني منها المجتمع العراقي، والتي تزداد ضراوتها مع تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتضافرها، وضحيتها الأكبر النساء”."وأضافت: "ولا ننسى هنا أن غياب تشريع برلماني رادع لمكافحة العنف الأسري وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم تحت هذا البند، يسهم أيضا في اتساع نطاق ممارسة العنف المنزلي كونه في ظل ضعف الروادع واحتماء ممارسيه بسطوة العادات والتقاليد البالية".
مسودة لم تر النور
هذا وكانت الحكومة العراقية السابقة قد صوتت في شهر أغسطس من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن المشروع منذ ذلك الحين ينتظر المصادقة عليه في مجلس النواب العراقي، وسط تجاذبات حادة حوله تشريعيا وسياسيا.ووفق إحصائيات وزارة الداخلية العراقية لعام 2021، فقد تم تسجيل 873 حالة عنف أسرية، توزعت بواقع 786 حالة عنف ضد المرأة و87 حالة عنف ضد الأطفال، فيما تشير منظمات مدنية وحقوقية مدافعة عن المرأة إلى أن الأعداد أكبر وأن الكثير من حالات العنف المنزلي ضد المرأة تبقى طي الكتمان وغير مسجلة لدى الجهات الأمنية والصحية المسؤولة.
٥-شفق نيوز………
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، سعيها إلى تغيير قيادات عسكرية وأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية "لتنصلها عن المسؤولية" في الأحداث التي جرت في المنطقة الخضراء، في ما يرى مختصون أن تلك التغييرات تحتاج الى بعد نظر، كونها مناصب دقيقة وحساسة في الدولة العراقية.وشهد العراق خلال الأشهر الأخيرة أزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بلغت ذروتها في 29 و30 آب/أغسطس الماضي، عندما اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ومن ثم تطور المشهد إلى صدامات مسحلة بينهم وبين جهات محسوبة على "الحشد الشعبي"، أوقعت عشرات القتلى والجرحى، قبل أن يوجه زعيم التيار مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب.من جهته أكد الإطار التنسيقي - وقتها - وقوفه مع الدولة ومؤسساتها، "إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحيادِ حينما تتعرضِ مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار"، مطالبا "الحكومة والمؤسسات الأمنية بالقيام بما يمليهِ عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".بدوره وجه القائد العام للقوات المسلحة (السابق) مصطفى الكاظمي، - في حينها - بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون، في ما يرى الإطار التنسيقي أن حكومته كانت مقصرة في معالجة الموقف.
تنصل عن المسؤولية
يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، "في الفترة السابقة كان هناك تنصل عن المسؤولية وتقصير في الكثير من الأحداث، منها الدخول إلى المنطقة الخضراء، وانتشار السلاح المنفلت داخل المناطق، ومقتل الكثير من المواطنين وإرعاب آخرين، وهذه جميعها يجب أن تعالج في المستقبل القريب".ويضيف العامري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "هناك ملاحظات وأخطاء مشخّصة في وزارتي الدفاع والداخلية، وعلى قيادات الفرق والعمليات، أهمها أحداث الخضراء وانتهاك سيادة العراق من خلال القصف التركي، وعدم إمكانية القيادات العسكرية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع الخروقات الأمنية في محافظة ديالى وفي منطقة الطارمية ببغداد، فضلا عن وجود شبهات في عقود الدفاع". وعن كيفية إجراء التغييرات، يوضح النائب عن حركة "حقوق"، أن "التغيير سيكون تدريجيا وليس كليا، حيث يتم تشخيص الأخطاء الثقيلة أولا، ومن ثم معالجتها تدريجيا، وفي الوقت نفسه سيكون هناك تطوير للقدرات العسكرية والأمنية لتكون بمستوى دول الجوار والإقليم".
