الفساد يمثل مشكلة لأكثر من نصف الشركات الأوروبية ويكلف الإتحاد 120 مليار دولار سنويا
February 3, 2014
بروكسل – رويترز:أظهر مسح أجرته المفوضية الأوروبية أمس الإثنين ان الفساد يمثل مشكلة لنصف الشركات التي تعمل في أوروبا تقريبا، وان عددا متزايدا من مواطني الإتحاد الأوروبي يعتقدون ان الوضع يزداد سوءا.
ويضع التقرير الإتحاد، الذي يصور في معظم الاحيان على انه أحد أنظف مناطق العالم، في دائرة الضوء. ويسود الشركات إعتقاد واسع النطاق ‘أن السبيل الوحيد للنجاح هو العلاقات السياسية’.
وتتفاوت معدلات الفساد بين دول الإتحاد، وعددها 28 دولة. وأظهر المسح – وهو الأول الذي تجريه المفوضية في هذا المجال – ان كل الشركات تقريبا في اليونان وإسبانيا وإيطاليا تعتقد ان الفساد منتشر على نطاق واسع. ويعتبر الفساد أمرا نادرا في الدنمرك وفنلندا والسويد.
وتماثل نتائج المسح ما أظهرته نتائج ‘مؤشر مُدرَكات الفساد’ الذي تعده منظمة الشفافية الدولية. وصنف المؤشر اليونان كأكثر دول الإتحاد فسادا، ووضعها في المرتبة الثمانين على مستوى العالم مع الصين. وكانت الدنمرك أقل الدول فسادا.
وقالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الإتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ‘الفساد يضعف ثقة المواطن في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، ويضر الإقتصاد الأوروبي، ويحرم الدول من إيرادات ضريبية تشتد الحاجة إليها’.
وشركات الانشاءات التي كثيرا ما تتقدم بعطاءات للفوز بعقود حكومية هي أكثر الشركات تضررا من الفساد. فقد شكت نحو ثمان من كل عشر شركات تم أستطلاع رأيها من الفساد.
وإجمالا تعتبر 43 في المئة من الشركات ان الفساد مشكلة. وتقدر المفوضية ان التكلفة التي يتكبدها الإقتصاد الأوروبي بسبب الفساد تبلغ 120 مليار يورو (162 مليار دولار) سنويا وهو ما يساوي حجم الإقتصاد الروماني تقريبا.
وأشار المسح إلى أن هناك إعتقادا منتشرا على نطاق واسع بين مواطني الإتحاد الأوروبي بأن الفساد شائع.
ويعتقد 56 من الأوربيين’إرتفاع نسب الفساد في دولهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يعتقد 77′ من الإسبان، و76′ من مواطني سلوفينيا والتشيك، و74′ من الإيطاليان و72′ من البرتغاليين بإرتفاع معدلات الفساد في بلادهم.
وينتقد تقرير المفوضية الأوروبية بصفة خاصة رومانيا وبلغاريا اللتين تم وضعهما تحت المراقبة الدقيقة من قبل الإتحاد الأوروبي عندما انضمتا إليه في عام 2007 نظرا لوجود أوجه قصور رئيسية في مجال سيادة القانون.
وتدفع المفوضية الاوروبية باتجاه معايير موحدة لقياس مستويات الكسب غير المشروع.
وقالت المفوضية ‘لا تزال عمليات الفساد الصغيرة والفساد السياسي إشكالية منهجية’، مضيفة أن ‘الإرادة السياسية المتعلقة بالتعامل مع الفساد وتعزيز معايير عالية من النزاهة كانت غير متناسقة’ في رومانيا.
وفي بلغاريا وعلى الرغم من أن ‘مكافحة الفساد كانت تمثل اولوية لفترة طويلة’ إلا إن الفساد لا يزال مستشر على مدى ‘واسع النطاق’، بحسب المفوضية.
ووفقا لمسح ‘يوروباروميتر’ الذي تجريه المفوضية الأوروبية بشكل منتظم ونشر أمس الاثنين فإن التصورات حول الكسب غير المشروع المستشري خطيرة بشكل خاص في اليونان وإيطاليا، حيث يعتقد 99 و97 في المئة من الشعبين على التوالي أن الفساد مستشري بشكل واسع النطاق.
وعلى الرغم من إتخاذ بعض الخطوات الإيجابية في اليونان، فإن ‘الفساد يشكل تحديات كبيرة’، حسبما كتبت المفوضية، مشيرة إلى أن إطار معالجة الكسب غير المشروع ‘معقد ويناضل من أجل تحقيق نتائج’.
وفي إيطاليا ‘لا يزال الفساد تحديا خطيرا’ على الرغم من تشريع قانون جديد لمكافحة الفساد في عام 2012.
وبشكل عام فإن هناك حاجة إلى المزيد من الجهد في الإتحاد الأوروبي لتعزيز مفهوم المساءلة، ومنع تضارب المصالح، والكشف عن الأصول المملوكة، ووقف الفساد على المستوى المحلي، وإتخاذ إجراءات جنائية ضد السياسيين المنتخبين، وحماية المبلغين عن المخالفات.
وفي المجمل فإن بلدان شمال أوروبا تعد من بين الدول الأفضل أداء في التكتل.
وتخضع ألمانيا، القوة الإقتصادية للتكتل، للتدقيق بسبب ‘ظاهرة الباب الدوار’ التي يعين بموجبها مسؤولون منتخبون في وظائف جديدة في شركات ‘قد يكونوا ساعدوها في الآونة الأخيرة’.
وقال التقرير إن فرنسا لم تعالج بشكل كاف الفساد في مجال عقود الخدمة العامة أو المعاملات التجارية الدولية، في حين أن بريطانيا – واحدة من بين الدول الأفضل أداء – يتعين عليها أن تفعل المزيد لمنع ‘مخاطر الرشوة الأجنبية’ في صناعات مثل الدفاع.
ويهدف التقرير إلى إطلاق نقاش واسع بشأن تدابير مكافحة الفساد. وعرضت المفوضية، التي ليس لديها سلطة التدخل في هذه المسألة، مساعدة الدول الأعضاء في معالجة الكسب غير المشروع.
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: الفساد يمثل مشكلة لأكثر من نصف الشركات الأوروبية ويكلف الإتحاد 120 مليار دولار سنويا 
الثلاثاء 4 فبراير 2014 - 5:02
