كلمة الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق أثناء الجلسة الافتتاح

كلمة الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق أثناء الجلسة الافتتاح Shi3ar

كلمة الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق أثناء الجلسة الافتتاح Empty

كلمة الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المغتربين العراقيين العاشر الذي انعقد في ٢ نيسان ٢٠١٦

شبكة ذي قار

1

بِسْم الله الرحمن الرحيم

كلمة الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق أثناء الجلسة الافتتاح DrKhodair05042016

الأخوات والاخوة الحضور
أحييكم تحية طيبة ، ويسرني لقائكم خاصة ونحن نلتقي بأخوة ورفاق وأصدقاء لم نراهم منذ زمن طويل ، سعادتنا كبيرة برؤيتهم والحديث اليهم ... متمنياً لمؤتمركم النجاح ولكم طيب المقام .. واسمحوا لي أن أشكر الاخ العزيز مازن التميمي رئيس اللجنة التحضيرية وإخوته أعضاء اللجنة الأعزاء لجهودهم المضنية التي بذلوها لأشهر عديدة من أجل انعقاد هذا المؤتمر في موعده رغم الصعوبات وشحة الإمكانيات ، وشكرنا لكل الاخوة الذين كانوا سبباً في أن نجتمع ونلتقي بعد طول فراق طويل .
نأمل أن يكون هذا المؤتمر خيمة وطنية لكل المغتربين العراقيين من جميع دول العالم وبمختلف إنتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية ، ينتخب أمانة عامة دائمة تعمل على إنعقاده سنوياً ، يلتقي فيه العراقيون للتداول فيما يستطيعون تقديمه لبلدهم وأخوتهم في العراق ، وفي تبني قضية شعبهم أمام المحافل الدولية ، ولمناقشة شؤون المغتربين وتقوية أواصر التعاون والتواصل والمحبة فيما بينهم ... ليكون بحق كل واحد منهم سفيراً لبلده العراق في المهجر .
إن مايمرُّ به العراق الإن من مشاكل وأزمات معقدة تهدد وجوده ومصيره ومستقبله كانت نتيجة حتمية للحرب التي شنّتٍها الادارة الامريكية السابقة على العراق وإحتلاله عام ٢٠٠٣ ، والتي صنّفها فقهاء القانون الدولي وشخصيات دولية عديدة من بينهم الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان بإنها ( حرب عدوانية ) ، بسبب إن المبررات التي سيقت لشنّها مثل ( إمتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ، والعلاقة مع تنظيم القاعدة ، وعدم إحترام قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وغيرها ) ثبت بأنها مبررات غير صحيحة وملفَّقة ، وقد إعترف بذلك المسؤولون الأمريكان والبريطانيون قبل غيرهم .
كما إنه ليس خافياً على أحد أضرار تلك الحرب وتداعياتها التي لازالت مستمرة ، وأدّتْ الى تدمير الدولة ومؤسساتها وتفتيت المجتمع ومنظوماته ، وما رافق ذلك من قتل واعتقال وتهجير للملايين من العراقيين وخاصة العقول والكفاءات وكوادر الدولة وعلماؤها وخبراؤها وحرمان عوائلهم من العيش الكريم ، تحت طائلة قوائم المطلوبين الامريكية والحكومية ، وقانون الاجتثاث والمسائلة والعدالة وحظر حزب البعث ، والمادة ( ٤ ) من قانون مكافحة الاٍرهاب والمخبر السري وغيرها من الإجراءات والقرارات والقوانين المنتهكة لحقوق الانسان ، والتي تنفذها الحكومة العراقية والميليشيات والعصابات المسلحة لدوافع طائفية وعنصرية وتصفية حسابات سياسية وعداوات شخصية بحتة ، بما يتعارض مع كافة القوانين والاعراف الدولية ولوائح حقوق الانسان .
وبعد إفتضاح كذب الادارة الامريكية بتلفيق حجج شن الحرب ، ظهروا بمبرر آخر وهو إزالة الدكتاتورية وإسقاط نظام الحكم الوطني في العراق بحجة تهديده لدول المنطقة ، وهدفهم في نشر وتطبيق الديمقراطية وإحترام حقوق الانسان !!!
