الكونغرس يسمح للحكومة الأمريكية بالإستدانة بدون سقف محدد لمدة عام ويجنبها إحراج الإغلاق أو عدم سداد إلتزامتها المالية
February 13, 2014
واشنطن – أ ف ب: سمح الكونغرس الأمريكي رسميا الاربعاء للحكومة بالاستدانة بدون سقف محدد حتى اذار/مارس 2015 مبددا بذلك مخاطر وصول الولايات المتحدة الى حالة تخلف عن سداد التزاماتها هذه السنة، في حل سريع لملف يثير قلق واشنطن منذ ثلاث سنوات.
ويشكل تصويت مجلس النواب ليل الثلاثاء ثم مجلس الشيوخ يوم الأربعاء إنتصارا سياسيا للرئيس الأمريكي باراك اُوباما، الذي يأمل في ألا تشكل إستحقاقات الدين المستقبلية مناسبة لصراع قوة وإبتزاز، كما يقول الديموقراطيون، بين الرئيس والمعارضة البرلمانية.
وقال اُوباما في بيان ‘أنا مسرور لأن الجمهوريين والديموقراطيين إتفقوا على دفع ما أنفقناه، ولإستبعاد التهديد بتخلف عن السداد كان يواجهه إقتصادنا’.
وأضاف ان ‘دين الولايات المتحدة مسألة مهمة جدا ولا يجب إستخدامها كوسيلة ابتزاز′ داعيا الى تحرك جديد لخلق وظائف وتحسين الإقتصاد.
من جهته قال السناتور الجمهوري بوب كوركر المعارض لزيادة سقف الدين بدون حدود، لكن الرافض أيضا للمشاركة في محاولة عرقلة العمل، ‘ما يجب القيام به، قد تم’ مضيفا ‘في النهاية، لم يكن هناك من حل آخر’. وأضاف ‘كان يمكن خلق فوضى في هذا البلد لمدة اُسبوعينأ وضع هذا التصويت خلفنا’.
وعمليا، قرر الكونغرس ان سقف الدين لن يطبق حتى 15 آذار/مارس 2015. وبالتالي يمكن لوزارة الخزانة ان تستدين بقدر ما تشاء وأن تتجاوز الحد المشروع للدين البالغ حاليا 17211 مليار دولار حتى ذلك التاريخ. وفي 16 آذار/مارس 2015 سيعاد العمل بسقف الدين على مستوى المديونية الذي سيبلغه في ذلك التاريخ. وهذا ما حصل في تشرين الأول/اكتوبر الماضي وشباط/فبراير حيث تم رفع سقف الدين بحدود 3′ تقريبا.
وقد تبنى مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديموقراطيين، بغالبية 55 صوتا مقابل 43 النص الذي تبناه أمس الأول بفارق بسيط مجلس النواب حيث الغالبية من الجمهوريين.
وسمح قادة الجمهوريين في مجلس النواب للكونغرس بتبني هذا النص بعد ان طالبوا بمقابل سياسي. وإعتبروا ان ميزان القوة لم يكن في صالحهم لأن البيت الابيض ومجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديموقراطيين رفضا التفاوض معهم.
ويوم الثلاثاء الماضي رضخ رئيس مجلس النواب جون بوينر أخيرا بشكل مفاجىء وتخلى عن مواجهة مع البيت الأبيض. وكان بوينر ومنذ دخوله المجلس في 2011 حاول إستخدام إستحقاقات سقف الدين لخدمة مصالح الجمهوريين.
وبالتالي أتاح تبني مجلس النواب النص الذي صوت عليه خصوصا الديموقراطيون لأن حوالى 90′ من الجمهوريين صوتوا ضده.
وكان تكتيك صراع القوة أتاح للمحافظين الحصول على تخفيضات كبرى في النفقات العامة في صيف 2011، لكن على حساب تزعزع ثقة الأسواق المالية وتراجع علامة تصنيف أمريكا من قبل وكالة ‘ستاندرد آند بورز′.
ومنذ ذلك الحين تعهد الرئيس اُوباما بعدم التفاوض حول سقف الدين. وبعد اُسبوعين من حوار لم يؤد الى نتيجة في تشرين الاول/اكتوبر فشل الجمهوريون في فرض شروطهم.
وتصويت الأربعاء يظهر تراجع نفوذ المحافظين المتشددين وحزب الشاي، المعارضين بشدة لأي رفع لسقف الدين بدون إجراءات خفض العجز. ويقول زعماء الجمهوريين في الكونغرس ان الوقت الآن هو وقت ‘المعارضة البناءة وليس العرقلة’، وهو ما تبلور في كانون الاول/ديسمبر عبر إعتماد موازنة عام 2014-2015.
وكانت وزارة الخزانة طلبت من الكونغرس التصويت على إذن جديد بالإستدانة بحلول 27 شباط/فبراير لأن الولايات المتحدة كانت ستجد نفسها بعد هذا التاريخ في حالة تخلف جزئي عن سداد إلتزاماتها المالية أو الَطرار إلى إغلاق (وقف عمل) عدد من الدوائر التابعة للحكومة الإتحادية.