ردا على نتانياهو
في محاولته تبرير مخططات الاستيطان غير المشروع في المنطقة "اي- ١" بين القدس
ومستوطنة "معاليه ادوميم" التي ادانتها غالية دول العالم ، اعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتانياهو عن استغرابه لمعارضة الاستيطان وتحدث عما أسماه "الحق التاريخي
لليهود" في الضفة الغربية او ما أسماه البناء من أجل حل مشكلة "النمو الطبيعي" للمستوطنين،
وهي مبررات أقل ما يقال فيها انها واهية وتتناقض مع القانون الدولي ومع حقيقة اعتراف
المجتمع الدولي بفلسطين دولة في حدود العالم ١٩٦٧ وهو ما يعني ان الاستيطان في
اراضي الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال مخالف للقانون الدولي، غير شرعي ويرقى
الى اعتباره جريمة حرب.
وعدا عن ذلك فان البناء الاستيطاني في هذه المنطقة يعني قطع الضفة الغربية الى قسمين
ومنع إقامة دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي بموجب خطة خريطة الطريق. والسؤال الذي
يطرح على نتانياهو هو: اذا كان «الحق التاريخي » مبررا للاستيطان في أي مكان في العالم وكذا
"النمو الطبيعي" ألا يحق للفلسطينيين في قطاع غزة بناء مستوطنات في اسرائيل للعيش
فيها بسبب حاجتهم للنمو الطبيعي خاصة وان قطاع غزة معروف عالميا بأنه اكثر مناطق
العالم اكتظاظا بالسكان، واستنادا الى الحق التاريخي للفلسطينيين الذين يعرف نتانياهو
والعالم أجمع ان العرب الكنعانيين وجدوا في فلسطين التاريخية وعاشوا فيها وكونوا حضارة
عريقة قبل وصول اليهود الى فلسطين ؟
لن نخوض جدالا عقيما مع نتانياهو وغيره حول الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في
فلسطين التاريخية ولا حول الحاجة الى حل مشاكل النمو السكاني في قطاع غزة والضفة الغربية
، ولكن ما يجب ان يقال هنا أن الذرائع التي يستخدمها نتانياهو للدفاع عن الاستيطان غير
المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ذرائع لا تستند الى أساس صحيح ولا الى القانون
الدولي ولا الى روح الرغبة في صنع السلام مع الشعب الفلسطيني، فهي ذرائع قديمة أكل
الدهر عليها وشرب ويرفضها المجتمع الدولي بأسره.