إعادة الأمور إلى نصابها
يرى المحلل السياسي مفيد السعيدي، أن من "ضمن الملفات المهمة والحساسة والرئيسية لكل رئيس وزراء جديد هو الملف الأمني، لمعرفة كيف تتم إدارته في ظل التحديات التي ترافق البلاد من وجود عصابات منظمة وانفلات السلاح، بالإضافة إلى بقايا عصابات داعش".ويشير السعيدي في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المرحلة الماضية حصلت فيها خروقات أمنية، وبعض القادة العسكريين كانوا غير موفقين في ادارتهم للملف الأمني، خاصة بعد إبعاد (أبو علي البصري) من خلية الصقور، وما حدث بعدها من نشاط لخلايا داعش، لذلك يجب أن تعاد الأمور إلى نصابها إلى ما قبل عام 2019، وليس في الملف الأمني فقط، بل في الملفات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والمالية كذلك".
تغييرات خطيرة
في المقابل يرى الخبير الأمني، علاء الشنوع، أن التغييرات في القيادة العسكرية تحتاج الى بعد نظر أكثر من التغييرات في المناصب المدنية وذلك لخطورتها، "فالوحدات العسكرية لها كيانات خاصة من حيث الأشخاص والمنشأة والمعلومات التي تدخل في سياقات وأعمال عسكرية مهنية لا يمكن القيام بها إلا لمن عرف ودرس العلوم والمعارف العسكرية، وبالمعنى الدقيق".ويوضح الشنوع لوكالة شفق نيوز قائلا، إن "القائد العسكري يختلف تماما عن القائد في المؤسسات المدنية، فهو يمتلك معلومات مهمة ودقيقة عن عمل المؤسسة العسكرية في المكان والحيز الذي تشغله، فهو يوزع قطعاته ووحدته العسكرية وفقا لمتطلبات الخطط الذي تتفق هيئة ركنه عليها، وبأوامر وتحديدات تصدر منها حصرا".ويتابع، "لهذا فهو الوحيد الذي يمتلك الرؤية الواضحة في تقدير الموقف عند التعرض لأي خطر مباشر يهدد قوس مسؤوليته، لذا فإن النقل والتغييرات في القادة لابد أن تخضع الى تقديم مشورة من رئاسة أركان الجيش الى القائد العام في إتخاذ هكذا قرارات، لأن أي قرار خارج هذه المشورة يعتبر خاطئا وفادحا في أساسيات الخطط العسكرية العامة، والخاصة للجيوش التي تحتوي على فيالق وفرق وتشكيلات متنوعة ومختلفة".ويختم الخبير الأمني حديثه بالقول إن "قضية التغيير بالنسبة للسوداني في هذه الفترة القصيرة بحد ذاتها عمل متسرع لايرتقي إلى أي مستوى قيادي، باعتباره كان من القيادات العليا في الدولة، فقد كان بمنصب وزير وهذا المنصب يؤهله إلى أن يكون دقيقا وحساسا في إتخاذ القرارات".
لجان مشتركة للتقييم
"انطلقت في محافظة البصرة لجان مشتركة لتقييم عمل القادة الأمنيين، من مديري الأقسام نزولا إلى كل المفاصل الأمنية الموجودة في المحافظة، وعلى ضوء هذا التقييم سيكون التغيير"، وفق الخبير الأمني نجاح الساعدي.ويؤكد الساعدي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "البلاد بحاجة إلى تقييم الوضع الأمني، وأحيانا لا توجد حاجة إلى تغيير القائد بسبب اخفاقه في جانب معين بقدر توفير ما يحتاجه من تعزيزات عسكرية أو تقنيات حديثه للارتقاء بعمل المنظومة الأمنية".
