اقطاعيات الاعتقال ضرورية لبقاء النظام العراقي : هيفاء زنكنة

أخبرني احد الشباب المعتصمين في ساحات الكرامة بالعراق، منذ 25 كانون الاول 2012، انه لايظن ان النظام الحالي قادر على وضع حد لمأساة المعتقلين ظلما مهما تظاهر بفعل ذلك. قلت: لماذا؟ قال: 'لأنه جعل من المعتقلات اقطاعيات تدر الربح الوفير لاجهزة مخابراته ولمدراء معتقلاته وآمري معسكراته. بمعنى انه خلق طبقة جديدة من المستفيدين ثراء ونفوذا، متغلغلة في كافة مؤسساته، واهمها الأمنية والعسكرية، وبات من المستحيل تغيير التركيبة الحالية من خلال ترقيع ما هو موجود'.
والمعروف ان مصطلح الاقطاعيات يعني امتلاك شخص لاراض يقوم بتأجيرها للفلاحين. وكلما ازدادت مساحة الاقطاعية وعدد الافراد العاملين فيها كلما ازدادت ثروة الاقطاعي كمية ونفوذه سعة، بحيث يصبح للاقطاعي سلطة على الحاكم، حين يصبح وجوده ضروريا لدعم حكمه او لحياكة المؤامرات ضده. ولعل مصطلح اقطاعية المعتقلات هو الاصلح لفهم طبيعة النظام الحالي وكثرة المعتقلات بانواعها، اضافة لما هناك من سادية التعذيب والرغبة الانتقامية العمياء.
والجوانب المعروفة للاستفادة من اقطاعيات المعتقلين وزيادة اعدادهم عديدة، أهمها: أولا في: الحصول على العمولة المادية من خلال عقود بناء المعتقلات والسجون، وصيانتها أو تجهيزها والتي، غالبا، ما تؤدي الى سرقة الاموال المكرسة للمشروع لوجود عقود وهمية أو قبل انهائه او من خلال تنفيذ المشروع بشكل سطحي لا علاقة له بالمواصفات التي تم التوقيع عليها. مثال ذلك عقد بناء سجن خان بني سعد، قرب بغداد، بقيمة تقارب 350 مليون دولار وتركته الشركة الامريكية 'بارسونز كوربوريشن' وشركتان عراقيتان، شبه مبنى مهجور بارض جرداء. ثانيا: ابتزاز مسؤولي المعتقلات لاهالي المعتقلين الساعين لمعرفة مكان وجودهم والتأكد من بقائهم احياء او للسماح بالاتصال بهم هاتفيا. ثالثا : تتحدد درجة استجواب وتعذيب المعتقل بعدد الدفاتر (يساوي الدفتر عشرة آلاف دولار) التي يدفعها اهله كما تحدد الدفاتر ما يتوفر له من خدمات اثناء اعتقاله الذي قد يدوم، بلا محاكمة، عدة سنوات. وقد وصلتني معلومات موثقة عن معتقل تم ادخال ثلاجة له في المعتقل بينما تم منع ادخال وجبة طعام واحدة لمعتقل آخر، خلال زيارته الشهرية. وتتحكم بحالة المعتقلين، اضافة الى الابتزاز والسمسرة المادية، طائفية ومحاصصة النظام المتبدية، في المعتقلات، من خلال كيفية معاملة المعتقلين كل حسب دينه او طائفته او قوميته.
