تظاهر مساء الخميس العشرات من أنصار الدكتور أيمن نور بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، بمشاركة أنصار حملة دعم محمد البرادعي لتولي الرئاسة، تضامنا مع نور وللتعبير عن رفض القرار الذي اصدرته محكمة النقض في وقت سابق بمنعه من العمل السياسي ورد الالتماس الذي تقدم به لإلغاء الحكم الذي كان قد صدر ضده إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا باسم 'قضية تزوير توكيلات حزب الغد' عام 2005.''
ورفع أنصار نور شعارات تضامن مع المحامي المعروف، كتبوا عليها 'نور رئيسا لمصر 2011'.
وهاجم المشاركون في التظاهرة المجلس العسكري الحاكم، ورددوا هتافات تقول 'يالله يا مصري اخرج من دارك هي هي أيام مبارك' و'عسكر يحكم مدني ليه.. ورثتونا ولا ايه'. وردد أنصار الدكتور محمد البرادعي 'البرادعي جاي يقول متضامنين مع أيمن نور'.''
الى ذلك قالت مصادر قضائية إن السياسي ورجل الأعمال المصري البارز أحمد عز أحيل امس الخميس إلى محكمة جنايات القاهرة متهما بغسل أموال قدرتها النيابة العامة بأكثر من مليار دولار.
وعز الذي كان مقربا من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك مسجون من قبل لإدانته في قضية فساد.
وقال مصدر 'وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على إحالة أحمد عز للمحاكمة بعد أن نسبت إليه نيابة أمن الدولة العليا قيامه بغسل ستة مليارات و249 مليون جنيه (مليار و40 مليون دولار).'
وأضاف 'قالت النيابة إن المبلغ متحصل من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.. استثمر عز جزءا من الأموال في تأسيس شركات باسم زوجته وأولاده وقام بتحويل جزء آخر الى حساب مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار التي يملكها وأجرى عددا من التحويلات لحسابه الشخصي ولحسابات شركات مملوكة له في الخارج'.
وعلى صعيد اخر اكد الدكتور'علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي بمصر أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور هي مسودة تقبل النقاش والرأي والرأي الآخر وصولا إلى التوافق بشأنها وأنه في هذا الإطار تم إدخال بعض التعديلات عليها.
وأعلن السلمي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير السياحة منير فخري عبد النور الخميس، عن إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادىء الأساسية للدستور واللتين كانتا محل خلاف واعتراض من بعض القوى السياسية.
وأوضح الدكتور علي السلمي إنه 'تم تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة التى تعرضت لهجمة إعلامية مارسها بعض الرافضين للوثيقة'. وأضاف أن 'الوثيقة لا تختلف كثيرا إلا فيما ندر عن وثيقة الأزهر ووثيقة المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي أمور قابلة للنقاش'.
ودعا السلمي الأحزاب والقوى السياسية لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل و'قرع الحجة بالحجة'. وقال 'نسعى لتوافق حول الوثيقة'.
وقاطعت عدة أحزاب سياسية إسلامية منها حزب 'الحرية والعدالة' الذراع السياسية للاخوان المسلمين، اجتماع السلمي فيما شاركت فيه معظم الأحزاب الليبرالية.