هذا التبرير الذي لم يصمد طويلاً بسبب الانتهاكات المرعبة لهذه الحقوق من جانب ، وإن العراق لم يكن الدولة الوحيدة في المنطقة والعالم الذي يقوم بها نظام مركزي بل أن أنواع الديكتاتوريات في العالم هم حلفاء لأمريكا والغرب من جانب آخر .
وثبت بعد الاحتلال إن إزالة النظام في العراق قد تسبب في تداعيات وارتدادات خطيرة هزت أركان الأمن والاستقرار في معظم الدول العربية والاقليمية وبعض دول العالم ولا زالت مستمرة بعد تطور الصراع ليأخذ مجرى آخر بين قوى الاٍرهاب المتمثّلة بداعش ، والارهاب المتمثل بميليشيات وعصابات ومنظمات سرية مرتبطة بإيران وجهات دولية أخرى من جانب ثالث !!!!
من يتابع ما يجري على الساحة السياسية الأمريكية والغربية وما يجري فيها من مناقشات حول هذا الموضوع ، يلاحظ النقد المتزايد من قبل السياسيين والمفكرين الأمريكان والغربيون أنفسهم ورفضهم لسياسة ( تصدير الديمقراطية بقوة السلاح ) ... وفي العراق توقفنا طويلاً عند هذه الديمقراطية التي فـرضتْ علينا بالقوة ، نتأمل نتائجها ومخلفاتها ، ولعل الأرقام المهولة حول أعداد القتلى من العراقيين قد إختلفت من مصدر لآخر بسبب كثرتها وتنوع مرتكبيها ومارافقها من انتهاكات بشعة لحقوق الانسان حتى إنها تجاوزت مليوني قتيل ، عدا أعداد الجرحى والمعوقين والمصابين بعاهات نفسية غير قابلة للشفاء وأعداد الارامل والأيتام ، وأعداد ممن سقطوا جراء الحصار المرعب من الأطفال والشيوخ والتي بلغت مليون وسبعمائة وعشرون الف شهيد ، والملايين من المهجرين واللاجئين داخل العراق وخارجه مما يضع العالم أمام فاجعة وكارثة كبيرة تعرض لها هذا الشعب الكريم وهذا البلد العريق .
عدا الحديث عن عرابي الاحتلال وعملاءه وجلاوزته ومرتزقته ،،، فقد حَلِمَ الكثير من العراقيين بعد الاحتلال للأسف وبنظرة قاصرة ( إن القادم سيكون أفضل ) ، ومنهم من قال وربما لا زال يقول علينا أن نعطي فرصة لهذا القادم الجديد ومنهم من يسمي الاحتلال تغييراً بدون خجل ولا زال ، رغم الكارثة التي يتعرض لها العراق ورغم المآساة التاريخية التي لم تخطر على بال أحد من شدة هولها وقوة بأسها ، ومنهم من كان يحلم بعيش حر رغيد ، وثقافة وتمدن وبناء ، متناسين هؤلاء أن المحتلين عبر التاريخ لن يكونوا الا معول هدم وتدمير للحضارة والإنسان والحياة ، وهذا ماحصل في العراق بعد جريمة الاحتلال وتحولت أحلام الحالمين الى كوابيس مرعبة ، كان الأحرار والمقاومين في العراق والعالم يرونها في اليقظه واضحة جلية وكان لهم شرف الاستبسال في التصدي لهذه المآساة الممتدة منذ عام ١٩٩١ وحتى هذه اللحظة ومقاومتها بمختلف الوسائل التي تعرفونها .
ففي ظل الديمقراطية التي يتغنى بها السراق والفاسدين ، ديمقراطية المليشيات والطائفية والأقليات :
- تم تهجير وتشريد أكثر من نصف العراقيين داخل العراق وخارجه هرباً من الموت والملاحقة والجوع والفقر والحرمان .
- وإنها فتحت الباب واسعاً أمام الفتن الدينية والطائفية والعرقية والاقليمية وأججّتْ الاحقاد والنيران التي أحرقت الاخضر واليابس في العراق وإمتدت نيرانها لبعض الدول العربية والإقليمية وبعض دول العالم .
- جاءت بمجموعة من الفاشلين والمرتزقة وأصحاب السوابق من السراق والفاسدين والمزوّرين على حكم العراق ليمارسوا فن الفساد والافساد الشامل والعميق ، نهبوا وسرقوا مئات المليارات من الدولارات ، فككوا آلاف المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وهربوها ، أهملوا الزراعة بصورة تامة ، وانهارت الخدمات .
- في ظل العملية الديمقراطية مارست اجهزة السلطة والعصابات المرتبطة بأحزابها الدينية الطائفية فن القتل بطرق مبتكرة ، الذبح على الهوية وحرق الناس وسلخهم أو دفنهم وهم أحياء والتمثيل بجثثهم بعد الموت ونسف البيوت وحرقها بعد نهب كافة محتوياتها مع تدمير تام في البنى التحتية للمدن الذين يسيطرون عليها بعد انسحاب داعش منها .
- إن العراق قد تحوّل من دولة مستقرة ذات مؤسسات يأمن فيها المُواطن على نفسه وماله وعمله ويتمتع بحقوق الانسان الاساسية في التعليم والصحة والعيش الكريم ، الى دولة فاشلة وساحة شاملة للفوضى والإرهاب والتطرف والتخلف والحرب الأهلية والقتل المجاني .
- يتم فيه أمام أنظار العالم قمع الحريات العامة والخاصة ، واعتقال المتظاهرين السلميين وتعذيبهم وتغييبهم حتى إمتلأت السجون بأصحاب الرأي من الناشطين والمعارضين السياسيين .
- ينتشر فيه فساد مالي واداري وسياسي واسع وخطير وأصبح هو الثقافة السائدة في جميع مفاصل السلطة الحاكمة يترافق ذلك مع إرتفاع معدلات البطالة والفقر الى مستويات لم يبلغها العراق من قبل ، فقد وصل المعدل الى ان ٥٤ ٪‏ من الشعب تحت خط الفقر ، وإرتفع معدل البطالة ليصل الى اكثر من ٤٨ ٪‏ من الايدي العاملة .
- بل ومن أخطر مانتج عن هذه السياسة هو إنها هيّئت الفرصة لإيران لتمد اذرعها داخل العراق وتهيمن على كافة مفاصل مايسمى بالعملية السياسية في عملية إحتلال صريحة تتحكم بكافة مراكز القرار والثروات وتستخدمها في سياساتها الاقليمية التوسعية العدوانية وفي تدريبها الإرهابيين لزعزعة إستقرار الدول العربية بشكل عام ، ودول الخليج العربي على وجه الخصوص .
- تحوّل العراق الى دولة ثيوقراطية متخلفة تتحكم فيها عصابات تعتمد فتاوى ( بإسم الدين ) من مراجع أجنبية متواطئة مشبوهة أجنبية ودخيلة على شعب العراق وثقافته وتقاليده وقيمه وتاريخه ، ثبت بالبرهان فسادها وتواطئها مع المحتل ، ويقود هذه العصابات تحالف طائفي فاسد بإسم ( التحالف الوطني ) ، تتصارع فيه كتل وأحزاب وعصابات وميليشيات وأشخاص على السلطة والمال والمناصب التي تباع وتشترى في أشبه مايكون ( بمزاد علني ) تحت مرأى ومسمع الجميع بحيث أصبح لكل منصب سعر يقابله يتم دفعه للكتلة التي لها الحصة في هذا المنصب أو ذاك .
أيتها الاخوات أيها الاخوة
الديمقراطية الحقيقية ، هي ليست تلك الديمقراطية التي تُفرضُ بالقوة والقهر أو بالتزوير والتضليل أو بالترغيب والترهيب كما هو حاصل في بلدنا العراق الآن !!!
إنها بدون شك تلك التي تولد من رحم الشعوب حسب خصوصياتها ومعتقداتها وعاداتها وتقاليدها ومستوى التطور فيها ، وهي الديمقراطية التي تحافظ على قيم السماء وترعاها ، وتقيم الحق والعدل والانصاف وتحترم حقوق الناس وتدحض الباطل والظلم والتعسف والعدوان والطغيان وتمنع الدجل والكذب والتضليل والتزوير وتقضي على الفساد والافساد والتخلف . هَذِه الحقيقة تفْرضُ على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية على وجه الخصوص كدولة محتلة وبقية القوى الفاعلة في الساحة الدولية أن تأخذها بعين إلإعتبار ، لأن السياسة الناجحة المتوازنة هي التي تحوز رضا الشعوب وتستند الى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان .
هذه النتائج والواقع الكارثي في العراق بعد الاحتلال هيأت الأسباب الحقيقية ووفرت البيئة لظهور فئتين منبوذتين من قبل الشعب ، هما الطائفية المتخلفة المتمثلة بالميليشيات والعصابات والأحزاب الدينية التابعة لإيران ومنظماتها السرية الممسكة بالسلطة في العراق ، والتنظيمات الدينية التكفيرية المتطرفة المتمثّلة بداعش والقاعدة وأمتداداتهما في الدول العربية الاخرى . هاتان الفئتان الارهابيتان ظهرتا نتيجة الفراغ ألأمني والسياسي الذي تولد بعد ضرب وإجتثاث وإقصاء وحظر التيار الوطني القومي العربي الإنساني في العراق ، وفي مقدمته حزب البعث العربي الاشتراكي ، وحل الجيش والاجهزة الأمنية الوطنية . وبسبب ماوصل اليه البلد من تدمير وظلم وانهيار بعد الاحتلال .
إن هزيمة هذين التيارين بشكل مرهون بإزالة الأسباب وفي مقدمتها رفع الاجتثاث والحظر عن حزب البعث والقوى الوطنية العراقية المعارضة والمقاومة لمشروع الاحتلال وسلطته بشكل كامل ونهائي ، ومن هنا تأتي أهمية الدعوة لأن تنطلق حملة وطنية عراقية بدعم عربي ودولي واسع لتحقيق هذت الهدف الهام بإعتبار إن الاجتثاث أصبح قضية وطن وأمة ودفاع عن الانسانية ضد قوى الفتنة والارهاب ، وليست مشكلة حزب فحسب ، وهذا بحد ذاته يشكل بداية صحيحة لأية حلول شاملة لقضية العراق ويمثل منهجاً يتطلب الالتزام به ودعمه من كافة القوى الوطنية العراقية العزيزة وبمختلف توجهاتها .
وهنا لا بد أن أعلن بوضوح تام إنه لاحل في العراق إلا بالحوار والتفاهم مع حزب البعث العربي الاشتراكي والقوى الوطنية المعارضة والمقاومة لمشروع الاحتلال )
السيدات والسادة الحضور
كثر الحديث عن داعش ، وكثر معه الحديث عن اتهامات لحزب البعث وفصائل مقاومة وطنية واسلامية مجاهدة بأنها ذات علاقة بهذا التنظيم بشكل أو بآخر ... وفي واحدة من أكبر عمليات التضليل والتشويش وخلط الأوراق ، لكي يقال للعالم إن الثورة في العراق كما هي في سوريا ( داعش وإرهاب ) يجب محاربتها وسحقها !!! وهذا ماتحقق للأسف وفق مخطط اشتركت فيه أميركا وإيران ونظامي بغداد ودمشق ودول عربية واقليمية لها مصلحة في تدمير العراق وتقسيمه .
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام والحساس نقول بوضوح تام :
إن ( داعش ) منشؤها وعقيدتها هو الفكر الديني السلفي التكفيري المتطرف وحاضنتها الفكرية والعقائدية والبشرية كل الاحزاب الدينية والحركات والمنظمات والتيارات السلفية التكفيرية المتطرفة في العالم وتحصل على الدعم من هذه الجهات وهي وريثة تنظيم القاعدة وأشد فتكاً منه .
- من بين أهداف ( داعش ) تدمير وتخريب كل ما تحقق من تقدم وتطور ونهوض في البلدان العربية والعالم وتدمير وسحق كل عوامل وأسباب النهضة الحديثة والتحرر والوحدة واعادة البشرية الى عصور الفوضى والاحتراب والتخلف .
ومن بين أهداف هذا التنظيم وبل على رأس أهدافه محاربة القوى الوطنية والقومية والاسلامية المعتدلة ، فهو يُكفّر البعثيين ويقتلهم ، ويُكفّر الوطنيين ويكرهْ الوطنية ، ويُكفّر القوميين ويَلعنْ القومية العربية ، ويُكفّر الانسانيين ويحارب الانسانية .
لا يعترف بديمقراطية أو حرية أو حقوق إنسان ولا يؤمن بتقدم أو تطور أو تحضر ، داعش فئة ظالة ظلامية تسعى لأن تعود بالأمتين العربية والاسلامية الى عصور ما قبل التاريخ ظهرت لتشويه قيم العروبة والإسلام القائمة على الحق والعدل والمحبة والتسامح والهداية والإيمان .
