صندوق النقد الدولي يتوقع إرتفاع كلفة العمالة الأجنبية في قطر

دبي – رويترز: قال صندوق النقد الدولي ان من المرجح ان ترتفع تكلفة إستعانة قطر بالعمالة الأجنبية، بسبب تداعيات أنباء عن وفاة عمال أجانب يعملون في مشروعات بنية تحتية لإستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأوردت صحيفة (غارديان) البريطانية في سبتمبر/أيلول أن عشرات من العمال من نيبال توفوا في قطر في فترة الصيف، مضيفة أن العمال لا يحصلون على كميات كافية من الغذاء والمياه.
وشهدت قطر – التي نفت ما نشرته (الغارديان) – توافدا لأعداد متزايدة من الأجانب ويقدر عددهم الآن بنحو 1.8 مليون ليرتفع عدد سكان الإمارة عشرة في المئة في 2013.
وقال الصندوق بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر ‘تصدرت ظروف عمل بعض عمال البناء والخدمة المنزلية عناوين الصحف العالمية وقد تؤثر على توافد عمال جدد وتكلفة التوظيف في المستقبل’.
وتابع ‘هذا قد يعرقل النمو بما ان نجاح نموذج التنمية الحالي في قطر يعتمد كثيرا على القدرة على الإسراع بتوظيف عمالة من الخارج’.
وتعتزم الدولة الغنية بالغاز إنفاق نحو 140 مليار دولار على مشروعات بنية تحتية جديدة تشمل شبكة مترو وميناء ومطارا إستعدادا لإستضافة نهائيات كأس العالم.
وحذر الصندوق من أن مثل هذه الإستثمارات العامة الضخمة يستتبعها إحتمال حدوث نشاط مفرط على المدى القصير وعائد منخفض وطاقة غير مستغلة على المدى المتوسط. وقال ‘يظل مدى الدعم الذي ستمنحه الإستثمارات العامة لإنتاجية القطاع الخاص على المدى الطويل موضع شك’.
وذكر الصندوق، دون التطرق لتفاصيل، أن قطر قلصت بعض المشروعات الضخمة أو قسمتها إلى مراحل للحد من خطر وجود طاقة غير مستغلة. وتعد السلطات قائمة مختصرة بالمشروعات الحيوية.
وقال الصندوق ان ضخامة الخطط كانت سببا في تأخير التنفيذ وزيادة التكلفة، وان قطر ستظل مهددة بزيادة في التكاليف نظرا لإلتزامها بجدول زمني مضغوط قبل كأس العالم.
وقد تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى عجز على المدى المتوسط إذا أضيف إليها استقرار إنتاج الغاز الطبيعي وإنخفاض إنتاج النفط من حقول قديمة وهبوط أسعار النفط والغاز.
وقال الصندوق ‘من المتوقع ان تنخفض نسبة الدين العام، ولكن قد يكون هناك عجز في الميزانية على المدى المتوسط، وقد ينخفض الفائض الحالي في ميزان المعاملات الجارية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.’
وذكر الصندوق أن فائض الميزانية قد يتقلص إلى 6.8في المئة من الناتج المحلي هذا العام، من 11 في المئة في ،2013 ثم يصل إلى 4.2 في المئة في 2015، إنخفاضا من التوقعات التي أعلنها الصندوق في اُكتوبر/تشرين الأول عند 8.4 في المئة في 2014 و5.8 في المئة في العام التالي.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في قطر إلى 5.9 في المئة العام الجاري، و7.1 في المئة في 2015 من خمسة في المئة، و 6.6 في المئة في توقعات اُكتوبر/تشرين الأول.
ومن المتوقع أن تستقر نسبة التضخم عند 3.3 في المئة العام الجاري، و3.5 في المئة في العام المقبل، وهي مستويات أدنى من التوقعات الصادرة في اُكتوبر/تشرين الأول التي تبلغ اربعة في المئة في كلا العامين.