٦-ملتقى أربيل يناقش «الصراع الإقليمي في العراق»
بلاسخارت: لا يمكن للأمم المتحدة وقف هجمات دول الجوار…أربيل: «الشرق الأوسط»
أكدت جانين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، صعوبة وقف الخروق المتكررة لسيادة الأراضي العراقية من جانب دول الجوار، في حين أشار السفير الروسي في بغداد، إيلبروس كوتراشیف، إلى أن البلاد تحولت إلى «ساحة نشطة لصراع قوى إقليمية مختلفة».وجاءت تصريحات بلاسخارت وكوتراشیف، في جلستين منفصلتين حضرتهما «الشرق الأوسط»، لملتقى «عراق للجميع»، الذي نظمته مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث «ميري»، بحضور محلي ودولي، لبحث محاور تتعلق بالخريطة السياسية الجديدة للعراق والعلاقة مع دول الجوار، إلى جانب ملف العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل.وأوضحت بلاسخارت، أن الفساد هو «تحدي العراق الأكبر؛ لأنه يقف ضد تقدم وتطور البلاد». وفي ملف الهجمات التي تتعرض لها مدن في إقليم كردستان، أكدت أن الأمم المتحدة «لا تستطيع وقف القصف التركي والإيراني على العراق». وبشأن العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، أوضحت المبعوثة الدولية أنها «تقدم المقترحات والمشورة للطرفين في إطار الدعم الأممي لتقوية العلاقة بين بغداد وأربيل»، مشيرة إلى أن «النظام الاتحادي لم يتحقق، ولم يطبق الدستور رغم مرور 17 سنة على صدوره».وخلال الملتقى، شدد ستیف بتنر، من مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية، على «أن تكوّن للعراق علاقات جيدة مع جيرانه»، كما حثّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على إكمال مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المنطقة، متوقعاً أن يكون له تأثير جيد.من جانبه، قال السفير الروسي كوتراشیف، إن «العراق صار ميداناً لصراع القوى المختلفة»، مشيراً إلى «وجود أجندات سياسية وعسكرية للدول الأجنبية وقفت في طريق تقدم الاقتصاد العراقي». وفي سياق الهجمات التي تتعرض لها مناطق في العراق من دول الجوار، أكد كوتراشیف، أن بلاده «ترفض خرق السيادة العراقية»، لكن «مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار بخصوص الهجمات على العراق».
٧-سكاي نيوز………………الأخبار العاجلة
l قبل 3 ساعات
المجموعة الأغرب في دوري الأبطال تشهد يوما حاسما.. لم يتأهل أحد
l قبل 3 ساعات
أغرب مجموعة في دوري أبطال أوروبا.. لم يتأهل أحد
l قبل 4 ساعات
5 أساطير دون بطاقة حمراء في مسيرتهم.. ولاعب مثالي دون صفراء
l قبل 5 ساعات
الكرملين يوجه اتهاما إلى بريطانيا بأنها "أدارت ونسقت" الهجوم على خطي أنابيب "نورد ستريم"
l قبل 5 ساعات
وزير الداخلية اللبناني يعلن إحباط محاولة تهريب نحو 5 ملايين ونصف من حبوب الكبتاغون
l قبل 6 ساعات
في "ليلة الهالووين".. ضحايا بعد إطلاق نار عشوائي في شيكاغو
l قبل 6 ساعات
فيديو الـ"60 ثانية".. عملية سرقة في واحد من أكبر متاجر سان دييغو
l قبل 6 ساعات
الإمارات والولايات المتحدة توقعان شراكة لاستثمار 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2035
l قبل 8 ساعات
روسيا تتهم أوكرانيا بالتحضير لضرب "سلاح الدمار المائي الشامل"
l قبل 8 ساعات
محافظ كييف يعلن عودة خدمات المياه والكهرباء إلى العاصمة الأوكرانية بعد الضربات الصاروخية التي شنتها القوات الروسية
l قبل 9 ساعات
مدينة الخامات الدوائية.. مصر على طريق استعادة مجد الستينيات
l قبل 9 ساعات
تحذير للحوامل من شرب القهوة.. مؤثر على طول المواليد
l قبل 10 ساعات
فوائد صحية غير متوقعة للقرفة مثبتة علميا.. تعرف عليها
l قبل 10 ساعات
مسؤول بريطاني: ساهمنا في صد الهجمات الإلكترونية الروسية ضد أوكرانيا
l قبل 10 ساعات
بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
l قبل 11 ساعة
على ذمة دراسة.. الزواج المتوتر يؤثر على صحة القلب
l قبل 19 ساعة
بايدن: شركات النفط يجب أن تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الإضافية إذا لم تخفض الأسعار للمستهلك
مع تحيات مجلة الكاردينيا
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: أخبار وتقارير يوم ٣ تشرين الثاني 
السبت 5 نوفمبر 2022 - 17:55
