أخبار وتقارير يوم ٧ تشرين الثاني
أخبار وتقارير يوم ٧ تشرين الثاني
١-الجزيرة…هل السوداني قادر على مكافحة الفساد بالعراق؟.. مراقبون يتحدثون للجزيرة نت
"جائحة الفساد"، بهذه العبارة وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفساد المستشري في بلاده بعد قرابة 20 عاما على الغزو الأميركي، جاء ذلك في كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إن "جائحة الفساد تهديد خطير للدولة العراقية"، موضحا أن إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية وتتابع يوميا.وأكد السوداني أن حكومته لن تسكت عن الأموال المنهوبة، ولن تكرر سياقات الحكومات السابقة بشأن محاربة الفساد، مشيرا إلى أن المواطنين العراقيين يريدون محاسبة مرتكبي الفساد، واسترداد الأموال المسروقة.في غضون ذلك، ترى العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق أن طموحات السوداني بمحاربة الفساد تقف أمامها العديد من المطبات السياسية والاقتصادية في آن معا، فرغم أن السوداني يحظى بتأييد برلماني يزيد على 250 نائبا (من مجموع 329 نائبا في البرلمان) صوتوا لصالح توليه منصبه فإن هؤلاء النواب يتبعون كتلا سياسية وإن التحرك ضد الفساد قد يضر مصالحهم.
أنواع الفساد
قد لا يكون الفساد في العراق على وجه واحد، وقد تتعدد أنواعه، وهو ما يشير إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة جيهان مهند الجنابي، إذ حدد 3 أنواع من الفساد تتمثل بالفساد الشائع الذي يشمل الرشاوى لدى صغار الموظفين، حيث يمكن معالجته بالأنظمة والتعليمات وضبط عمل مؤسسات الدولة.أما الثاني فيتضمن ما وصفه الجنابي بـ"الفساد المقاوم للتعليمات"، وهو ذلك المعتمد على الشبكات التي تدخل فيها المصالح الخاصة التي تربط قوى سياسية بمؤسسات حكومية، إذ إن هذا النوع لا يمكن معالجته بالأنظمة والتعليمات، وهو ما يتطلب رقابة حكومية صارمة، على حد قوله.وفي حديثه للجزيرة نت، يصف الجنابي النوع الثالث بـ"الفساد المستوطن"، وهو الذي يساوي الإرهاب في خطورته على الدولة، وأوضح أن هذا النوع يقف ضد مؤسسات الدولة والقوانين ومختلف الجهات الحكومية، مستعينا بالتخادم بين الأحزاب ومعتمدا على القوة المسلحة واختراق مفاصل الدولة بمختلف مستوياتها، بحسبه.
إمكانية مواجهته
ورغم أن السوداني لم يُمضِ أسبوعا في منصبه بعد فإن التشاؤم حاضر منذ البداية، إذ اعتبر المستشار في رئاسة الجمهورية أمير كناني أن السوداني سيصطدم بجملة من العقبات لمصالح القوى السياسية خلال عمله على تنفيذ برنامجه الوزاري.وأضاف الكناني أول أمس الأربعاء -خلال الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني لملتقى مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث "ميري" (MERI)- أن اتفاق تشكيل الحكومة لن يدوم طويلا، لأن المصالح ستكون حاكمة بين الأطراف السياسية.من جهته، يرى مدير مركز القرار العراقي حيدر الموسوي أن هناك تفاؤلا في طرح السوداني وخطواته السريعة، إلا أن كل ذلك يقترن بالتنفيذ على الأرض ودعم القوى السياسية بشكل جدي لهذه الخطوات من خلال إطلاق يده بالتحرك دون قيود، لافتا إلى أن الفساد في العراق محمي سياسيا من خلال غطاء التخادم بين الكتل السياسية.وأضاف الموسوي في حديثه للجزيرة نت "لا نريد استباق الأمور وإطلاق الحكم مقدما، لأن أغلب رؤساء الحكومات وعدوا بذلك وتحركوا، لكن الشراكة والتوازن قيدتهم في مواجهة الفساد، وبالنهاية رئيس مجلس الوزراء ليس هو الجهة المعنية بمحاكمة الفاسدين وملاحقتهم بقدر ما أن هناك جهات رقابية متعددة، منها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء والادعاء العام".وتابع قائلا إن السوداني يحتاج إلى أدوات جديدة أو تغيير بعض أصحاب القرار في تلك الجهات، والاعتماد على آخرين من النزيهين فعليا في الإسراع بحسم ملفات الفساد المسكوت عنها.بدوره، يعتقد الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي أن جميع فقرات البرنامج الوزاري للسوداني قابلة للتطبيق باستثناء مكافحة الفساد، إذ يراه ملفا صعبا لجميع رؤساء الوزراء مع تضارب مصالح الأحزاب والدولة العراقية.
