التوقيت الشتوي في فلسطين سيكون يوم الجمعه الموافق 21 / 9 / 2012

التوقيت الشتوي في فلسطين سيكون يوم الجمعه الموافق 21 / 9 / 2012




رام الله-" القدس"- أقر مجلس الوزراء، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، صباح يوم الجمعة المقبل، الموافق 21/9/2012. وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الجمعة.

و أقر المجلس خلال اجتماعه في مقر الحكومة في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، "تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي لوضع آليات رسوم التملك لرخص التشغيل العمومية، وعقود إيجار رخص التشغيل العمومية، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن".

ووافق على البدء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء طريق شرق منطقة (البيرة- كفر عقب- قلنديا) بإتجاه جبع، وإلى حين إنجاز ذلك يتم العمل على تطوير وإعادة تأهيل طريق قلنديا جبع ،بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، والبدء بتنفيذ مشروع طريق نابلس - جنين، والعمل على توفير التمويل من أجل استملاك أراضي المواطنين في المناطق التي يمر من خلالها الطريق وتعويض مالكيها.

وصادق المجلس على تشكيل مجلس إدارة مؤقت للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي لوضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي بهدف النهوض بهذا القطاع، و إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لانقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي.

وقال الحكومة إنها قلصت نفقاتٍ أساسية، واقتطعت من رواتب الفئات العليا من الموظفين، لتتمكن من التدخل بإجراءات تساعد في معالجة الآثار المترتبة على الارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وأكدت أن الاقتطاع مؤقت وسيتم إعادة صرفه للموظفين فور توفر الإمكانيات.

وأكد المجلس أن وزارة الاقتصاد تُكَثف جهودها لضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الأساسية ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأشاد بتعاون الجمعيات ذات العلاقة في الموضوع، وخاصة جمعيات حماية المستهلك، في ضمان تحقيق ذلك.

ومن ناحية أخرى، أشاد المجلس باستكمال المرحلة الأولى لإجراء الانتخابات المحلية، وإقرار القوائم النهائية للمرشحين. وشدد على ضرورة التقيد بالقانون في الحملات الانتخابية، والتي ستبدأ في السادس من تشرين أول القادم. مؤكداً على ضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات وخاصة حرية التصويت والاختيار.

وناقش المجلس مطالب النقابات، وأكد متابعته الجدية لهذه المطالب واستكمال الحوار لبحثها وفق أقصى ما تتيحه الإمكانيات، داعياً مختلف النقابات إلى تعليق فعالياتها لتوفير المناخ المناسب لحوار جدي بروح الشراكة والمسؤولية.

وحَمّل المجلس الاحتلال المسؤولية الأساسية عن الحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو المستدام، بفعل نظام التحكم والسيطرة التعسفي المفروض على شعبنا وحركة اقتصاده، بما في ذلك الحصار على قطاع غزة، والاستمرار في وضع العراقيل المكبلة لقدرة السلطة الوطنية على تنمية المناطق المسماة "ج" والاستثمار فيها، و مصادرة مواردنا الطبيعية في هذه المناطق، خاصة المياه.

ودعا المجلس القوى الدولية المؤثرة لإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسية التي تقوض السلطة الوطنية ومكانتها، وتعرض حل الدولتين لخطر حقيقي.

وجدد المجلس مناشدته للأشقاء العرب من أجل تقديم المساعدة العاجلة، لتمكين السلطة الوطنية من التغلب على الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، وبما يساهم في تحقيق المزيد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التحول إلى اقتصاد مقاوم.

و طالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والذين أصبحت حياتهم في خطر شديد بسبب تدهور وضعهم الصحي.

وأكد، في الذكرى الــثلاثين لمذبحة صبرا وشاتيلا، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، ومندداً بما يرتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من اعتداءات، والتي كان آخرها ما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في سوريا.

واستنكر المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من اقتلاع أشجار الزيتون وحرق أراضي المواطنين، ومواصلة اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأماكن المقدسة، كما استنكر قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع 40 مستوطنة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.