الاحداث فى مصر اليوم الموافق الجمعة، 11 فبراير 2011

سرور: تعديل مواد الدستور الخمسة ستحقق طموحات الشعب

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن مواد الدستور الخمسة التى تقدم الرئيس حسنى مبارك بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضة دستورية منقطعة النظير وستحقق طموحات كثيرة، مشيراً إلى أنه بعد تعديل المادة 93 فلن يكون لمجلس الشعب كلمة فى تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط.

وقال سرور ـ فى تصريح للتليفزيون المصرى الليلة الماضية ـ إنه تلقى طلبا بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189 فضلاً عن إلغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزا للإصلاح السياسى والدستورى.

وأشار إلى أن المادة 76 كانت مادة مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية التعديل الجديد يهدف للتوسعة فى اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط ،أما المادة 77، فإن التعديل طالب بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر.

وفيما يتعلق بخصوص المادة 88، أوضح سرور أن التعديل يقول أن الانتخابات يجب أن تتم تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية لأنهم يتمتعون بالاستقلال والحيدة.

أما المادة 93 فأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنها كانت تجعل الفصل فى صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذى كان يطلق عليه مبدأ "سيد قراره"، لكن بعد التعديل سيكون الفصل فى العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض لتكون هى المحكمة التى تفصل نهائياً فى صحة العضوية، وبالتالى لن يكون للبرلمان كلمة فى تصحيح عضوية أعضائه.

وأكد سرور أن هذا تقدم كبير لأن الدساتير منقسمة منها تسمح للبرلمان بأن يكون سيد قراره وأخرى تجعلها لمحكمة وأخرى تجعلها للجنة خاصة والحقيقة ان عطائها لمحكمة هو تقدم كبير جدا ويكفل حيدة تصحيح العضوية.

أما المادة 179 وهى خاصة بمواجهة الإرهاب، حيث أشار إلى أن هذا التعديل به حكمين قانونيين الأول يسمح بإجراءات استثنائية تتخذ فى مواجهة المتهمين الثانى يسمح لرئيس الجمهورية نفسه الإحالة لأى جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاء العسكرى، وإلغاء هذه المادة يعتبر تقدم وفى صالح حماية حقوق الإنسان واكتفاء بتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الإنسان.

"جيتس" يجرى اتصالاً هاتفياً بالمشير طنطاوى

أجرى وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصرى المشير محمد حسين طنطاوى الخميس، بينما كان المتظاهرون يحتجون بشدة على رفض الرئيس حسنى مبارك مغادرة منصبه.

وقال جيف موريل الناطق باسم جيتس فى بيان، إن جيتس تحدث إلى الفريق محمد حسين طنطاوى "فى خامس اتصال هاتفى يجريه مع وزير الدفاع المصرى منذ بداية هذا الوضع فى مصر"، مضيفاً أنه "ليست هناك تفاصيل يمكن تقديمها" بشأن الاتصال.

وتعتبر الولايات المتحدة فى المشير طنطاوى إحدى الشخصيات التى ستعلب دوراً فى مرحلة ما بعد مبارك.

نيويورك تايمز: خطاب مبارك يضع أوباما أمام خيار قاس

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على خطاب الرئيس مبارك، الذى ألقاه أمس الخميس، وقالت إن رفضه التنحى بعد يوم من الشائعات التى أدت إلى تضخيم الحشود فى القاهرة، يجعل الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمام خيار قاس: إما التعامل بحزم مع مبارك أو الالتزام بدعوة واشنطن لانتقال منظم للسلطة والذى ربما لم يعد مقبولاً.

ورأت الصحيفة، أن محاولات الإدارة الأمريكية لتحقيق توازن بين التطلعات الديمقراطية للمحتجين وبين الخوف من مساهمتها فى مزيد من عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط اصطدمت برفض مبارك العنيد التخلى عن السلطة.

لكن الصحيفة استدركت قائلة إن مبارك قد فتح الباب إلى حد ما أمام إدارة الرئيس أوباما لتتوجه بشكل أكثر مباشرة إلى المحتجين الذين شعر بعضهم بالخيانة بسبب موقف الإدارة الأمريكية الحذر، بقولها إنها تضع المصالح الإستراتيجية قبل القيم الديمقراطية.. ففى خطابه، قال مبارك إنه لن يصغى للإملاءات الأجنبية، مشيراً إلى أنه كان مصراً على التغيير الفورى الذى لا رجعة فيه.

وفى تعليقه على خطاب مبارك قال الكاتب البارز روجر كوهين، إن احتمالات اتساع دائرة العنف فى مصر قد زادت بعد خطاب مبارك الذى استمر 17 دقيقة وأعلن فيه تفويض سلطاته إلى نائبه عمر سليمان دون أن يترك منصبه.. ورغم أن مبارك قد اعترف بحدوث أخطاء ووعد بالإصلاح، إلا أنه تحدى مطلب المحتجين برحيله الفورى، ومن ثم أعطى انطباعاً من جديد بأنه لم يستمع إليهم على الإطلاق.

