باقون في مستوطناتنا

لي صديق فلسطيني يسكن في قرية العيسوية، في المنحدر الشرقي لجبل المشارف.
في كل مرة يُنشر فيها نبأ عن اقتراحات تثار في اطار التفاوض بشأن احتمال تقسيم القدس وانشاء عاصمة فلسطين في شرق المدينة، يقرع هاتفي ويسأل ذاهلا: أهذا صحيح، هل نعيش تحت سيادة فلسطينية دون تأمين وطني ودون تأمين صحي؟
ويقول في جزم: لن نوافق على العيش في ‘ديمقراطية فلسطينية’.
وأسارع أنا الى طمأنته قائلا: لا تقلق، هذه فكرة سخيفة اخرى لن تنضج لتصبح شيئا.
أقترح ايضا على الاسرائيليين الذين استوطنوا خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة في يهودا والسامرة أن يطمئنوا. فان فكرة أن يبقوا تحت حكم فلسطيني في اطار التسوية الدائمة ليست أقل هذيانا من فكرة أن توافق حكومة اسرائيلية على تقسيم القدس.
يُبينون حول رئيس الوزراء أن نتنياهو قد عرض في الماضي أن تبقى مستوطنات مفرقة في مجال سيادة الدولة الفلسطينية.
فاذا لم يرد المستوطنون ذلك كما يُبين أناس نتنياهو فانهم يستطيعون المغادرة والاستيطان في الكتل الاستيطانية.
وهذا ما قصد اليه نتنياهو حينما قال في نهاية الاسبوع في دافوس إنه لا ينوي أن يخلي اسرائيليا واحدا ولا مستوطنة واحدة ايضا.
‘هل يبدو هذا منطقيا؟ انه هزلي في الاساس.
‘لنبدأ بأن الفلسطينيين قد قالوا في الماضي انه لن تبقى أي مستوطنة قائمة على حالها في فلسطين، أو بعبارة اخرى انهم يقولون سلبتم ما يكفي من اراضينا وفي كل اتفاق ستخلى المستوطنات جميعا. ويحاول نتنياهو من جهته أن يحشر المستوطنين في الركن وأن يتحدى الجانب الفلسطيني باعلان انه سيجيب بـ ‘لا’ بصورة مطلقة.
ومن اجل الحقيقة نقول انه اذا كان يوجد أصلا احتمال للتسوية فانه يوجب اجلاء عشرات آلاف المستوطنين وهو شيء لا يخطر ببال نتنياهو بسبب تصوره العام وبسبب الدروس التي تم تعلمها من اخلاء المستوطنات من غوش قطيف وخشية حرب اهلية بين الاسرائيليين. وقد استطاعت الاشارت الخفية التي صدرت عن ديوان رئيس الوزراء أن تؤجج النار بين شركاء نتنياهو في الحكومة وبين اعضاء حزبه.
ويتبين انه كلما قضى وزير الخارجية الامريكي كيري ساعات اكثر مع نتنياهو، أخرج رئيس الوزراء من كمه افكارا كانت قد صدئت. وسيحتاج نتنياهو في نهاية المطاف الى أن يقوم علنا ويعبر عن موقف وعن خطة متسقة واضحة ذات منطق داخلي. ويمكن في هذه الاثناء أن نقتبس ما جاء في أنشودة ‘باقون في البيت’. لا أحد سيُخلى، لا صديقي من العيسوية ولا المستوطنين من يتسهار ولا نفتالي بينيت من وزارة الاقتصاد.

يديعوت 27/1/2014