في بلد ميزانيتهُ (138) ترليون دينار .. مدارس من طين وطلبة يفتقرون لابسط المستلزمات الدراسية

 الـ(14) آسيويا, والمرتبة (74) دوليا, وهو ما اضطر وزير الصحة البريطاني الى القول في وقت سابق، ان الاوضاع الصحية في بلاده ستتدهور في حال عودة ثلاثة الاف طبيب عراقي يعملون في أرقى التخصصات في بريطانيا, الى بلدهم العراق.

لقد كان بامكان المواطن العراقي ان يحصل على كل ما يساهم في صقل قدراته العلمية ويدفعه لنيل الشهادة العليا وفي ارقى الاختصاصات التي أرّقت دول الغرب وجعلتهم في موقف المتعجب والمتخوف في وقت واحد، وهو ما دفع الأمم المتحدة الى منح جائزة اليونسكو للعراق في ثمانينات القرن الماضي تقديرا لنجاحاته في محو الأمية والنهوض بواقعة التعليمي بشكلٍ أذهل الجميع.

أما اليوم, وبعد مرور اكثر من عشر سنوات على الغزو الهمجي والاحتلال الغاشم الذي قادته الادارية الامريكية ضد العراق تحت اكاذيب وافتراءات وذرائع زائفة, وبسبب السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال فقد تراجع العراق في معظم مجالات الحياة ولا سيما التربوية والصحية والاقتصادية والسياسية.

ففي بلدٍ تبلغ ميزانيتهُ السنوية أكثر من (120) مليار دولار ما زالت هناك حاجة الى تشييد (17) ألف مدرسة للمراحل الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية) والتي تشهد دوامين او ثلاثة لاحتواء هذه المشكلة، ما أثر سلبا على نوعية التعليم الذي يتلقاه الطلبة, في الوقت الذي تسير فيه الخطط الموضوعة من قبل وزارة التربية في الحكومة الحالية لحل هذه المعضلة ببطء شديد نتيجة انتشار آفة الفساد المالي والاداري والبيروقراطية وتردي الاوضاع الامنية.

ومع بدء العام الدراسي الجديد, وتوجه نحو تسعة ملايين طالب في جميع المراحل الدراسية الثلاث عاد الكابوسٍ المرعب من جديد الى الكثير من العائلات العراقية ولا سيما الفقيرة التي لا تتمكن من تأمين المستلزمات الدراسية لأبنائها, اضافة الى معاناة هؤلاء الطلبة نتيجة ازدحام الصفوف بالاعداد الكبيرة, وافتقار معظم المدارس لابسط المستلزمات والخدمات الضرورية كالمياه الصالحة للشرب ودورات المياه ووعورة الشوارع المؤدية الى المدارس، كما ان هناك بعض المناطق في المحافظات تعاني من ابتعاد المدارس عن الاحياء السكنية في ظل انعدام وسائل النقل، ما يضطر الكثير من العائلات الى ابقاء أبنائها في ظلمة المنزل بعيدا عن نور العلم والتعليم.

وتتجسد أزمة التعليم المؤلمة التي يشهدها العراق منذ عام 2003 بشكل واضح في معدلات تسرب الطلبة من المدارس, وتردي مستوى التعليم الذي جعل الكثير من الآباء يشككون في جدوى ارسال اطفالهم الى المدرسة، كما ادت الاوضاع الامنية المتدهور الى حرمان اعداد كبيرة من الاطفال من حق التعليم.

ودفعت آفة التسرب من المدارس، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الى دق ناقوس الخطر, وتحذير المسؤولين في حكومات الاحتلال المتعاقبة بوجوب وضع الخطط الفورية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، حيث قال (ضياء السراي) ممثل المنظمة الدولية في العراق "ان العراق اصبح يتصدر خمسة بلدان في مجال تسرب التلاميذ من المدارس بعد ان وصلت النسبة الى نحو 40% "، اي ان زهاء اربعة ملايين تلميذ هم الان خارج العملية التربوية من اصل تسعة ملايين طالب، ما يعكس حجم المأساة والفوضى العارمة التي يعيشها هذا البلد الجريح منذ ابتلائه بالاحتلال السافر وحكوماته الفاشلة التي لا هم للمسؤولين فيها سوى التسلط على رقاب العراقيين وسرقة ثرواتهم.

وفي هذا الاطار اكدت منظمتان للمجتمع المدني مؤخرا, ان ما جاء في الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الحالية بشأن انتشار معدلات الامية بين العراقيين ولا سيما الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين (15 و 25 ) عاما،  بلغ نسبة 74%، اضافة الى ارتفاع معدلات الرسوب بين الطلبة الدارسين، حيث اكد (مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية) في بيانهما المشترك، بان معدلات الرسوب في العراق ارتفعت بنسبة 20%  كما وصلت نسبة الذين لم يلتحقوا بالمدارس من سن الـ(15) عاما فما فوق الى 31%.

لقد اعتاد العراقيون على تبادل الاتهامات بين المسؤولين في الحكومات المتعاقبة لتبرير فشلهم وعدم إيفائهم بالوعود التي قطعوها لابناء هذا البلد قبل تسلمهم المناصب الوزارية, فقد ادّعت وزارة التربية الحالية، بأنها سحبت العمل من الشركة التي تنفذ مشروع بناء (65) مدرسة بكلفة تجاوزت الـ(81) مليار دينار في خمس محافظات, بينها العاصمة بغداد، بسبب تلكؤ تلك الشركة في تنفيذ المشروع ، في الوقت الذي ما تزال فيه الكثير من المحافظات تعاني من المدارس المبنية من الطين والخوص, والتي تفتقر لأبسط التجهيزات الضرورية للدراسة.

وازاء ما تقدم يبقى لسان حال المواطن العراقي المظلوم، الذي يحلم بمستقبل زاهر لأبنائه يقول: الى متى تستمر الازمات والمآسي والويلات التي يعيشها هذا البلد الجريح والتي تتفاقم يوما بعد آخر في زمن غابت فيه الضمائر وسادت فيه المصالح الشخصية على المصلحة العامة؟.

وكالات + الهيئة نت
ق + ح