سقف الاستهداف
وعن إمكانية الحد منه، يعلق الباحث السياسي مجاشع التميمي في حديثه للجزيرة نت "إن الخطوات التي بدأها السوداني في متابعة ملف سرقة الأمانات الجمركية وكشف شبكة تهريب النفط تعد خطوات بالاتجاه الصحيح، وهو ما قد يسمح له باستهداف مستوى معين من الفاسدين".وتعقيبا على ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل التميمي أن رئيس الوزراء قد يستهدف المستويين الثاني والثالث من الفاسدين دون المستوى الأول مثل الزعماء السياسيين، وأن ذلك قد يكون بموافقة أو بغض نظر الأحزاب عن خطوات السوداني هذه، على اعتبار أنها (الخطوات) لن تمس الكيان والشخصيات السياسية، وهو ما قد يسهم في تحقيق بعض مطالب العراقيين، على حد تعبيره.ويضيف أن الفساد في العراق يرتبط بأجندات سياسية وإقليمية ودولية، وأنه من الصعوبة بمكان مكافحته، مستدركا أن السوداني قد يلجأ لمحاولات الحد منه أو تقليل نسب تفشيه، لافتا إلى أن مهمته ستكون صعبة للغاية من حيث المبدأ، بحسب نبيل التميمي.ويبدو أن الباحث السياسي الكردي عماد باجلان أكثر تشاؤما، إذ يرى أن "السوداني في حال حافظ على معدلات الفساد الحالية فإن هذا يعد مكسبا كبيرا"، مشيرا إلى أن الأحزاب التي صوتت له لن تسمح له بالعمل على محاربة الفساد، خصوصا أن كثيرا من المسؤولين عن الفساد لديهم ارتباطات حزبية.وبالعودة إلى مهند الجنابي فهو يستبعد أن يتمكن السوداني من مواجهة ما وصفه بـ"الفساد المستوطن" على اعتبار أن الجهات الراعية له تمتلك النفوذ والسلاح والجماعات المسلحة وغيرها، معتبرا أن كل ما تم الكشف عنه حتى الآن من شبكات تهريب النفط لا يدخل ضمن الفساد المستوطن وإنما الفساد الأقل وطأة.ويطرح الجنابي العديد من التساؤلات عن إمكانية مواجهة حكومة السوداني ملفات فساد سبق أن أثيرت في وسائل الإعلام ولا تزال دون حسم، مثل تلك التي حدثت في المناطق المستعادة من تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الملفات الاقتصادية على مستوى تهريب النفط في مناطق صلاح الدين وغيرها.
بين فكي كماشة
تشير العديد من الأوساط السياسية في البلاد إلى أن أي محاولة من السوداني لمواجهة أباطرة الفساد قد تدخله بمواجهة مفتوحة مع بعض الكتل السياسية، الأمر الذي قد يفقده جزءا كبيرا من الدعم البرلماني اللازم لتنفيذ برنامجه الوزاري، وهو ما تدركه الأحزاب السياسية الداعمة له التي ستقف بين خيارين أحلاهما مر، بحسب مراقبين.كم التناقضات السياسية قد لا يقف عند هذا الحد، فالانقلاب السياسي على السوداني وتقييده في مكافحة الفساد سيؤديان إلى مواجهة هذه الكتل السياسية موجة شعبية قد لا تقل وطأة عن عام 2019 عندما اضطرت المظاهرات رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي للاستقالة، يضاف إلى ذلك وجود حشد جماهيري قد يستخدمه التيار الصدري -الناقم على هذه الحكومة التي تشكلت دون رغبته وفق نظام المحاصصة- مرة أخرى، ولا سيما أن التيار وفر للكتل السياسية المناوئة فرصة إيصال مرشحها إلى رئاسة الوزراء رغم عدم فوزها بالانتخابات.
هزات سياسية
وتعقيبا على ذلك، يرى حيدر الموسوي أن القوى السياسية غير قادرة في هذه المرحلة الحساسة على الانقلاب على السوداني، إذ إن سقوطه يعني نهاية العملية السياسية، والنظام السياسي لا يتحمل ارتدادات وهزات تترقبها قوى الرفض والمعارضة، فضلا من الخشية من عودة الحراك الاحتجاجي واستثمار ورقة الشارع من جديد.في السياق ذاته، يشير مجاشع التميمي إلى أن السوداني يمر الآن بمرحلة ما وصفه بـ"شهر العسل"، إذ إن جميع الكتل الآن داعمة له، معتقدا أن الفترة القادمة ستشهد ردات فعل قوية من جهات سياسية قد يطالها وعد محاربة الفساد، ولا سيما أن التجارب الحكومية السابقة واجهت محاولات كبيرة لعرقلتها، خاصة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.على الجانب الآخر، يرى عماد باجلان أنه لا يمكن الحكم على تجربة السوداني قبل مضي 3 أشهر على توليه منصبه "لأنه يعد من الشخصيات السياسية النزيهة"، معلقا "تقع على عاتق حكومة السوداني مهام كبيرة للغاية، والسوداني في وضع لا يحسد عليه، وإن فشل فهذا قد يعني نهاية العملية السياسية".
٢-سكاي نيوز………
العراق يعمل على توسيع حصته في سوق النفط الأوروبية…… تعتزم شركة تسويق النفط العراقية "سومو" توسيع حصتها في السوق الأوروبية وسط تراجع الواردات الروسية إلى المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل.ونقلت الوكالة الرسمية عن علاء الياسري رئيس الشركة قوله "آليات عمل شركة تسويق النفط تتركز على ما يضمن المحافظة على الحصص التسويقية للنفوط الخام العراقية في أهم أسواق النفط الخام العالمية كآسيا وأمريكا وأوروبا".وأضاف، أن "الشركة تعمل حاليا على توسيع حصتها في السوق الأوربي مستثمرين في ذلك تراجع الواردات الروسية الى هذه المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل".في سياق متصل، ارتفعت إيرادات العراق النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 20.8 بالمئة على أساس سنوي، بدعم زيادة أسعار النفط وكمية الصادرات.ووفقا لبيان لوزارة النفط العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فقد بلغت إيرادات النفطحوالي 9.3 مليار دولار.يذكر أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل.
