مددت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد 18/7/2010، اعتقال الشيخ محمد أبو طير النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، حتى انتهاء الإجراءات القانونية التي قد تستمر لعام.
وقال المحامي أسامة السعدي من طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عن النائب أبو طير لمراسل "فلسطين الان"، أن محكمة الصلح تطلب من النائب أبو طير الرحيل عن القدس والموافقة على الإبعاد إضافة إلى التوقيع على ضمانات مالية كبيرة. وهذا ما رفضه بشكل قاطع النائب أبو طير.
وأكد أبو طير خلال جلسة المحاكمة أنه يفضل السجن على الإبعاد وأنه لن يغادر القدس مختارا مهما كلفه الأمر.ورفض أبو طير أمام المدعي العام والمحكمة كل الخيارات بقوله:" بل اختار السجن والقدس".
وعرضت محكمة الاحتلال في جلسة سابقة أن يفرج عن النائب أبو طير مقابل المغادرة الفورية للقدس وبدفع غرامة مالية قدرها 350 ألف شيكل يدفع 50 ألف منها نقدا ويوقع على أوراق بـ100 ألف أخرى في حين يكفله اثنان من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في القدس بـ200 ألف شيكل أخرى وذلك للتضييق عليه وضمان خروجه دون عودة.
إلى ذلك، أفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال تغلق في هذه الأثناء المداخل الرئيسية لحي الشيخ جراح وتنتشر بكثافة على الشوارع المؤدية لخيمة الاعتصام مع النواب المهددين بالإبعاد في مقر بعثة الصليب الأحمر.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية، قبل وقت قليل من انطلاق المسيرة التضامنية التي دعت لها اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد الساعة الثانية ظهرا من أمام ملعب المطران وسط القدس.
وفي وقت سابق، كشف وزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة، المُهدّد بالإبعاد من مدينته القدس المحتلة، كشف إن سلطات الاحتلال شطبت اسمه من سجلات المقدسيّين المقيمين في المدينة، وبات يُشار إليه على أنه "مجهول" في بطاقة هوية زوجته .
وقال أبو عرفة، في تصريحات صحفية، من داخل خيمة الاعتصام التي يقيم بها وزملائه نواب القدس المُهدّدين بالإبعاد عن المدينة بمقر الصليب الأحمر وسط المدينة منذ أكثر من أسبوعين بأن سلطات الاحتلال شطبت اسمه وأسماء نواب القدس المهددين بالإبعاد من السجل المدني
وأضاف: "بأن هويته لم تعد تمثل له شيئا حتى قبل أن يأخذوها منه لأنهم اسقطوا اسمه أصلاً من جهاز حاسوب الداخلية".