المالكي
يأمر مدراء مراكز الشرطة في بغداد بتنفيذ مداهمات عشوائية واسعة دون
مذكرات اعتقال قضائية، واقصاء وزارة الدفاع كليا من الملف الأمني..!
:: إعداد: الرابطة العراقية ::
علمت الرابطة من مصادر موثوقة للغاية أن اجتماعا عقد هذا اليوم الأربعاء
في المنطقة الخضراء، حيث تم الاجتماع بمدراء مراكز الشرطة في العاصمة
بغداد، وتم إطلاعهم على توجيهات جديدة من وزير الداخلية وكالة (نوري
المالكي)، وهي كالتالي:
1. تم
سحب صلاحيات الجيش بالكامل وأوكلت المهام الأمنية لوزارة الداخلية، وهذا
يعني التسلط الكامل والسيطرة المطلقة لحزب الدعوة على الملف الأمني في
العراق
2. تم منح مدراء مراكز الشرطة لمناطق بغداد صلاحيات واسعة
للقيام بحملات مداهمة واعتقال دون الحاجة لمذكرات اعتقال تحت (قانون
الطواريء)، وسوف يترك الاجتهاد والتصرف لضابط شرطة المنطقة باعتباره
(الحاكم العسكري) للمنطقة..
3. سوف لن يحاسب ضباط الشرطة على الاعتقال
التعسفي، إذ يكفي أن يكون لدى الضابط ذرة من الشك للقيام بالاعتقال، بل سوف
يطلب من كل مركز شرطة أن تكون لديه آخر كل شهر قوائم كبيرة من المعتقلين
كدليل على (جديتهم) في تنفيذ أوامر المالكي.
4. سوف يتم إدخال (نخب) من
ضباط الشرطة في هيكلية التنسيق لعمل وزارة الداخلية، وقد فهم الضباط
جميعهم أن المقصود بهذا هم عناصر من حزب الدعوة مرتبطون بشكل مباشر بمكتب
نوري المالكي يقومون بمهام الاشراف ومراقبة عمل مراكز الشرطة.
وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الشرطة العراقية تصدر لهم
أوامر بخرق الدستور والتعليمات القضائية، والقيام بأعمال مداهمات واعتقالات
خارج إطار القانون، حيث أن مهمة الشرطة في جميع أنحاء العالم هي تنفيذ
سلطة القضاء وليس العكس..! وبينما كانت مثل هذه المداهمات في الماضي من
اختصاص الأجهزة الأمنية، فقد أصبحت الآن تحت هيمنة وزارة الداخلية
بالكامل..!
هذا ومن المتوقع أن ينظر كثير من ضباط الشرطة الفاسدين
لهذا القرار على أنه فرصة كبيرة لابتزاز الأبرياء والإثراء على حسابهم من
خلال (التفاوض) مع عوائلهم قبل إطلاق سراحهم، بينما يتعبرها آخرون فرصة
مثالية للانتقام الطائفي من المناطق السنية في بغداد.
وتبعا لذلك
تحذر الرابطة العراقية كافة المواطنين، وخصوصا السنة منهم، أن يأخذوا أقصى
درجات الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة، فالكل الآن معرض للمداهمة
والاعتقال.. تذكر: إذا كنت سنيا فأنت متهم.. وتذكر بأن مراكز الشرطة مطلوب
منها الآن أعداد كبيرة من المعتقلين، فاحذر أن تصبح (رقما) في سجلاتهم..!