- تنظيم داعش ظهر وتوسع وتمدد ( بفعل فاعل ) بعد ان كان فصيلاً صغيراً لايتجاوز عدد أعضاءه المئات ، لينضم اليه الآلاف من المقاتلين من مختلف دول العالم ، جاءوا بأرتال من السيارات والمدرعات المحملة بمختلف انواع الأسلحة وتحت مرأى ونظر القوى الدولية وأقمارها الاصطناعية ، وأمام مرأى قوات الحكومة العميلة وأجهزتها الأمنية ، تم بعد ان انجزت فصائل المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية عملية تحرير الموصل وصلاح الدين وديالى ومناطق من الانبار وشمال بابل وحزام بغداد كجزء من عملية تحرير العراق من ايران وميليشياتها والعملية السياسية الفاسدة وأجهزتها ، وما ترتكبه من جرائم قتل وانتهاكات ومن ظلم للناس ونهب للثروات ... كان الظهور المفاجيء والمكثف لداعش مرسوماً بدقة من قبل جهات دولية لها مصلحة في إفشال الثورة العراقية المسلحة التي انطلقت بعد مذبحة المعتصمين في الحويجة والفلوجة والانبار من قبل حكومة نوري المالكي وجلاوزته ، ولها مصلحة فيما يحصل الان أيضاً لتكون ( داعش ) المعول الذي يتهدم به ماتبقى من الحياة في بلد انهكته الخطايا والمصائب والنكبات !!!!!
الهدف الأكبر من ظهور داعش وإستمرارها رغم الحشود العربية والدولية ، هو إيقاف ضرب المقاومة الوطنية وإفشال الثورة الشعبية التي كادت أن تسقط حكومة العمالة والتجسس والفساد في بغداد ... تماما كما فعلوا من قبل وهيئوا لاستقدام تنظيم القاعدة ودعمه وإيوائه من قبل إيران لتشويه صورة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال وإعطاء المبرر لضربها ومقاتليها ، ولعلكم كُنتُم تسمعون الآلة الإعلامية للاحتلال وعملاءه عندما كانوا ينكرون علينا وجود مقاومة وطنية ، ومن إنها ليست سوى قوى إرهابية متطرفة لتخويف جزء عزيز من العراقيين منها ، ولتحشيد المجتمع الدولي ضدها .
وربما هناك من يسأل : اذا كانت هكذا هي داعش ، وهذا هو وصفها ، إذن لماذا لا تتم مقاتلتها من قبل قوى المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق والمساهمة في طردها والتخلص منها ؟؟؟
وللجواب على هذا السؤال الذي نواجهه بشكل مستمر من قبل جهات عديدة :
إن داعش نتيجة وليس سبب ، كما إنها ليست المشكلة الوحيدة في العراق ، بل يوجد العديد من الأسباب والمشاكل والازمات في العراق تحتاج الى حلول شاملة ومعالجات ، فالعملية السياسية تمثل مستودعاً لهذه الأسباب والمشاكل والازمات لتشكل بمجموعها حجم الكارثة والمأساة التي يتعرض لها العراق وشعبه الكريم ، وآفة الفساد ونهب المال العام من قبل أزلام السلطة وأحزابها تمثل مشكلة مستعصية ، الاحتلال الايراني وهيمنته على كافة مفاصل العملية السياسية يمثل المشكلة الأخطر ، الميليشيات الارهابية المسلحة والعصابات والمنظمات السرية ، والحشد الشعبي والتحالف الدولي والتدخل الإقليمي وسياسات الاقصاء والمحاصصة والاجتثاث ، الملاحقة والاعتقال والتعذيب والسجون ، تجار الحروب من أصحاب مشاريع الأقاليم والتقسيم ، ملايين المهجرين واللاجئين ، التخلف والامية والمرض والبطالة والفقر والافلاس وانهيار الأمن والخدمات في كل مدن العراق ، كل منها يمثل مشكلة قد تكون بمثل خطورة داعش أو أكثر منها ، بل وإنها المبرر لبقاء داعش وإستمرارها هي وغيرها من حركات الاٍرهاب والتطرف ، ويبدو إن جهات دولية نافذة لها المصلحة في ذلك كما ذكرنا لإعادة رسم خارطة المنطقة من جديد من ناحية ، ولتحريك عجلة اقتصاداتها من جهة أخرى .
