المغرب يرحب بتأكيد صندوق النقد إستمرار أهليته للإستفادة من خط إئتماني بقيمة 6.2 مليار دولار
February 2, 2014
الرباط – الأناضول: قالت وزارة الإقتصاد والمالية المغربية أمس الأول ان تأكيد صندوق النقد الدولي على ‘إستمرار أهلية المغرب’ لخط إئتماني بقيمة 6.2 مليار دولار ‘يعكس ثقة الصندوق في السياسات العمومية بغية إعادة بناء الهوامش في مجالي المالية العمومية والحساب الخارجي وتحقيق نمو قوي وشمولي’.
وأفادت الوزارة في بيان ‘إن تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أهلية المغرب لهذا الخط الائتماني يأتي بعد المراجعة الثالثة لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق خلال شهر دجنبر (ديسمبر/كانون الأول) الماضي’.
وشددت على أن الإبقاء على هذا الخط الائتماني ‘يعد آلية وقائية لمواجهة المخاطر المحتملة في حالة تدهور قوي للظرفية الإقتصادية العالمية، مما من شأنه أن يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب بخصوص الآفاق الإقتصادية والمالية لبلادنا.’
وأعربت الوزارة المغربية عن إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بـ’التدابير المتخذة من طرف الحكومة مؤخرا من أجل التحكم في التوازنات الإقتصادية الكلية وتحديث إطار المالية العمومية’.
ورحبت الوزارة بدعوة صندوق النقد إلى ‘تسريع الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى دعم تنافسية الإقتصاد الوطني وضمان تحقيق نمو أقوى وأكثر خلقا لفرص الشغل، وتحسين الحماية الإجتماعية، ولا سيما لشرائح السكان المحدودة الدخل’.
وحصل المغرب في شهر أغسطس/آب 2012 من صندوق النقد الدولي على خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار ساري المفعول لمدة سنتين.
ويوم الثلاثاء الماضي قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، ان حكومته قد تطلب على ‘سبيل الإحتياط’ من صندوق النقد الدولي تمديد الخط الائتماني’.
لكنه أكد أن حكومته لن تلجأ إلى هذا الخط الائتماني إلا إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أهمية هذا الخط في تمكين المغرب من الإقتراض بيسر وبشروط تفضيلية في الأسواق المالية الدولية.
وبموجب شروط هذا الخط الائتماني، تلتزم الحكومة المغربية ببرنامج إصلاحي قوي يستهدف أساسا دعم إحتياطي البلاد من العملة الصعبة، والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة وخفضها إلى 3.5′ بنهاية 2013، ثم إلى 3′ بحلول العام 2016.
ومن المنتظر أن ينتهي العمل بهذا الخط الائتماني في أغسطس/آب المقبل.
وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق نمو في حدود 4′ خلال العام الجاري، مقابل 4.8′ خلال 2013، في حين تتحدث توقعات المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب) عن تباطؤ النمو إلى 2.4′ في العام الجاري، بفعل تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الزراعي الذي يشكل أهم أركان إقتصاد البلاد.