حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة / Rahma Kejiou

حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة / Rahma Kejiou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعرض الأشخاص ذوو الإعاقة كل يوم للتمييز ولعوائق تقيد مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وهم يُحرمون من حقوقهم في الإندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظف، وفي العيش المستقل في المجتمع، وفي حرية التنقل، وفي التصويت، وفي المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية، وفي الوصول إلى العدالة، وفي اختيار العلاج الطبي، وفي الدخول بحرية في التزامات قانونية مثل شراء وبيع الممتلكات.

ويعيش عدد غير متناسب من الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدان نامية، حيث كثيراً ما يكونون مهمشين ويعيشون في فقر مدقع.
والحماية المكفولة في المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن تسري على الجميع. بيد أن الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا ’غير منظورين‘ إلى حد بعيد، وكثيراً ما يحري تهميشهم في النقاش المتعلق بالحقوق ولا يتمكنون من التمتع بكامل مجموعة حقوق الإنسان.
وفي الأعوام الأخيرة، حدث تغيير ثوري في النهج، على الصعيد العالمي، من أجل سد فجوة الحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة التي يتمتع جميع الأشخاص الآخرين,
واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، أطلقت إشارة إلى ’تحول نموذجي‘ من النُهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، لويز أربور، "إن الاحتفاء بالتنوع وتمكين الفرد رسالتا حقوق إنسان أساسيتان. والاتفاقية تجسد هاتين الرسالتين وتنقلهما بوضوح وذلك بتوخي دور فعال تماماً في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة."
الإطار الدولي
الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري
توفر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معايير كافية لحماية الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإدماج والمساواة وعدم التمييز. وتوضح الاتفاقية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم العيش المستقل في مجتمعاتهم المحلية وتحديد خياراتهم وأداء دور فعال في المجتمع.
والبروتوكول الاختياري للاتفاقية دخل حيز النفاذ في الوقت نفسه الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز النفاذ. وهو يخول لجنة الخبراء صلاحيات إضافية. واللجنة يمكنها قبول وبحث شكاوى الأفراد ويمكنها، حيثما توجد أدلة على حدوث انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، إجراء تحقيقات. وقد تلقت الاتفاقية و بروتوكولها الاختياري دعماً فورياً وواسع النطاق من المجتمع الدولي. ورُحب باعتمادهما باعتباره دليلاً على التزام فعلي بإطار لحقوق الإنسان يتسم بأنه شامل وعالمي حقاً.
لجنة الخبراء
The اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي فريق مؤلف من 18 خبيراً مستقلاً (معظمهم حالياً من الأشخاص ذوي الإعاقة)، تشرف على الترويج للاتفاقية وتنفيذها. والخبراء ترشحهم آحاد البلدان ثم تنتخبهم الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية. وجميع الدول ملزمة بتقديم تقارير بانتظام عن الكيفية التي يجري بها تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في كل بلد من بلدانها. وتقوم اللجنة بدورها بإعداد تعليقات واقتراحات لتحقيق مزيد من التقدم، على أساس كل تقرير من هذه التقارير. كما تسهم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاستعراضات.
واللجنة مسؤولة عن تفسير الاتفاقية وتصدر، لهذا الغرض، تعليقات عامة تقدم فيها إيضاحات وإرشادات بشأن مواد محددة.

صفحة 1 من اصل 1