هذه العوامل معروفة لدى المواطنين ويصفونها بأنها 'عادية'، لكن ما هو غير معروف، عموما، هو ان لآمر كل معسكر اعتقال او مسؤول احد المعتقلات ميزانية حكومية معينة يفترض ان تصرف لكل معتقل. فاذا كان المبلغ المحدد هو عشرين دولارا للمعتقل الواحد، يوميا، فان المسؤول عن ادارة المعتقل او الآمر يصرف دولارين فقط (وجبات طعام بائسة وملابس) ويضع 18 دولارا في جيبه، أو ربما اقل اذا كان يحتاج شراء ولاء الحراس ومن هم اقل منه في سلم التراتبية الوظيفية. فيصبح من المربح للآمر والمسؤول وبقية المستخدمين عدم اطلاق سراح المعتقلين وزيادة اعدادهم . فنسبة عدد المعتقلين الى الربح نسبة طردية. واذا ما حدث وصدر قرار سياسي باطلاق سراح عدد من المعتقلين، بعد مخاض عسير من التظاهرات الشعبية والضغوط العالمية ولتبييض وجه النظام، فان تنفيذ القرار يتخذ مسارا جديدا. اذ يؤجل اطلاق سراح المعتقل (مدة قد تصل العام) بحجة البيروقراطية او نتيجة تحذيرات يطلقها المسؤول او الآمر بانه لن يتحمل مسؤولية فعل كهذا، لأن المعتقل 'أرهابي' وسرعان ماسيقوم بتنفيذ اعمال ارهابية حالما يطلق سراحه!
ويحدث بالفعل أن تفتعل أحداث أمنية وإنفجارات لتبرير إعادة إعتقال الناس مرارا، وهو ما يفسر غضب الجماهير في كل المحافظات من الشرطة والأجهزة الأمنية بعد كل تفجير، وإتهامهم بأنهم هم وراءها وليس أي تنظيم إرهابي آخر.
لقد بدأت إقطاعيات الإعتقال هذه مع الإحتلال الأمريكي، وتم تطويرها إقتصاديا وسياسيا للتعاقد النقدي مع أمراء الحرب المحليين كما في أفغانستان، وحسب تقاليد منح المكافأة المالية للقبض على المطلوبين في غرب رعاة البقر الامريكي. وقد استورثت حكومة المنطقة الخضراء هذه الممارسات الأمريكية وجعلتها إسلوبا رسميا. ومن هنا جاء واقع أن رئاسات القطاعات الأمنية، ومنها العسكرية، هي مناصب تباع وتشترى، فيستلم الوزير أو من له النفوذ في مكاتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ثمنا، أو حصة مما يستلمه المسؤولون الأمنيون، الذين يوكلون أعمالهم لمن أدنى منهم. انه نموذج واضح للأقطاع الأمني في دولة تعتمد على الريع لا على الانتاج الصناعي والزراعي للمواطنين.
ويلعب المخبر السري دورا كبيرا في صناعة الاعتقال وزيادة مساحة اقطاعيات المعتقلات. ويشكل شريحة اساسية من المستفيدين من صناعة الاعتقال. اذ يتلقى المخبر السري مبلغا ماليا معينا، لقاء كل معتقل جديد، وحسب ادعائه بأهمية المعتقل. واعلى أجر يتلقاه المخبر السري اذا ما قام بالوشاية عن مواطن واصفا اياه بانه 'ارهابي' او 'قاعدة'. لذلك، نلاحظ ان اعداد افراد 'القاعدة' الذين يتم الاعلان عن القبض عليهم، يوميا، من قبل اجهزة الامن والشرطة والجيش والفرق الخاصة، يكاد يتجاوز اعداد الولادات. واستخدام المخبر السري تقليدا قديما من أمثلته المعاصرة : استخدمته قوات الاحتلال النازية، بشكل خاص، في فرنسا كأداة لاعتقال رجال ونساء المقاومة الفرنسية. كما استخدمته قوات الاحتلال الامريكية في حربها ضد فيتنام.
