Icon16الكويت تستعيد أسلحة حربية غير مرخصة من المواطنين

الكويت تستعيد أسلحة حربية غير مرخصة من المواطنين
في أول يوم من مهلة الأربعة أشهر لتسليم الأسلحة غير القانونية، كويتيون يعيدون قنابل وألغاما وأسلحة رشاشة وبازوكة إضافة إلى المسدسات.
ميدل ايست أونلاين

المستجيبون للقانون طوعا يستفيدون من السرية

الكويت ـ سلم العشرات من المواطنين الكويتيين اسلحتهم الى مخافر الأمن المحددة بعملية تسليم الاسلحة الست وذلك بالتزامن مع بدء مهلة الأربعة أشهر التي حددها قانون برلماني جديد لجمع السلاح غير المرخص في الكويت.
وقالت مصادر صحفية إن ما كان لافتا للانتباه، قيام مواطنين بتسليم اسلحة قناصة ورشاشات "وبازوكة" وقنابل يدوية ودخانية وألغام دبابات.
ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن احد المواطنين "سلم رجال الامن في مخفر حولي قنابل دخانية وسلاحا رشاشا".
وقال مصدر في مكتب مدير مباحث حولي إن مواطنا آخر "سلم لغم دبابات ولغم افراد وعدد 2 قنبلة دخانية، حيث جرى تسليم القنابل إلى ادارة المتفجرات في وزارة الداخلية.
من جهته، ذكر مخفر الفيحاء أن مواطنا "سلم صندوقا يحتوي على نحو 60 قنبلة يدوية بالإضافة إلى سلاح بازوكة وفي عدد من المخافر سلم مواطنون اسلحة مسدسات ورشاشات" الى رجال الامن.
ودعا المصدر المواطنين الى المبادرة بتسليم السلاح غير المرخص للاستفادة من مهلة الاربعة اشهر.
ويأتي البدء في هذه الحملة، تطبيقا لقانون اصدره البرلمان الكويتي لتشجيع المواطنين الذين يحملون أو يخفون اسلحة دون ترخيص بحملها على ارجاع هذه الأسلحة لما تمثله من اخطار حقيقية على السلم الاجتماعي في البلاد.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على قانون تنظيم جمع السلاح، مقرا عقوبة سجن حامله 3 سنوات، و7 سنوات للمتاجر فيه.
ونص قانون جمع السلاح على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات.
وقال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية الكويتية تتعامل مع الاشخاص الذين يسلمون اسلحتهم غير المرخصة طواعية بسرية تامة.