لهيئة تؤكد ان إسناد الوزارات الأمنية الى شخصيات طائفية يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدول ا

الهيئة تؤكد ان إسناد الوزارات الأمنية الى شخصيات طائفية يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي
21 /10 /2014 م 09:58 مساء
اكدت هيئة علماء المسلمين ان إسناد الوزارات الأمنية لشخصيات عرفت بتاريخها الأسود وجرائمها الطائفية، سيبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وجريمة لا تقل إثماً وبشاعةً عن جرائم القتل الطائفية نفسها. وعدّت الهيئة في بيان لها اصدرته مساء اليوم، تعيين (محمد سالم الغبان) ـ أحد قادة ميليشيات بدر وما يسمى الحشد الشعبي ـ وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة؛ مكافأة لهذه الميليشيات ودعما وأسنادا لها يدفع باتجاه تغولها أكثر فأكثر .. مشيرة الى ان هذه الميليشيات بعد ان كانت تعمل خارج إطار الحكومة وبموافقتها؛ صارت الآن هي صاحبة القرار والمشرفة على تنفيذه.

ولفت البيان، الانتباه الى التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية مؤخرا تحت عنوان (إفلات تام من العقاب: حكم الميليشيات في العراق) والذي كشف النقاب عن قيام الميليشيات الطائفية بخطف عشرات المدنيين (السنة) وقتلهم خلال الأشهر الأخيرة، حيث قالت المنظمة: "إنها تملك أدلة بأن ميليشيات شيعية ارتكبت العشرات من جرائم القتل والإعدامات العشوائية ضد السنة في العراق" .. مؤكدة ان الحكومة الحالية بمباركتها لهذه الميليشيات تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطيرة التي تهدف الى تمزيق أوصال العراق.

واستنكرت الهيئة في بيانها، ما أعلنته وزارة حقوق الإنسان في حكومة (حيدر العبادي) التي يشرف عليها وزير ينتمي إلى (التحالف الوطني) ذي النزعة الطائفية، ورفضها لتقرير منظمة العفو الدولية، ومزاعم تلك الوزارة بأن ما تسمى قوات الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية الرسمية، ولا يمكن نسب جرائم الخطف والابتزاز والقتل الى تلك القوات باعتبارها جرائم حرب لأن طبيعتها جنائية!!.

وخلصت هيئة علماء المسلمين في ختام بيانها الى القول: إن تصريحات رئيس مجلس النواب الحالي (سليم الجبوري) بربط ما يسمى الحشد الشعبي بإدارة الدولة عن طريق تحويله إلى حرس وطني، تأتي في إطار إضفاء الشرعية على جرائم هذه الميليشيات ودعمها على حساب حياة العراقيين وأمنهم، وهو تلازم فعلي وقولي معها يفيد بالمشاركة في تلك الجرائم سواء بالموافقة أو بالسكوت عنها.

الهيئة نت
ج