عبد الفتاح شريم، اسمٌ تردد قبل ثلاثة أعوام بكثرة وتناقلت وسائل الإعلام قصته وما تعرضت له عائلته، فهو واحد من الذين شربوا من كأس ظلم الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وما زال يدفع ضريبة من عمره وصحته وحياته، لأنه أحب المقاومة وساهم في العمل لحرية وطنه.
ولد الأسير شريم في مدينة قلقيلية وكان أحد شباب مساجدها وممن يشهد له بأخلاقه ودينه، وهو متزوج وله طفلتين؛ آية 8 سنوات وجنى 4 سنوات.
تعرض شريم للاعتقال لدى الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى عام 1987 والثانية عام 2000، وكان أحد شباب حماس في مدينته قلقيلية.
لم يسلم عبد الفتاح كغيره ممن تعرضوا لظلم ذوي القربى، فقد تم فصله من وظيفته ومحاربته في رزقه، كما صادرت أجهزة السلطة ممتلكاته وأحرقت مكتبته الخاصة.
تعرض عبد الفتاح للاعتقال السياسي أول مرة في العام 2007 وتعرض للتعذيب الشديد حينها.
تلاحقت بعد ذلك رحلة المضايقات في أقبية التحقيق والاستدعاءات التي تواصلت وبصورة أسبوعية بحقه، ليتنقل شريم في الاعتقالات والاستدعاءات بين جهازي المخابرات والأمن الوقائي.
اغتيال المجاهدين ببيته
لم يكن يخطر ببال شريم أن إيواءه لمطاردي القسام سيكون له عواقب وخيمة لدى شركاء الوطن، فقام بايواء المجاهدين؛ الشهيدين القساميين إياد ابتلي ومحمد عطية، الذين استشهدا في بيته إثر هجوم أجهزة السلطة المسلح عليهم، إضافة الى اعتقالها القسامي علاء ذياب الذي فقد البصر في إحدى عينيه لاحقاً من شدة تعذيبه.
وعلى إثر ذلك، اعتقل عبد الفتاح في حزيران 2009 وتعرض لأصناف التعذيب فهو مرتكب لجريمة شنيعة بإيوائه لأعداء الاحتلال!!.
اعتقال الزوجة.. وترك الاطفال
لم تتوقف الأمور عند حد اعتقال شريم، بل أقدمت أجهزة السلطة على اعتقال زوجته لتضاعف من عذاباته من أجل الضغط عليه.
واصلت أجهزة السلطة انتهاكاتها، فخرجت محكمة عسكرية بحكم قضائي يقضي بالحكم على زوجته ميرفت أحمد صبري بالسجن لمدة عام، حيث استمر اعتقالها لأكثر من ستة أشهر قبل أن تطلق سراحها بكفالة مالية قيمتها عشرة آلاف دينار أردني دفعتها عائلتها.
محاكمة شريم
قدّمت أجهزة السلطة شريم للمحاكمة وكانت أولى المحاكمات، فأصدرت محكمة العدل العليا قراراً بالإفراج عنه بتاريخ 2/3/2010 لكن الأجهزة الامنية لم تستجب للقرار وواصلت اعتقاله، فقام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، وبعد تأجيل أكثر من مرة صدر قرار بردّ الدعوى بحكم عدم الاختصاص.
بعد ذلك تم تحويل شريم لمحكمة عسكرية بتاريخ 4/10/2010م اتهمته بدورها بإيواء "خلية تخريبية تابعة لحماس"، فأصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً.
وعلى الرغم من تردي وضعه الصحي لم تشفع له كل السبل للإفراج عنه بكفالة مالية أو ما سواها.
إضراب عن الطعام
وفي سجن الوقائي في بيتونيا حيث كان يقبع أسيرنا طرق باب الجوع والمعدة الخاوية علّها تكون السبيل للإفراج عنه عدة مرات، قبل أن يتمّ نقله إلى سجن الجنيد بنابلس.
ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، ما زال عبد الفتاح يقبع في سجون السلطة ينتظر فرجاً قريباً يعيده إلى أطفاله وزوجته ليلتم شمل أسرة شتّت الاعتقال السياسي شملها وزرع الخوف في نفوس أفرادها.