محتجون يمنيون يلوحون للرياض بفتح ملف أقاليم نجران وجيزان وعسير

أعادت الاحتجاجات اليمنية المتواصلة في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض مدن الشمال اليمني خلال سبعة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة فتح ملف الحدود اليمنية السعودية وعلى رأسها إقليم "عسير" الخاضع للسيطرة السعودية باتفاقية ترسيم حدود رسمية بين البلدين.

وأججت اتهامات شعبية مدفوع من تكتلات معارضة في صنعاء للعاصمة السعودية "الرياض" بالتواطؤ مع الرئيس اليمني المصاب "علي عبد الله صالح" مشاعر غضب لدى أوساط الشباب المحتجين دفعت ببعضهم إلى التلويح بانتزاع إقليم "عسير" وضمه إلى اليمن.

ويشمل الإقليم كلاً من نجران وجيزان إضافة إلى منطقة عسير التي يحمل الإقليم الكبير اسمها.

وخلال الأسابيع الماضية تجددت الدعوات في أوساط شبابية في الشمال لإعادة النظر في اتفاقيات الحدود بين البلدين, وانتشرت صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإنهاء الاحتلال السعودي للأراضي اليمنية في إشارة إلى إقليم عسير الكبير.

وبالرغم من أن إعادة فتح ملف "نجران وجيزان وعسير" قد ينهك المعارضة اليمنية ويدخلها في صدام مع الجارة الكبرى إلا أن مصادراً جنوبية في العاصمة اليمنية "صنعاء" قالت أن إعادة التلويح بفتح ملف الحدود اليمنية السعودية يأتي ضمن موجة استهداف المملكة العربية السعودية التي تقوم بها المعارضة اليمنية بصورة غير رسمية عبر أنصارها أو منتسبيها المستقلين ظاهرياً بهدف امتلاك أوراق ضغط للمساومة.

وكانت أصوات المحتجين في مدن الشمال قد تعالت خلال الأسابيع الماضية ضد التدخل الخارجي ونظمت أحزاب اللقاء المشترك اليمني تظاهرات في أحد أيام الجمعة حملت ذات الاسم, ورددت فيها هتافات مناوئة للملكة العربية السعودية ودولاً غربية بينها بريطانيا وأميركا.

وفي مقالات كتبها صحفيون متحزبون أو مستقلون يناصرون الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في صنعاء وصفت اتفاقية الحدود اليمنية السعودية بأنها تنازل و صفقة تجارية وعملية بيع وشراء نفذها نظام صالح.

وكتب المفكر "عبد السلام نور الدين" السوداني الأصل: "يبدو أن "صندوق بندورا" أو جرة الشر التي تتجمع حولها العفاريت والسعالي وانطلقت منها كل النزاعات السعودية اليمنية هي مناطق نجران وعسير وكانت الشرارة التي انطلقت منها الحرب السعودية اليمنية الاولي في القرن العشرين والتي تفتقت عنها أتفاقية الطائف 1934 التي قبلها الامام يحي بن حميدالدين مكرها بوصول الجيش السعودي الذي قاده فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ( 1906 -1975 ) الي قرية الطائف التي تقع الي الغرب من مدينة زبيد في تهامة اليمن".

وفي مقاله له بعنوان "ماذا تريد المملكة العربية السعودية من اليمن" قال نور الدين "ظلت الحكومات اليمنية المتعاقبة (1918 -1978 ) منذ الامام يحي بن حميدالدين وحتي وصول علي عبداللة صالح بآلة رافعة سعودية الي سدة الحكم تنظر الي اتفاقية الطائف بوصفها املاء الاقوي علي الاضعف الذي لا مناص أن يتربص حتى تتبدل موازين القوي العسكرية فينقض أنقضاض ماجد لاستعادة الارض السليبة في نجران وعسير الى المنطقة الممتدة من "جبل ثار" حتى الربع الخالي الي الحدود مع سلطنة عُمان الغنية بالنفط (كما تزعم بعض المصادر اليمنية) أما اذا لم يتفق لتلك الحكومات أن تنقض لامر فوق مشيئتها فعليها أن تنتظر حتي تنتهي مدة الاتفاقية في عام 2000 فلا تجددها ابدا".

واتهم الصحفي اليمني الشمالي "اسكندر شاهر سعد" أسرة آل الأحمر بالتبعية للملكة السعودية "كل الجنود الحُمر ولاؤهم للرياض – وهذه حقيقة لا يستطيعون تغييرها- ويستلمون توصياتهم ومرتباتهم من المكتب الخاص هناك بالرغم من أن فيهم من لم يعد يحتاج لهذا الراتب".

وأضاف "وفقا لكل المتغيرات يمنياً وسعودياً ، كان على الرياض أن تبدأ في التفكير جديا في البديل من نفس الفئة ( فئة الارتهان ) لاسيما ممن لزموا الصمت إزاء اتفاقية الحدود الجائرة والتي تنازل بموجبها علي عبد الله صالح عن الأراضي اليمنية", مؤكداً أنه "ليس خفياً على أحد أن الشيخ المرحوم عبد الله الأحمر كان عرّاب هذه الصفقة".

ووصفت الكاتبة الأردنية "عيدة المطلق" هذه الأقاليم بأنها "بيعت" ونقلت عن اليمنيين تأكيدهم بأن "السعودية دفعت مليارات الدولارات لإغلاق ملف الحدود", وتساؤلهم, عن "مصير هذه المليارات التي دفعت ثمناً لترابهم الوطني".

وفي السياق كتب الصحفي الشمال "أحمد الوشلي" متسائلاً "أما آن لكم أن تفهموا أن رئيسكم خان البلاد ببيعه عسير ونجران بغير ثمنٍ وبلا مزاد".

وتنص المادة 92 من الدستور اليمني في نسخته الحالية على مايلي: "يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود".

وتمثل اكتشافات نفطية محتملة بكميات تجارية في المناطق الصحراوية بإقليم نجران سبباً في إعادة فتح ملف الحدود اليمنية السعودية, في ظل سعي يمني شمالي لضم أقاليم جنوب الجزيرة العربية تحت سيطرته بينها دولة الجنوب السابقة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" التي اجتاحت أراضيها قوات الشمال العام 1994.

ومن شأن هذه الدعوات إحراج قوى تقليدية في المعارضة اليمنية كانت قد شاركت في إتمام اتفاقية جدة العام 2000 لترسيم الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية وجددت اتفاقية الطائف التي تبقي أقاليم نجران وجيزان وعسير من نصيب الأخير.

ومن بين قوى المعارضة التي ساهمت في إتمام الاتفاقية شيخ مشائخ حاشد الراحل والزعيم القبلي في التجمع اليمني للإصلاح "عبد الله حسين الأحمر" الذي كان حينها رئيساً لمجلس النواب اليمني.

جزاك الله خيرا وبارك الله لك وعليك

» إخوان مصر يلوحون بالانسحاب
» علماء يمنيون يطالبون صالح بالرحيل
» قانونيون يمنيون: إعلان حالة الطوارئ مخالف للدستور
» منطقة نجران
» شوق وحنين الى نجران / د. لطفي الياسيني

صفحة 1 من اصل 1