عشائر الأنبار تمهل المالكي 12 ساعة للإفراج عن النائب أحمد العلواني

دبي - قناة العربية

اقتباس :

أفاد مراسل العربية أن عشائر الأنبار أمهلت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 12 ساعة للإفراج عن النائب أحمد العلواني، الذي اعتقله قوات الجيش السبت، وأصدر شيوخ الأنبار تصريحات متوالية هددوا من خلالها الحكومة برد فعل يلائم ما تعرض له العلواني.
ومن جهته، دعا الدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية، وزراء في حكومة المالكي إلى تقديم استقالاتهم إذا استمرت الحملة على الأنبار، محذرا من ضياع الجوهر الحقيق من الاعتصامات السياسية.
وفي غضون ذلك، شيع آلاف العراقيين، علي، الشقيق الأصغر للنائب البرلماني، أحمد العلواني، الذي كانت قد اعتقلته قوة أمنية في الرمادي، وأردت شقيقه هذا قتيلا، إضافة إلى خمسة من حراسه، خلال اشتباكات تخللت عملية الاعتقال.
كما سرت أنباء مساء السبت عن محاصرة الجيش لمنزل القيادي محمد خميس أبو ريشة في ساحة اعتصام الرمادي، برفقة ابن أخ الشيخ أحمد أبو ريشة.
ورغم التطمينات التي قدمها وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي للمعتصمين أن القوات لن تهاجمهم، إلا أن فرقة اتجهت صباح السبت إلى منزل المعارض النائب البرلماني أحمد العلواني، وبعد رفضه الاستسلام قامت بالهجوم على منزله وقتل شقيقه الأصغر وثلاثة آخرين معه.
وقد سلم النائب العلواني نفسه في وقت ارتفعت فيه الأصوات مستنكرة لما فعلته قوات المالكي ووصفته بأنه عملية غدر تخالف ما تعهد به الوزير الدليمي لهم. وقال عدد من السياسيين إن اعتقال العلواني وهو نائب في البرلمان عن القائمة العراقية يعتبر خرقا فاضحا للقانون.
وأفاد مراسل العربية بوصول أكثر من 60 عربة عسكرية وناقلة جنود تحمل العشرات من عناصر الجيش العراقي من العاصمة بغداد إلى مدينة الرمادي.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت لـ"العربية" اعتقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني ومقتل شقيقه في الرمادي.
وأفادت المصادر أن عملية اعتقال النائب العلواني تمت بعد مداهمة قوات مكافحة الإرهاب لمنزله في المدينة. وأفاد مراسل "العربية" بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوة المداهمة وحرس العلواني.
غيدان: الجيش رد على مصدر النيران
ومن جهته، قال قائد القوات البرية العراقية الفريق أول الركن علي غيدان إن القوة العسكرية التي كلفت بمهمة اعتقال العلواني، ردّت على مصادر النيران من قبل المطلوب وشقيقه وأفراد حمايته، ما أسفر عن مقتل عنصر أمني وإصابة خمسة أثناء قيامهم بالمهمة. وجاء ذلك في كلمة مصورة وزعتها وزارة الدفاع على وسائل الإعلام وحصلت "العربية" على نسخة منها.