وانتقد كوهين من جديد حديث كل من مبارك وسليمان عن التدخل الأجنبى فيما تشهده مصر حالياً، وتساءل عن علاقة القوى الأجنبية بأزمة داخلية تسبب فيها ما وصفه بمهزلة مبارك فى الانتخابات البرلمانية فى شهر نوفمبر الماضى، وتنامى الفساد ورفضه المستمر للاستجابة للمطالب المتزايدة إتاحة الحريات.. وكيف يمكن لهذا الرجل، يقصد مبارك، الذى لم يعترف بأن الانتفاضة الشعبية كانت السبب فى قراره بعدم الترشح فى انتخابات الرئاسة فى سبتمبر المقبل ألا ينصت إلى شعبه أبدا.. لقد كان كل تنازل منه على مضض، ويأتى متاخراً وغير مقنع.. وهذا الخطاب لم يكن استثناءً.

ويرى الكاتب أنه هناك اثنان من السيناريوهات المحتملة الآن، الأول هو زيادة الاحتجاجات الكاسحة لدرجة التى تجبر مبارك، وهو جندى عنيد، على التراجع عن تعهده بالبقاء فى منصبه على الأقل اسمياً حتى سبتمبر المقبل، أما السيناريو الثانى فهو أن يقوم الجيش بإجبار المتظاهرين على ما يريده سليمان، وهو العودة إلى منازلهم.

الجيش يعلن ضمان إنهاء الطوارئ وانتقال سلمى للسلطة وتعديل الدستور

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الثانى، أكد فيه ضمانة تنفيذ الإجراءات التى قدمها الرئيس مبارك فى خطابه مساء أمس.

وجاء نص البيان كالتالى:
نظراً للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتى يتحدد فيها مصير البلاد وما تقرر أمس من تفويض الرئيس مبارك لنائبه السيد عمر سليمان من اختصاصات، وإيماناً من مسئوليتنا، تضمن القوات المسلحة تنفيذ التالى:

إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل فى الطعون الانتخابية وما يلى بشأنها من إجراءات، إجراء الانتخابات التشريعية، والالتزام بالتعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفق التعديلات الدستورية.

كما تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة ومتابعة تنفيذها فى التوقيتات المحددة حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة، الذى يتطلع إليه أبناء الشعب، وصولاً إلى المجتمع الحر، وتؤكد على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتطالب المواطنين بضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة، وعودة الحياة الطبيعية حفاظاً على سلامة الممتلكات والأماكن.

سرور: تعديل مواد الدستور الخمسة ستحقق طموحات الشعب

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن مواد الدستور الخمسة التى تقدم الرئيس حسنى مبارك بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضة دستورية منقطعة النظير وستحقق طموحات كثيرة، مشيراً إلى أنه بعد تعديل المادة 93 فلن يكون لمجلس الشعب كلمة فى تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط.

وقال سرور ـ فى تصريح للتليفزيون المصرى الليلة الماضية ـ إنه تلقى طلبا بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189 فضلاً عن إلغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزا للإصلاح السياسى والدستورى.

وأشار إلى أن المادة 76 كانت مادة مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية التعديل الجديد يهدف للتوسعة فى اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط ،أما المادة 77، فإن التعديل طالب بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر.

وفيما يتعلق بخصوص المادة 88، أوضح سرور أن التعديل يقول أن الانتخابات يجب أن تتم تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية لأنهم يتمتعون بالاستقلال والحيدة.

أما المادة 93 فأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنها كانت تجعل الفصل فى صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذى كان يطلق عليه مبدأ "سيد قراره"، لكن بعد التعديل سيكون الفصل فى العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض لتكون هى المحكمة التى تفصل نهائياً فى صحة العضوية، وبالتالى لن يكون للبرلمان كلمة فى تصحيح عضوية أعضائه.

وأكد سرور أن هذا تقدم كبير لأن الدساتير منقسمة منها تسمح للبرلمان بأن يكون سيد قراره وأخرى تجعلها لمحكمة وأخرى تجعلها للجنة خاصة والحقيقة ان عطائها لمحكمة هو تقدم كبير جدا ويكفل حيدة تصحيح العضوية.

أما المادة 179 وهى خاصة بمواجهة الإرهاب، حيث أشار إلى أن هذا التعديل به حكمين قانونيين الأول يسمح بإجراءات استثنائية تتخذ فى مواجهة المتهمين الثانى يسمح لرئيس الجمهورية نفسه الإحالة لأى جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاء العسكرى، وإلغاء هذه المادة يعتبر تقدم وفى صالح حماية حقوق الإنسان واكتفاء بتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الإنسان.

آخر كلام.. الرئيس مبارك فى شرم الشيخ

معلومات مؤكدة أفادت أن الرئيس مبارك وأسرته قد وصلوا إلى شرم الشيخ على متن طائرة الرئاسة، انتظارا لتطور الأحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكدت قناة العربية، أن الرئيس مبارك وأسرته وصلوا بالفعل إلى شرم الشيخ منذ ساعات بعدما أقلعت طائرة الرئاسة من مطار ألماظة، وأنباء أخرى أكدت أن الطائرة أقلعت من قصر العروبة، وكانت الـ15 ساعة الماضية التى أعقبت خطاب الرئيس مبارك، قد شهدت أنباء متضاربة حول سفر الرئيس.