٣-الحره عراق…مورد جديد للفساد أم حاجة وطنية ؟خدمة العلم على طاولة البرلمان العراقي………………
بعد نحو عقدين على إلغاء التجنيد الإجباري لـ"خدمة العلم"، يقرأ مجلس النواب العراقي مشروع قانون لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية، التي كانت قد ألغيت عام 2003.وتحدث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في تغريدة، الخميس، عن أهمية إعادة التجنيد الإجباري، وقال إنها تضمن "إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، ملم بالحقوق والواجبات، ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية".ليصبح الانضمام للجيش العراقي تطوعيا.ويعتقد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب سكفان يوسف سندي، أن مشروع قانون خدمة العلم "من أهم وأفضل القوانين التي سيصوت عليها البرلمان العراقي خلال الفصل التشريعي".ويوضح سندي في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن هذا القانون ستكون له "مخرجات ونتائج هامة، أبرزها تعزيز الشعور بالوطنية، الحد من البطالة، وتوحيد وتقرب مكونات الشباب العراقي بعضهم ببعض بعيدا عن عناصر الاختلاف أو الطوائف المختلفة".في المقابل، لا يرى الكاتب المحلل يحيى الكبيسي أي "مسوغات منطقية لإقرار القانون سوى محاولة استثماره انتخابيا بعد غلق باب التعيينات والعقود". وحذر الكبيسي في تصريحات لموقع "الحرة" من محاولات عسكرة المجتمع العراقي، مضيفا أنه "في ظل الفساد المستشري في العراق لن تكون الخدمة الإلزامية سوى رشوة للمكلفين بها من جهة"، ومورد مالي للضباط الفاسدين من جهة ثانية.وينص مشروع القانون على إعادة التجنيد الإلزامي لمدة عام ونصف، وبراتب شهري قدره 700 ألف دينار عراقي شهريا (أقل من 500 دولار) للمجند.ويجادل الكبيسي بأن العراق لا يحتاج إلى مزيد من القوات المسلحة، واصفا مشروع القانون بأنه "نوع من العبثية والعشوائية" خاصة في "ظل وجود جيش مكون من 420 ألف منتسب، وجهاز مكافحة إرهاب مكون من 28 ألف منتسب، وحشد شعبي مكون من عدد غير معلن، لكن التقديرات تشير إلى أنه يتكون مما يزيد عن 220 ألف منتسب، وجهاز أمن وطني فيه عشرات آلاف منتسب، وقوات أمنية عددها 680 ألف منتسب، وما يقرب من 200 ألف في الشرطة الاتحادية التي لا تختلف كثيرا في تسليحها عن الجيش"، وفق معلوماته.وكانت حكومة تصريف الأعمال، التي ترأسها مصطفى الكاظمي قد أقرت مشروع القانون في أغسطس 2021. واعتبر الكاظمي حينها إقرار الحكومة لمشروع القانون "إنجازا" لما "تعهد به منذ لحظمة تسلمه المسؤولية أمام الشعب والتاريخ".ووفق معلومات كشفها النائب سكفان سندي لموقع "الحرة" يشمل مشروع القانون الفئات العمرية (18 إلى 35 عاما)، وسيكون فيه مرونة في مدة الخدمة تعتمد على التحصيل العلمي. وستكون مدة الخدمة لمن أنهى الدراسة الابتدائية 18 شهرا، ولمن أنهى الدراسة الإعدادية ستكون الخدمة لمدة عام، ولمن أنهى درجة البكالوريوس تسعة أشهر، وللحاصلين على شهادات الماجستير 6 أشهر، و3 أشهر خدمة للحاصلين على درجة الدكتوراة.وتأمل النائبة المستقلة، نور نافع الجليحاوي، أن ينهي إقرار مشروع القانون ما وصفته بـ"المحسوبية في الجيش العراقي، والتي اتسعت بعد 2003، وبما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي".وفي تصريح لموقع "الحرة"، أبدت النائبة الجليحاوي مخاوف من أن "القانون قد يعني عسكرة المجتمع العراقي من جديدة، وزيادة اتساع ظاهرة العسكرة"، إلا أنها ترى في الوقت ذاته أن هناك جانبا إيجابيا في تطبيق القانون بشكل صحيح، يتمثل في "تقويض وجود الميليشيات، بإضافة عناصر للجيش النظامي من دون محسوبيات، وبما لا يؤثر على وحدة وعقيدة القوات المسلحة".
