الكرد يهددون بالإنفصال والمالكي يتهمهم بالسرقة و9 إنفجارات في بغداد

الكرد يهددون بالإنفصال والمالكي يتهمهم بالسرقة و9 إنفجارات في بغداد



مصطفى العبيدي



May 28, 2014








بغداد ـ «القدس العربي»: شهدت الساحة العراقية العديد من التطورات كان أبرزها اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي برؤساء البعثات العربية والأجنبية العاملة في العراق. حيث اكد خلال اللقاء ان» الحكومة عملت على إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد « مضيفا بالقول « طرحنا ومنذ البداية تشكيل حكومة أغلبية سياسية تضم جميع مكونات الشعب العراقي»، مؤكدا « ان ذلك جاء نتيجة تجربتنا في السنوات الماضية مع حكومة الشراكة التي تحولت الى حكومة محاصصة لم تستطع تقديم ما يلزم من عمل وخدمات لعموم المواطنين». داعيا مجلس النواب المقبل الى « التركيز على التشريعات الاستراتيجية، كقانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية وغيرها». كما انتقد رئيس مجلس الوزراء بشدة «قيام سلطات الاقليم بتصدير النفط العراقي من دون التنسيق مع الحكومة المركزية واصفا العملية بأنها» اقرب الى السرقة منها الى عملية البيع والشراء.
وأمنيا شهدت بغداد موجة جديدة من التفجيرات التي تركزت على المناطق ذات الغالبية الشيعية في بغداد ، حيث انفجرت 9 سيارات مفخخة في جانبي الكرخ والرصافة استهدفت المواطنين وبعض الدوائر الحكومية ومقرات مليشيات وأوقعت عدد كبير من الشهداء والجرحى. وقد أعلن تنظيم دولة العراق والشام (داعش) مسؤوليته عن التفجيرات التي قال أنها جاءت ردا على الحرب في الفلوجة حسب بيانه المنشور من قبل وكالة الاستقلال للأخبار .
وبالنسبة لموقف الكرد من الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي ، فقد اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن جميع الخيارات أمام الكُرد مفتوحة بما فيها انفصال الإقليم عن المركز في حال تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة.
وأضاف خليل ان «الكُرد يرغبون بحكومة شراكة وطنية حقيقية مبنية على أساس الدستور وتحقيق المصلحة الوطنية لجميع الكتل»، مبينا أن «الاتفاقيات المبرمة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني لم تنفذ ولم يتم تطبيق المادة 140 او صرف مستحقات رواتب البيشمركة وغيرها من القضايا المهمة للشعب الكردي».
وتابع بالقول ان «حقوقنا الدستورية مهضومة في العراق من قبل حكومة المركز، وما تحدث عنه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واضح جدا، ولا ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي»، مشيرا الى أن «جميع الخيارات مفتوحة للاقليم، ومنها الانفصال عن المركز في حال تولى المالكي ولاية ثالثة . وعد خليل قطع رواتب موظفي الإقليم ومستحقات الكرد «واحدا من أكبر الأخطاء» ، مطالبا المركز بـ«التفاوض مع جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية من دون تهميش أي جهة».
ومن ناحية أخرى ، هددت مفوضية الانتخابات نائبة بمقاضاتها لاتهامها المفوضية بطلب رشوة، وطالبت المفوضية المرشحة عن القائمة الوطنية انتصار علاوي، بتقديم الدليل القاطع لأتهامها ، عبر لقاء متلفز، أحد موظفي المفوضية بمطالبته بمبلغ من المال للمحافظة على أصوات كتلتها. وذكر بيان رسمي للمفوضية ، ان «هذه الادعاءات هي من نسج الخيال، هدفها تشويه سمعة موظفي المفوضية الذين بذلوا الجهود الكبيرة من اجل انجاح العملية الانتخابية، معتبرة أن تلك التصريحات تؤشر وجود محاولات تضليل للرأي العام ومحاولة التشكيك بعمل المفوضية»، على حد وصف البيان . وطالبت المفوضية المرشحة بـ« تقديم الادلة القاطعة لهذه الادعاءات لأتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يسيء لعملها »، مؤكدة انها « ستحتفظ بالحق الذي كفله القانون لها في حال عدم تقديم اي دليل يثبت هذا الادعاء وستعمل على مقاضاتها امام القضاء العراقي بتهمة التشهير بسمعة المفوضية».
وازاء دعوات لدمج موازنيتي عام 2014 و2015، اعربت اللجنة الاقتصادية النيابية عن رفضها لمقترح دمج الموازنة العامة للعام الحالي بموازنة العام المقبل واقرارها بسلة واحدة معتبرة ذلك سابقة خطيرة وتجاوز على الدستور.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل في تصريح صحافي ان الحكومة عملت على تاخير ارسال الموازنة العامة الى مجلس النواب وفيها اخطاء كبيرة والغاية منها عدم التصويت عليها مبينا أن «عدم التصويت على قانون الموازنة سيضر بإقتصاد البلد والشعب والعراقي».
واضاف ان «دمج الموانة العامة للعام الحالي بموازنة العام المقبل واقرارها بسلة واحدة سابقة خطيرة وتجاوز على الدستور، وأننا امام استحقاق دستوري مهم ولابد من اقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان»، مبيناً ان «التصويت على قانون الموازنة سيهيئ اجواء ايجابية لتشكيل الحكومة المقبلة، وأن هناك رغبة لدى الجهات التنفيذية بعدم التصويت على الموازنة».
مصطفى العبيدي