الرئيس العراقي ونوابه غاضبون من إصلاحات العبادي النجيفي أحد نواب الرئيس فؤاد معصوم يؤكد أن قرار مجلس الوزراء خطأً كبير يرت

الرئيس العراقي ونوابه غاضبون من إصلاحات العبادي

النجيفي أحد نواب الرئيس فؤاد معصوم يؤكد أن قرار مجلس الوزراء خطأً كبير يرتقي لـ'انقلاب عسكري' لأنه يحوّل السلطة لشخص واحد.

ميدل ايست أونلاين

الرئيس العراقي ونوابه غاضبون من إصلاحات العبادي النجيفي أحد نواب الرئيس فؤاد معصوم يؤكد أن قرار مجلس الوزراء خطأً كبير يرت _205482_osa

رئيس الوزراء تجاوز صلاحياته الدستورية

بغداد ـ كشف أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي الإثنين عن امتعاض الرئيس فؤاد معصوم ونوابه من بعض الإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي وصّوت عليها مجلس الوزراء الأحد، معتبرا أن بعض الإصلاحات التي أعلن عنها تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال النجيفي (ينتمي للمكون السني) إن "الإصلاح إجراء مهم، ولابد أن يدعم بشكل واضح، والقرارات التي طلب العبادي إقرارها معقولة ومهمة، ولكن بعضها تجاوز على الدستور، من خلال تعطيل القوانين النافذة وإقالة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة، وجعل التعيينات تتم من خلال لجان هو يشكلها لذلك الغرض".
وأشار نائب الرئيس العراقي الى أن "التدخل بعمل رئاسة الجمهورية أمر غير دستوري، وسيتمخّض عن العديد من الأضرار"، مضيفا "نحن مع الإصلاح ومع الالتزام بالدستور وضمان حقوق كل الأطراف السياسية التي شاركت في الحكومة، فلا بأس من محاسبة الفاسدين وتقليل النفقات".
وكشف النجيفي خلال المقابلة عن اجتماع عقد يوم الأحد، بين رئيس الجمهورية ونوابه، لمناقشة الإصلاحات التي اتخذها العبادي، مؤكدًا أن "الرئيس فوجئ بقرارات العبادي، التي لم يستشر فيها أحدًا من القوى السياسية".
وقال النجيفي "الأمر فيه نوع من الاستعجال، والجميع كان غير راض بالتجاوز على صلاحيات رئاسة الجمهورية الراعية للدستور، وهي التي تتدخل إذا ما حصل انحراف في تطبيق الدستور، والذي حصل الآن هو أن رئيس الوزراء تدخل في عمل الرئاسة، وطلب إقالة نواب الرئيس وهذا من صلاحيات الرئيس".
وتوقع النجيفي أن يمرر البرلمان العراقي خلال الجلسة المخصصة ليوم غد، الثلاثاء، حزمة الإصلاحات التي أقرت من قبل مجلس الوزراء، دون مناقشة معمقة بسبب الضغوط الشعبية والاتهامات التي طالت البرلمان من خلال التظاهرات في عدد من المحافظات.
وانتقد النجيفي منح مجلس الوزراء الضوء الأخضر للعبادي في حزمة إصلاحاته. وقال إن "مجلس الوزراء أخطأ خطأً كبيرا الاحد بالتصويت على الإصلاحات"، مضيفا أنه "من غير الصحيح تركيز الصلاحيات بيد شخص واحد، وقد يستغل الموضوع لأبعاد الخصوم السياسيين، وعندها سنتكلم عن انقلاب عسكري وليس إصلاح"، وفق تعبيره.
وأشار النجيفي الذي يرأس كتلة "متحدون للإصلاح"، التي تضم 25 نائبا في البرلمان، إلى أن "حقوق السُنة أهملت في ورقة الإصلاح السياسي، التي أعلنها العبادي كقانون العفو العام، بل إن يد رئيس الوزراء أطلقت بشأن قضية توزان القوى السياسية، وهذا سيعقد المعادلة العراقية وما حصل من احتجاجات، هي انتفاضة شيعية ضد الحكومة لم يشارك فيها السُنة والكرد"، على حد وصفه.
وأعرب نائب الرئيس العراقي عن أمله بأن تجرى عملية مراجعة لورقة الإصلاحات الحكومية، وتعدّل بطريقة "تخلوا من الجانب السياسي".
واتهم النجيفي الحكومة العراقية بـ"عدم الجدية" في تحرير محافظة نينوى (شمالا ومركزها الموصل) واستعادتها من يد تنظيم اللدولة الإسلامية، رغم مضي أكثر من عام على سيطرة التنظيم عليها.
واشار إلى أن الحكومة لم تسمح ببناء قوات من أبناء الموصل، لتكون قادرة على عملية التحرير، والقوات التي دربت جرى استخدامها في مناطق أخرى، كما أن معسكرات الشرطة تم استهدافها عبر نقلها إلى بغداد وقطع الرواتب ومنع تجهيزها بالأسلحة".
واتهم النجيفي أطرافا فاعلة في بغداد، بالعمل على "منع أبناء نينوى من أخذ دورهم في تحرير المحافظة".
ويعتزم البرلمان العراقي التصويت يوم غد على "ورقة الإصلاح السياسي"، التي تضم 16 فقرة أبرزها، إقالة نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، وملاحقة ملفات الفساد، وإجراء ترشيق في حكومة العبادي (إلغاء ودمج عدد من الوزارات).
وأيّدت قوى سياسية في العراق (شيعية وسُنية) قرارات العبادي، والتي من أهمها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفتح ملفات الفساد.
وجاءت خطوات العبادي بعد موجة احتجاجات شهدتها محافظات الوسط والجنوب الجمعة الماضية، وطالبت بإجراء إصلاحات إلى جانب مطالبة علي السيستاني المرجع الديني الشيعي للعبادي، بإجراء إصلاح كبير في مفاصل الدولة.

صفحة 1 من اصل 1