تحديات أمام "خدمة العلم"
وشدد الخبير الدستوري، علي التميمي على ضرورة "إعطاء الحرية في هذه الخدمة مقابل رواتب مجزية وبالتالي الحصول على نوع من الشباب المؤمنين بهذا الموضوع من حيث المبدأ كما في العديد من الدول حول العالم".ودعا التميمي إلى وجود "مرونة في القانون وعدم تطبيقة بالقسوة التي كانت سائدة قبل 2003".واعتبر الكبيسي أن "هذا القانون في حال تمريره سيضيف عبئا إضافيا على الموازنة العامة، فعدد المشمولين به سنويا سيكون بين 250 إلى 300 ألف شخص، وهذا يعني رواتب لا تقل عن 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن ضعف هذا المبلغ لأغراض التدريب والتجهيزات".وأعرب الكبيسي عن مخاوفه من أن تكون "خدمة العلم أشبه بدورة تدريب لضم الشباب للمليشيات المسلحة"، وزعم أن "الحشد الشعبي بموجب القانون هو جزء من القوات المسلحة، وبالتالي سيضمن القانون مواد تتيح لهم الحصول على نسبة معينة من هؤلاء المكلفين ليتدربوا ويكونوا ضمن هذه المليشيات، وهو ما سيشمل قوة إضافية عدديا من جهة، وموردا ماليا ضخما إضافيا للحشد من جهة ثانية".
وحذر الكبيسي من "خطر تنظيم الشباب عقائديا ليكونوا جزءا من المنظومة العقائدية لولاية الفقيه في العراق".وبحسب نسخة متداولة، لا يرد ذكر الحشد الشعبي في مسودة مشروع القانون، إلا إن الحشد يعتبر أحد تشكيلات القوات العراقية التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة.وقلل النائب سكفان سندي من شأن المخاوف من إعادة خدمة العلم في ظل وجود ميليشيات مسلحة عديدة في العراق، مؤكدا "أنها مخاوف في غير محلها"، مضيفا أن كل قانون يمكن النظر إليه بشكل "سلبي"، ولكن هذا "الأمر لا يعني عدم المضي في إقرار القانون الهام".وأوضح أن "الشباب العراقي يحتاج إلى تأهيل وتدريب"، وعلى عكس المخاوف "فهو سيوجد نوعا من التوازن داخل القوات العراقية بضمه شبابا من جميع الطوائف والفئات المختلفة"، مستبعدا أن هذا يعني بالضرورة "ضم الشباب للميليشيات المسلحة".لكن سندي يرى أن هناك عوائق قد تعترض تطبيق القانون، وفي مقدمتها "الإمكانات المادية، إذ سيتطلب تحديد مخصصات لبناء مراكز تدريب وصرف الرواتب للمجندين"، بحسب ما تحدث لموقع "الحرة".وترى النائبة الجليحاوي أنه قد "تكون هنالك تحديات عديدة أهمها احتمال عدم تطبيق القانون على الجميع خصوصا وأن سلطة الدولة غير مبسوطة على جميع مناطق البلاد"، ناهيك عن وجود "تحديات مالية".وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها محاولات لإعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية، إذ تم طرحه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.ويحمل العراقيون ذكريات قاسية جدا عن الخدمة العسكرية الإلزامية التي بدأت في العهد الملكي عام 1935 وما تلاها من مراحل سياسي. وكانت الغالبية العظمى من العراقيين يرغمون، خلال فترة حكم الرئيس العراقي صدام حسين، على البقاء أسرى لهذه الخدمة سنوات طويلة بسبب الحروب المتلاحقة.وبلغ تعداد الجيش العراقي الذي كان يعد الأكبر في الشرق الاوسط، قرابة مليون مقاتل إبان حكم نظام صدام حسين، وكانت تترواح مدة الخدمة الإلزامية قانونا آنذاك بين 18 شهرا وثلاث سنوات، إلا أنها كانت تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير.
٤-شفق نيوز ……
بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، سبل تحسين العلاقة بين بغداد وأربيل، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تطرقا إلى أزمة المناخ وشح المياه.جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية تلقاها رشيد من بلينكن ، هنأ فيها الوزير الأمريكي، الرئيس العراقي، بمناسبة انتخابه، متمنياً له وللحكومة العراقية النجاح في مهماتهم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.وعبّر وزير الخارجية الأمريكي، عن سعادته بـ"الطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى بها انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة تعمل على إنجاز كل ما من شأنه أن يدعم تثبيت الأمن في العراق، ويدعم استقراره وتقديم الخدمات لشعبه وتحسين العلاقة بين المركز وإقليم كوردستان وبما يصبّ في مصلحة العراق بكلّ مكوّناته".وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، أهمية "التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة، ودعم أمريكا للشعب العراقي".بدوره، نوه الرئيس العراقي، إلى حضوره لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ، مشيراً إلى "المشكلات البيئية التي يعاني منها العراق وشحّة المياه".
٥-الشرق الاوسط……4 آلاف يمني يقتَلون كل عام في النزاع حول الأراضي والمياه ……تحذير دولي من مخاطر تدهور البيئة وتغير المناخ
عدن: محمد ناصر
حذّر مركز دولي معنيّ بتأثير الصراعات على المدنيين من أن تغير المناخ جعل سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل، مشيراً إلى أن آخر الإحصائيات تُظهر أن أربعة آلاف شخص يُقتلون في اليمن سنوياً بسبب النزاع على الأراضي والمياه.وفي تقرير له عن المناخ والصراع في اليمن ذكر مركز «مدنيون في الصراع (سيفيك)» أن العلماء يناقشون التهديد الذي يشكله تغير المناخ في اليمن منذ عقود، بوصفه أحد أكثر البلدان فقراً في المياه في العالم، ولأن اليمن معرَّض لخطر الجفاف التام، مما سيترك سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة دون مياه.
- المياه مشكلة معقَّدة
توقع البنك الدولي في عام 2010 استنفاد احتياطيات المياه الجوفية في اليمن بين عامي 2030 و2040، في حين قال المركز إن هذا التوقع لم يتغير إلى حد كبير، بينما نشرت «مؤسسة القرن» تقريراً جاء فيه أنه حتى مع احتدام الحرب، فإن «الأزمة البيئية في اليمن هي أكبر خطر على مستقبله»، مبيناً أنه على الرغم من أن شح المياه في اليمن يُعد مشكلة معقدة لها أسباب متعددة، فإن تغير المناخ أدى –ولا يزال– إلى تفاقم المشكلة؛ بل وأسهم أيضاً في شح الغذاء بدرجة شديدة وفي المجاعة التي شهدتها جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية على قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه والغذاء، فإن هذه التغيرات تهدد أيضاً بتفاقم النزاع وإثارة نزاعات مستقبلية بسبب التنافس على الموارد والهجرة، وهذه الظاهرة واضحة بالفعل في اليمن؛ حيث إن آثار تغير المناخ، إلى جانب الضرر الذي ألحقه النزاع المسلح الحالي بالبيئة والموارد الحيوية، أسهما في شح الموارد والهجرة القسرية في جميع أنحاء البلاد، طبقاً لما جاء في التقرير.
- انتشار الألغام
يؤكد معدو التقرير أن هذه الآثار أدت بدورها إلى زيادة تهديدات الحماية والتوترات بين مختلف المجتمعات على الموارد واندلاع العنف والنزاعات المحلية. في ظل عدم وجود حلول مستدامة وطويلة الأمد للتخفيف من آثار كل من تغير المناخ وتدمير البيئة، ونبهوا إلى أن سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة «سواء في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل».وينبه التقرير إلى أن السنوات الثماني الأخيرة من النزاع «ضاعفت من آثار تغير المناخ على الأراضي والمياه والغذاء» من خلال تدهور الخدمات الحكومية الأساسية والهجمات المباشرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه وزرع الألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وكذلك بالقرب من مصادر المياه وداخلها.ويقول التقرير إن سوء إدارة الموارد يمثل مشكلة لعقود كثيرة في اليمن، حيث بدأ قبل اندلاع الحرب بوقت طويل، غير أنه تفاقم بسببها، إذ أدى انهيار المؤسسات الحكومية بسبب عدم دفع الرواتب منذ بداية الحرب –بالإضافة إلى الآثار الأوسع للقتال– إلى إغلاق الكثير من الكيانات الحكومية تماماً أو العمل بالحد الأدنى من الموارد. بالإضافة إلى احتمال وجود أكثر من مليوني لغم أرضي منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
- آلاف القتلى سنوياً
