الصدر يفاجئ الأحزاب السياسية بالمصالحة مع المالكي بعد أن قال زعيمه «إن مثلي لا يبايع مثله

الصدر يفاجئ الأحزاب السياسية بالمصالحة مع المالكي

بعد أن قال زعيمه «إن مثلي لا يبايع مثله»
February 13, 2015


بغداد ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي: في خطوة مفاجئة للمطلعين على الشأن السياسي العراقي، تراجعت كتلة «الأحرار» الصدرية عن موقفها المناهض لكتلة «دولة القانون» التي يقودها نوري المالكي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق لفتح صفحة جديدة في العلاقات معها.
وجاء الإعلان عقب قيام وفد من كتلة الأحرار النيابية برئاسة محمد صاحب الدراجي بزيارة مقر كتلة «دولة القانون» في بغداد ولقائه بوفد منها برئاسة علي الأديب.
وكان موقع الهيئة السياسية لكتلة الأحرار قد أصدر بياناً جاء فيه، أنه «جرى خلال اللقاء الاتفاق على العمل على اساس الفريق الواحد ضمن إطار التحالف الوطني، والعمل المشترك لإنجاز القوانين المعطلة، ودعم حكومة العبادي، وإذابة الخلافات السياسية خدمة لأبناء الشعب العراقي».
وأشار البيان إلى أن «اللقاء يأتي ضمن البرنامج الذي أعدته كتلة الأحرار البرلمانية لدعم العملية السياسية، ومساندة الحكومة الحالية، وتعميق العلاقات الأخوية ما بين مختلف الكتل، وتوحيد المواقف المصيرية، للخروج من الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلد نتيجة السياسات الخاطئة والقرارات غير الصائبة للحكومة السابقة.
وكان السيد مقتدى الصدر قد رفض في 28/1/2015، قيادة نوري المالكي للحشد الشعبي الذي تنضم له ميليشيا سرايا السلام الصدرية، حيث ذكر الصدر « أن ذلك التوجه مخالف لفتوى المرجعية وأن فيه تأجيجا للطائفية كما أن أتباعنا لن يشاركوا في الحشد إذا كان بقيادة المالكي، مؤكدا «ان مثلي لا يبايع مثله».
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم كتلة الأحرار النيابية حسين العواد، في أعقاب اللقاء « أن التقارب والاتفاق الأخير بين كتلته ودولة القانون، جاء بمبادرة من كتلة الأحرار من أجل تجاوز الخلافات السابقة بشأن بعض المواقف الخاصة ضد الحكومة السابقة التي صدرت من الكتلة ومن زعيمها السيد مقتدى الصدر».
وأوضح العواد في تصريحات ان «الكتلتين اتفقتا على فتح صفحة جديدة بمواقف موحدة تخدم المرحلة الراهنة ويتطلع لها المواطن»، مضيفاً أن «كتلة الأحرار تدعم حكومة العبادي لتوصلها إلى بر الأمان».
وأشار العواد إلى» اتفاق بشأن تشكيل لجنة تضم باقي كتل التحالف من أجل اعداد برنامج داخلي لإعادة النظر في القوانين التي أقرت أو المعطلة او المقترح التصويت عليها، اضافة إلى توحيد خطاب التحالف الوطني في المواقف الحكومية ومجلس الوزراء والبرلمان، بهدف بث رسالة تأكيد إلى الشعب العراقي أننا موحدون وقادرون على تجاوز الأزمات والعقبات «.
وأوضح ان «من أبرز القوانين التي سيتم النظر فيها هي قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وغيرها من مشاريع القوانين المهمة كقانون الأحزاب المعطل بهدف الخروج بصيغ نهائية لتلك القوانين تخدم الحكومة العراقية».
واختتم بالقول إن «مبادرة لقاء كتلة الأحرار بكتلة القانون جاءت من أجل جمع ما وصفه بشتات التحالف الوطني الذي يشكل أكثر من نصف البرلمان وهو صاحب القول الفصل فيه»، لافتاً إلى «قرب عقد لقاءات مع أطراف أخرى في التحالف الوطني للأهداف ذاتها».
وسبق أن قاد التيار الصدري وجمهوره حملة نقد لاذع ضد أداء حكومة المالكي متهما إياها بالفساد والفشل واعتقال المئات من مقاتلي جيش المهدي التابع للصدر بدون حق، كما تحالف التيار الصدري مع المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم في الانتخابات الماضية ووقفوا ضد تولي المالكي الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء ، لذا فإن المراقبين يرون أن التغيير المفاجئ في ذلك الموقف أثار جملة أسئلة حول دوافع التيار وتغيير مواقفه التي ربما تكون مناقشة قوانين مهمة مثل الحرس الوطني والمساءلة والأحزاب، أحد أسبابها لتوحيد موقف الكتل الشيعية في مجلس النواب وفي العمل ضمن الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية».