أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن حالة الطوارئ سترفع خلال أيام بعد نحو 19 عاما على بدء فرضها، وهو قرار سيستجيب -إن تحقق- لمطلب رئيسي للمعارضة، التي قرر جزء منها تنظيم احتجاجات كل سبت من أيام الأسبوع للمطالبة بديمقراطية أوسع.
وحسب وكالة رويترز، قال مدلسي في حوار مع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية "في الأيام القادمة، سنتحدث عنها (حالة الطوارئ) كما لو كانت جزءا من الماضي".
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعهد قبل نحو أسبوع برفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال بعد اجتماع حكومي بحث أيضا إصلاحات أخرى مثل تحسين الخدمات العمومية والإسراع في تسليم المساكن قيد الإنشاء، وحثَّ الشرطة على معاملة المواطنين معاملة لائقة.
ورفعُ حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1992 مطلب رئيسي للمعارضة التي تطالب بإصلاحات عميقة لكن ليس إلى درجة الاتفاق على تسيير مظاهرات في الشوارع للمطالبة بها، كتلك التي خرجت السبت الماضي في الجزائر العاصمة ودعت إلى تغيير النظام ولم تحض إلا بدعم محدود من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وتصدى نحو 30 ألفا من الشرطة انتشروا داخل العاصمة وعند مداخلها لمسيرة نظمت السبت وشارك فيها بضع مئات من ناشطي المجتمع المدني ومناضلون من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يرأسه سعيد سعدي.
واعتبر مدلسي في الحوار أن مثل هذه المظاهرات تحركاتٌ معزولة، وقال إن "الجزائر ليست تونس وليست مصر"، عندما سؤل عن إمكانية انتقال عدوى الاحتجاجات إلى بلده.
وتحظر السلطات بموجب قانون الطوارئ التظاهر في العاصمة، لكنها تقول إنها تسمح به في بقية المحافظات.
وتحدثت أمس التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية -التي ساهمت في تنظيم المسيرة- عن مظاهرات ستنظم كل أيام السبت، وقال مسؤولوها إنهم يستلهمون تحركهم مما حدث في تونس ومصر.