يذكر المركز أنه ناقش الآثار الناجمة عن تغير المناخ والنزاع الحالي على وصول السكان إلى الموارد، وعلى سبل كسب عيشهم، وعلى العلاقات بين المجتمعات وداخلها، وخلص إلى أنه إلى جانب تدمير البيئة الذي تسببت فيه الأطراف المتحاربة، فإن تغير المناخ يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنقص في الموارد الحيوية وفقدان سبل كسب العيش والهجرة القسرية.ويقول التقرير إن النزاعات حول الأراضي والمياه في اليمن ليست ظاهرة جديدة. وينقل عن وليد صالح، كبير المستشارين الفنيين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عدن، القول إن الإحصاءات المقدَّمة من وزارة الداخلية في عام 2010، تشير إلى أن «النزاعات حول الأراضي والمياه هي ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث يُقتل 4 آلاف شخص كل عام في النزاعات حول الأراضي والمياه».ويجزم المركز بأن شح المياه والأراضي لا يزال حتى اليوم من أكبر التحديات التي تواجه اليمن، ولا تزال تتسبب في النزاعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. إذ إن العائلات تهرب من النزاع، لينتهي بها الأمر إلى التقاتل مع المجتمعات المضيفة هناك حول مصادر المياه المحدودة. ويَنسب إلى عاملين في المجال الإغاثي القول إن تغير المناخ والتدهور البيئي لهما تأثير مضاعف على العوامل المحرِّكة للنزاع ويؤديان إلى تفاقم تهديدات الحماية التي تواجه المدنيين، مما يخلق مخاطر أكبر فيما يتعلق بالنزاع الجاري والنزاعات المستقبلية في اليمن.
- تهديد حق الحياة
حسب التقرير فإن الآثار المجتمعة لتغير المناخ والتدهور البيئي تهدد حق الناس في اليمن في الحياة والغذاء والمياه، كما أنها تثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين مع اندلاع النزاعات ونزوح الأفراد بسبب النقص المتزايد في الموارد. وإنه إذا لم يكن هناك نزاع بسبب تغير المناخ حتى الآن، «فإنه يمثّل خطراً جسيماً للتسبب في نزاع في المستقبل».وقال إن الكثيرين من السكان الذين يعيشون في المخيمات لديهم فرص أقل للوصول إلى المياه والغذاء الآمنين وبالتكلفة الميسورة مقارنةً بنظرائهم من غير النازحين. كما أسهم الفقر والنزوح اللذان تفاقما بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي في تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة والزواج المبكر واضطر الكثير من الأطفال إلى ترك مدارسهم لإعالة أسرهم.وذكر المركز أن الجهود المبذولة لإنهاء النزاع الحالي وتأمين السلام المستدام تمثل أولوية وخطوة أولى ضرورية لضمان حماية المدنيين وإنهاء الأضرار الواسعة النطاق التي سببتها الحرب، كما أنها ضرورية من أجل تخصيص المزيد من الموارد لإعادة بناء البلاد.وكان مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد أوصى بضمان أن تشتمل أي عملية سلام على خطة للتصدي لآثار تغير المناخ والتدهور البيئي والنزاعات المتصلة بشح الموارد وأن تُعطى الأولوية لها.
٦-سكاي نيوز.......الأخبار العاجلة
l قبل 1 ساعة
الملك تشارلز يعامل دمية صغيرة مثل ابنه.. تعرف على تفاصيل القصة الغريبة
l قبل 2 ساعة
3 طرق لحظر المكالمات العشوائية التي تشغل الملايين حول العالم
l قبل 3 ساعات
وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة "قبل بدء الحرب في أوكرانيا"
l قبل 3 ساعات
طعام قليل وأغذية فاسدة.. "صرخة غضب" لطالبي اللجوء في بريطانيا
l قبل 4 ساعات
وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ بالستية
l قبل 5 ساعات
فيديو لحريق ضخم يوقع قتلى في روسيا
l قبل 6 ساعات
وفاة 13 شخصا في روسيا إثر اندلاع حريق في مدينة كوستروما
مع تحيات مجلة الكاردينيا
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: أخبار وتقارير يوم ٧ تشرين الثاني 
الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 22:20
