دعت خطتان استخباريان بريطانيتان، يرجع تاريخهما إلى عامي 2003 و2004، نشرتهما قناة "الجزيرة" إلى اعتقال قيادات حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، وإلى أن تعد "سلطة فتح" غرفة عمليات مشتركة متصلة بالكيان الصهيوني بهدف الحد من العمليات الاستشهادية التي تستهدف الاحتلال، ومنع إطلاق صواريخ "القسام" باتجاه الكيان.
صواريخ القسام ..
ودعت الخطة لتأسيس وحدة متعددة الأغراض في غزة تركز عملها بشكل حصري على جمع واستخدام المعلومات الاستخبارية حول هجمات صواريخ القسام، وتقدم تقارير يومية إلى غرفة العمليات المركزية، كما يكون لديها خط اتصال مباشر مع الصهاينة.
وطالبت بتكوين وحدة تدخل سريع "مجهزة بقدرات على تفكيك المتفجرات، تكون مستعدة في أي وقت للتواجد في أي مكان ترد منه معلومات عن وجود نشاط لصواريخ القسام".
كما دعت إلى تطوير نقاط تفتيش الأمن الوطني في غزة حول المناطق التي تستخدم لشن هجمات بصواريخ القسام، وأن يكون هناك تفتيش على مدار الساعة للسيارات التي تدخل المناطق".
تفاصيل الخطتين
وتستهدف الخطة الأولى التي كشفت عنها وثيقة لجهاز المخابرات البريطانية (أم آي 6) مؤرخة في 2003 دعم "قوات الأمن" الفلسطينية عن طريق "تمويل من الاتحاد الأوروبي". وترمي الخطة السرية إلى "المساعدة في تشجيع وتمكين السلطة من الوفاء بالتزاماتها الأمنية بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق".
وتقترح الخطة المعنونة بـ "الحد من قدرات المجموعات الراديكالية" ومن ضمنها كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة (فتح)، إيقاف القيادات الوسطى لتلك المجموعات وسيناريو بأن "نستطلع أيضا مسألة الاعتقال المؤقت لقيادات حماس والجهاد الإسلامي مع التأكد من حسن معاملتهم، وذلك بتمويل أوروبي".
ويشمل ذلك أيضا "التشويش على قدرة قياداتهم على التواصل والتحكم والمراقبة"، و"مصادرة ترساناتهم ومواردهم المالية الموجودة في الأراضي المحتلة".
ووفقا للخطة فإن "التطورات الأخيرة" تفيد بأن هناك "تجاوباً فلسطينياً إيجابيا مع المقترحات البريطانية بالقيام بحملة أمنية مكثفة وقصيرة المدى للاستجابة للشروط "الإسرائيلية" والأمريكية المسبقة من أجل المشاركة من جديد في مسار السلام".
وستعمل بريطانيا، بحسب الخطة، "مع بعض الأفراد الموثوقين في السلطة الفلسطينية لإعداد حملة أمنية" تبنتها قيادة السلطة. و"ستقع مراجعة الأداء الفلسطيني من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا وسنطلب من "إسرائيل" أن تقيمها من ناحية النتائج". وبحسب الخطة فإن "المراقبين من الولايات المتحدة وبشكل غير رسمي من بريطانيا سيقومون بتوفير التقارير لـ "إسرائيل" و(اللجنة) الرباعية".
وتستهدف خطة بريطانية سرية أخرى مؤرخة في العام 2004 إلى تحقيق "تحسن في الوضع الأمني" للسلطة الفلسطينية وإلى "خفض عدد محاولات التفجيرات الانتحارية" (العمليات الاستشهادية).
وتدعو الخطة إلى إعداد غرفة عمليات في رام الله لـ"متابعة الانتحاريين ويكون عملها على مدار الساعة. على أن يتم الإعلان عن رقم خط هاتف ساخن للاتصال به من قبل الجمهور، كما تزود بخطوط اتصال مباشر بـ "الإسرائيليين" لتزويدهم بالمعلومات الاستخبارية في حال وجود خطر محدق".
كما تدعو الخطة إلى حملة تستمر ثلاثة أشهر لنزع سلاح كتائب الأقصى و"البدء بإعاقة عمل قيادة حماس والجهاد الإسلامي".
وتتحدث وثيقتان أخريان أعدهما مكتب الاتصال العسكري البريطاني في القدس -إحداهما بتاريخ 2 مايو /أيار 2005 وثانيتهما في 18 مارس/ آذار 2005- عن العديد من المشاريع اللوجستية التي قامت بها بريطانيا لدعم قوات "الأمن الفلسطيني"، وعن جملة من التوصيات والأهداف التي ينبغي تحقيقها ابتداء من التدريب إلى شراء أسلحة، ولكن بكميات "قليلة".