وبات المخبر السري الاداة التي اعتمدت عليها قوات الاحتلال الامريكي منذ عام 2003، خاصة في منطقة الانبار، حيث اطلق على المخبرين اسم 'حماة الصحراء' معتمدين عليهم في تشخيص افراد المقاومة لقاء مبالغ مغرية او وعود بالحماية أو العمل او ترتيب سفرهم الى امريكا. وقد جاء في صحيفة 'النيويورك تايمز' (10 كانون الاول 2005) ان قادة الفرق العسكرية واجهزة مخابراتها يعرفون ان المخبر يعمل لمن يدفع الثمن الا انهم يفضلون ان يدفعوا لهم 'ليعملوا معنا بدلا من العدو'. وغالبا ما تكون شهادة المخبر السري هي الدليل الوحيد على تهمة الارهاب الملصقة بالمعتقل، وقد تم خلال شهر واحد هو نوفمبر 2005، اعتقال 800 رجل من محافظة الانبار بناء على شهادة المخبر السري، المغطى الوجه، المدفوع الاجر والمحمي من قبل قوات الاحتلال الامريكية. واذا ما كانت قوات الاحتلال قد أسست لدور المخبر السري فان حكومات الاحتلال المتعاقبة شرعنته قانونيا فضلا عن تشريع ما يسمى بقانون 4 أرهاب لتضيف الى عمل المخبر السري نكهة المحاصصة الطائفية وحماية القضاء الفاسد.
وبين الحين والآخر، تصدر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تقريرا لايؤخذ به ولكنه، على الاقل، يوثق لجرائم النظام، وقد اصدرت اللجنة تقريرا بتاريخ 05/ 03/ 2009، ذكرت فيه: 'ان نظام المخبر السري الذي تعمل به الحكومة العراقية الحالية، في القبض على المشتبه بهم بدعوى الإرهاب، أدى إلى اعتقال أكثر من 20 الف مواطن من الأبرياء، خلال 2008، دون أدلة تثبت تورطهم بالإرهاب'. كما اشار التقرير إلى: 'قيام المخبرين السريين بتقديم اتهامات كيدية ضد الأبرياء بسبب الخلافات الأسرية أو الشخصية وهو لا يمثل خطرا على الحياة السياسية في العراق حيث من الممكن ان يقدم هذا المخبر معلومة كيدية ضد أي شخص'.
والى طبقة المخبرين السريين وآمري معسكرات الاعتقال، ينتمي جلادو النظام المسؤولون عن ابشع اساليب التعذيب واكثرها ابتكارا في تاريخنا المعاصر والذين لم يحدث وتمت مساءلة او معاقبة احدهم سواء عن التعذيب المنهجي او قتل المعتقلين اثناء التعذيب. وقد كشف تلفزيون البي بي سي العربي، 15 يناير / كانون الثاني، عن قائمة باسماء وتواريخ اعتقال ووفاة 34 معتقلا نتيجة التعذيب وخلال اربعة شهور فقط. وحين جوبه المتحدث باسم وزارة العدل بالقائمة، كان جوابه الجاهز مكذبا وجود معتقلين توفوا نتيجة التعذيب متهما ناشري الوثيقة بانهم 'عملاء لجهة اجنبية تحاول الحاق الضرر بالعراق الديمقراطي' غير انه بلع لسانه حين اخبره صحافي البي بي سي بانه حصل على القائمة من لجنة حقوق الانسان بالبرلمان والتي حصلت عليها، بدورها، من وزارة العدل، ثم وبعد فترة تقليب للقائمة طلب ان يمهل حتى اليوم التالي. وحين حل اليوم التالي امتنع الناطق الرسمي عن الاجابة على هاتفه. وتجدر الاشارة هنا الى ان رابط التقرير على موقف البي بي سي لسبب ما، لم يعد فاعلا!
تشكل اقطاعيات الاعتقال أهم الإسس الأقتصادية- السياسية،على المستويات الدنيا والأوسع، لنظام المحاصصة الطائفية التي أسسها الإحتلال. ولو أضفنا اليها الإقتصاد السياسي للدين والميزانية المليارية التي تخصص للعشائر الخاضعة للنظام، والأرباح الهائلة التي جناها ويجنيها كل الداخلون في العملية السياسية التي شرعها الإحتلال، لاصبح واضحا ان النظام، وكما باتت مطالبة المعتصمين، بحاجة ماسة الى التغيير.

' كاتبة من العراق