4 آلاف متظاهر فى قنا يطالبون بتنحى مبارك

انضم المئات من المواطنين إلى المظاهرات بمدينه قنا، ووصل عدد المتظاهرين إلى 4000 فى متظاهرة خرجت لتطوف شوارع المدينة للمطالبة بتنحى الرئيس مبارك.

كانت المظاهرات بدأت عقب صلاة الجمعة ووصل عدد المتظاهرين بها 1500 مواطن تقريبا فى ميدان الساعة واتجهوا إلى ميدان المحطة متجولين بشوارع المدينة وكان من بينهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومختلف القوى السياسية.

أكد المتظاهرون انعدام الثقة بين الشعب والحكومة مشيرين إلى أن بقاء الرئيس أثار غضب المواطنين.

الإخوان: تصريحات مبارك وسليمان مرفوضة والجماهير ستظل فى ثورتها

فى رد فعل متأخر على بيانى الرئيس مبارك ونائبه اللواء عمر سليمان، وصف الإخوان بيان الرئيس مبارك بالصاعق، بأنه يؤكد عن تمسكه بزمام الحكم ويناقض آخره أوله، ووصفوه بأنه جزء من منظومة الأحاديث الخادعة التى يريد بها مبارك أن يلتف على مطالب الجماهير، وعلى رأسها تنحيه الكامل عن الحكم.

وأكد الإخوان فى بيان لهم أن البيانين اللذين أصدرهما مبارك ونائبه مرفوضان تمامًا من الشعب، والإخوان جزء من هذا الشعب، وأن الجماهير سوف تظل فى ثورتها حتى تتحقق مطالبها، معتبرين أن بيان نائب الرئيس لم يُضِفْ جديدًا قط، بل وصل بهم الأمر إلى أن الخطاب أفقد سليمان كثيرًا من تقدير الناس له؛ لأنه قدم نفسه باعتباره امتدادًا للنظام ورئيسه، محاولاً بإجراءات ثانوية القفز على مطالب الشعب الأساسية الجوهرية.

وذكرت الجماعة أن أسلوب الاستعلاء على الشعب والتصلب والعناد من شأنه أن يزيد الثورة ثورانًا، ويروا أنها تتسع وتزداد جغرافيًّا وفئويًّا وعدديًّا، معبرين عن خشيتهم أن تزيد خسائر البلد وتتضاعف، مشيرين أن كثير من المؤسسات التى توقفت عن العمل والأيدى التى انصرفت عن الشغل من أجل نيل الحرية والكرامة، وكثير من الأموال التى هربت والاستثمارات التى رحلت، متسائلين" هل تساوى تلك الخسائر كلها رغبة فرد ظالم فى التشبث بسلطة بضعة أشهر؟".

وأوضحت الجماعة، أن الديمقراطية التى يتشدق بها النظام تفرض النزول على إرادة الشعب، قائلين "مصلحة الوطن تفرض على من يزعم الوطنية وحب الوطن أن يؤثرها على مصلحته ومصلحة أسرته، فليرحل الظالم مختارًا قبل أن يرحل مكرها"، وأشار الإخوان إلى أن طلب سليمان من الجماهير العودة إلى ديارهم دون تحقق شىء ملموس ذى قيمة من شأنه أن يفتح نافذة أمل لحياة حرة كريمة عادلة، فلا تزال السياسات هى السياسات والوجوه هى الوجوه، الفاسدون يرتعون كما كانوا يرتعون.

المتظاهرون أمام قصر العروبة يشبهون حكم مبارك بالعصور الوسطى

أدى المتظاهرون أمام قصر العروبة صلاة الجمعة، وألقى أحد المتظاهرين خطبة أكد فيها على تسبب الرئيس فى انتشار الظلم بين شعب مصر، وقارن عصره بعصور الحكام الديكتاتوريين فى دول أوروبا الشرقية، قائلاً: إن وقت حرب 73 كان فى كل بيت شهيد والآن فى كل بيت معتقل أو شهيد رأى، وأشار إلى أن النظام هو من وراء حادثة كنيسة القديسين فى محاولة منه للتفرقة بين أبناء الشعب المصرى إلا أنه فشل فى ذلك، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يريد استرداد أمواله المنهوبة ومحاكمة الرئيس كأحد الظالمين، ودعا فى نهاية خطبته أن يوفق الله الشعب لنشر الديمقراطية والحصول على حقوقه.

كما توافد العشرات من سكان مصر الجديدة طالبوا المتظاهرين بالرحيل وحثوهم على إنقاذ البلد على حد وصفهم، وقالت إحدى السيدات للمتظاهرين "خربتوا بيوتنا.. امشوا".

ومن ناحية أخرى، أحاط المتظاهرون أنفسهم بالسلك الشائك وتركوا بوابة لتفتيش الداخلين للتضامن معهم، كما تم إنشاء مستشفى ميدانى أمام قصر العروبة بمصر الجديدة.