أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 الشيخ كمال الخطيب، أن إجبار الفلسطينيين على أداء يمين الولاء لـ(الكيان الصهيوني) "اليهودية" يأتي في سياق تعزيز يهودية الدولة العبرية.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد توقعت أن يوافق مجلس الوزراء الصهيوني، الأحد 18-7-2010، على سلسلة من الإجراءات ستجعل من الأصعب على الفلسطينيين الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية في (الكيان الصهيوني).
يفرض المشروع الصهيوني المقترح على الفلسطينيين التصريح بولائهم لدولة يهودية وديموقراطية قبل منحهم الجنسية الصهيونية. وتطال الإجراءات الفلسطينيين من مواطني (الكيان الصهيوني) ثم يطلبون الجنسية على أساس جمع شمل العائلات .
وقال الخطيب في تصريح له اليوم:"إن هذا يأتي نحو التوجه العام ليهودية الدولة"، لافتاً إلى أن المراد من وراء ذلك إيجاد مخارج خارج الشرعية والقانونية، من خلال دفن التاريخ في هذه الأرض.
وأكد رفضه لذلك القرار قائلاً: "لن نقبل بأي حال من الأحوال الاعتراف بهذا التوجه أن تكون (دولة الكيان) دولة يهودية".
ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها المشروع الصهيوني الجديد، بند يفرض على الفلسطينيين التصريح بولائهم "لدولة يهودية وديموقراطية" قبل منحهم الجنسية الصهيونية. وتطال الإجراءات الفلسطينيين من مواطني (الكيان الصهيوني) ثم يطلبون الجنسية على أساس جمع شمل العائلات.
وأكمل نائب رئيس الحركة الإسلامية قوله: "ليس جديداً أن يعلن عن مشروع يهودية الدولة على أن تعرف الدولة بأنها عنصرية"، موضحاً أن القوانين والتشريعات والسياسات التي تمارس كل يوم تؤكد أن (الكيان) دولة يهودية وعنصرية.
وحول طرق مواجهة ذلك الإجراء، شدد الخطيب على أنه يكون من خلال التأكيد على رفض تلك المشاريع من خلال التركيز على أن الحكومة الصهيونية ذات نزعة يمينية حادة جداً، مؤكداً على أنه لا يمكن أن تكون حكومة سلام.
"أداء خجول"
وفي قضية إبعاد النواب المقدسيين، أكد الخطيب أن الحراك الشعبي في الضفة الغربية المحتلة لم يكن كافياً، معتبراً أن الصمت الذي يلف الموقف الشعبي والرسمي يأتي في سياق المواقف السابقة التي منع خلالها مواطنو الضفة من التظاهر والتعبير عن رأيهم في ظل الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.
وقال: "الأداء السياسي في الضفة خجول تجاه قضية إبعاد النواب"، فيما رأى أن ذلك يعطي الموقف الصهيوني مزيداً من الجرأة لتنفيذ مشروع إبعاد النواب المقدسيين.
وكانت المحكمة العليا الصهيونية قد صادقت على قرار الإبعاد الصادر عن وزير الداخلية الصهيوني بحق النواب المقدسيين الثلاثة وهم "محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون" ووزير شؤون القدس السابق في الحكومة العاشرة خالد أبو عرفة.
وفي سياقٍ آخر، أكد الخطيب على رفضه الكامل لمسألة استئناف المفاوضات مع الاحتلال، فيما عزا رفضه إلى أن الحكومة الصهيونية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، أثبتت عدم رغبتها في السلام في ظل مشاريع التهويد في القدس، وبناء المغتصبات في الضفة الغربية المحتلة.
المشاركات
نقاط
التقييم
موضوع: الإحتلال الصهيوني يسعى لدفن التاريخ الفلسطيني 
الأحد 18 يوليو 2010 - 18:33