قوات الأمن العراقية أثناء عملية الاعتقال

وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن ائتلاف العراق وليد المحمدي أن "اعتقال النائب أحمد العلواني هو خرق دستوري فاضح وعمل ميليشيات"، مطالباً الحكومة "بتدارك الموقف وإطلاق سراحه". كما دعا "العشائر إلى عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد هدد بحرق خيام المعتصمين من عشائر الأنبار إذا لم ينسحبوا من ساحات الاعتصام. وشدد المالكي قائلاً: "هذه آخر جُمعة في ساحة الفتنة".
من جهته، أعرب النائب عن ائتلاف العراقية عمر الجبوري عن خشيته من تكرار سيناريو الحويجة في الأنبار بعد تهديدات رئيس الحكومة نوري المالكي بحرق خيام المعتصمين.
وقال من جهته، الشيخ علي الحاتم وهو أحد زعماء قبائل الأنبار وقيادي في ساحة اعتصام الرمادي في اتصال هاتفي "إن الهجوم الذي استهدف منزل النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه لن يمر الحادث بسهولة".
وأوضح الحاتم من مقر إقامته في الأنبار أن "الحادث يدل على أن الحكومة لا تحترم الدستور وإذا كانت هذه الهمجية كلها استعملت مع نائب بالبرلمان فكيف بالمواطن العادي"، وتابع الحاتم أن "العشائر أكملت احتشادها ولن تكون هناك أي مفاوضات أو حديث مع الحكومة، ولن نسكت وسيكون ردنا قاسيا وموجعا، ولن يمر الحادث دون عقاب"، على حد قول المتحدث.
مطالبة البرلمان بالتحقيق
وأفاد مراسل العربية من الأنبار، أن هناك مطالبات بأن يأخذ البرلمان العراقي دوره الحقيقي كمؤسسة دستورية للتحقيق في عملية الاعتقال التي طالت العلواني.
وردا على سؤال حول مكان اعتقاله، أوضح مراسل العربية أنه ليس هناك أنباء مؤكدة عن مقر احتجازه، لكن في العادة يقتاد المعتقل إلى بغداد وتحديدا إلى مقر القوات المقتحمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النائب العلواني لم يصب بأي أذى، وذلك حسب رواية وزارة الدفاع العراقية.
ومن جهته، علّق حيدر الملا القيادي في الجبهة العراقية للحوار الوطني، متحدثا لقناة العربية بقوله: "ما حدث من نوري المالكي هو انقلاب على الدستور، وبناء عليه، فيجب لزاما على المجتمع الدولي والقوى السياسية العراقية أن تعي بحجم المخاطر التي يتعرض لها الشعب العراقي".

وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي

وأضاف الملا أن "نوري المالكي وحزبه الدعوة، لا يملكان تقديم أي جديد للعراقيين، وقد فشل خلال 8 سنوات وهو في سدة الحكم، في تقديم حلول مقنعة وملموسة لدى الشعب".
ولفت الملا إلى أن "رئيس الوزراء العراقي يحاول جر الدولة إلى أزمة طائفية، للبقاء في منصبه لولاية ثالثة ونحن على أعتاب لمرحلة انتخابية جديدة".
واعترفت وزارة الدفاع العراقية على موقعها الإلكتروني بمحدودية نتائج العملية العسكرية في الأنبار، وأعلنت أن الحصيلة النهائية خلال الأيام الثلاثة الماضية هي قتل 11 شخصا (إرهابيا بحسب وصف الوزارة) وكذلك السيطرة على الكثير من العجلات وضبط ست عجلات تحمل أحاديات وأحزمة ناسفة وأجهزة كمبيوتر ومعدات يستخدمها المعتصمون، وضبط خمسة مسدسات كاتمة للصوت، و أربع وعشرين سيارة مسروقة.
وكان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي قد زار قاعدة الأسد غربي الرمادي لتفقد القطع العسكرية وسير العمليات في صحراء الأنبار، ووعد بعدم مهاجمة المعتصمين، لكن حدث العكس.
وأعلن معتصمو الرمادي، أن ساحات الاعتصام "باقية ولن ترفع الخيام حتى تنفيذ حقوقهم"، وطالبوا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي "بمحاسبة الميليشيات المسؤولة عن القتل والتهجير في بغداد وديالى"، ودعوا مرشحي الانتخابات القادمة إلى "أن يعدلوا كعدالة الخليفة عمر الفاروق وينصفوا المعتصمين".

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
تحية الاسلام
جزاك الله جنة الفردوس الاعلى التي اعدت للمتقين
نفع الله بك الاسلام والمسلمين وادامك ذخرا لمنبرنا الشامخ شموخ
ارز لبنان
ان كل مفردات ثقافتي لا تفيك حقك من الشكر والاجلال والتقدير
لك مني عاطر التحية واطيب المنى
دمت بحفظ المولى