ولهذا فإن فصائل المقاومة والثورة في العراق ومنها حزب البعث ، ترى بأن الحل هو بإزالة وإزاحة تلك المشاكل والأسباب جميعاً وبصفقة واحدة ، أي بإزاحة العملية السياسية بكامل هياكلها التشريعية والتنفيذية والقضائية واجهزتها المختلفة ، بثورة سياسية او عسكرية أو بالاثنين معاً ، والبدء بمرحلة انتقالية جديدة لاتستثني أحداً ، وهذا هو طريق الحل الشامل الذي يعجل في اختفاء داعش وهزيمتها ، وبعكس ذلك وفي ظل إستمرار الدعم الدولي للسلطة القائمة في بغداد ، ولنظام الميليشيات والعصابات والأحزاب المتحكمة بالثروة والسلطة ، واستمرار الاحتلال الايراني وهيمنته على العملية السياسية وإدارتها بالكامل ، ومحاولات ترقيع العملية السياسية المتهرئة بدعوى الإصلاحات الكاذبة وتدوير ذات الوجوه الفاسدة ،،، سيؤدي حتماً الى ظهور ما هو اخطر من داعش وأكثر إجراما وإرهابا منها قد يفضي الى فوضى عارمة في العراق ودول المنطقة يصعب السيطرة عليها .
أما الحديث عن المصدر الآخر للارهاب الذي تمثله فئة الميليشيات والعصابات الطائفية المسلحة المرتبطة بإيران من جهة وسلطة الاحتلال الجاثمة في بغداد من جهة أخرى ، فإنه بإختصار يشكل الوجه البشع من المأساة التي يمر بها العراق اليوم .
إن عدد كبير من هذه الميليشيات بكل مسمياتها القديمة والحديثة والتي بلغت اكثر من مئة ميليشيا مسلحة ، قد قاتل ضد الجيش العراقي لصالح إيران في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي ، واقسم قادتها ومقاتليها بالولاء المطلق لإيران ( والولي الفقيه ) ، كما وأقسموا على تنفيذ مشروع إيران في العراق والمنطقة ، وهو النظير الحقيقي لمشروع داعش والقاعدة . إن منتسبي هذه الميليشيات لايمكن أن نسميهم عراقيون ، لأنهم قد انسلخوا عن عراقيتهم وإنتماءهم الوطني واصبحوا جزء من الشعب الايراني يدينون له بالولاء والطاعة وهم اليوم يتحكمون في مسار العملية السياسية وحكومتها وبرلمانها وقضائها وإعلامها وجيشها وأجهزتها الامنية لتنفيذ المشروع الايراني الاستيطاني الطائفي التدميري المتطرف في العراق والدول العربية الاخرى .
- إن أكثر من ٩٠ ٪‏ من المتطوعين في الحشد الشعبي بعد فتوى السيستاني هم من المنتمين الى اطراف مايسمى التحالف ( الوطني ) ومن منتسبي هذه الميليشيات والتي يقودها ضباط ايرانيون من فيلق القدس والحرس الثوري أو من العراقيين المنتمين لهذا الفيلق .
ألأخوات والاخوة الكرام
ليكن معلوماً ، إن إستمرار الدعم العربي والدولي للسلطة القائمة في العراق سوف لن ينجح في تحقيق ديمومتها مطلقاً لأنها سلطة فقدت شرعيتها المزعومة نتيجة الثورة والتظاهرات الشعبية التي انطلقت في جميع مدن ومحافظات العراق خاصة الوسطى والجنوبية ،هذه الشرعية الباطلة أصلاً والمشكوك فيها كونها وليدة احتلال من جهة ، ولكونها نتيجة إنتخابات مزورة شهد العالم عمليات تزويرها بوضوح تام من جهة ثانية .
وأيضاً بسبب فشل سياساتها في إدارة شؤون البلاد ، وعدم قدرتها على تأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم ، والتفريط بأمن العراق وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية وسيادته واستقلاله وثرواته ، وعجزها التام عن محاسبة الفاسدين والمفسدين وسرّاق المال العام ، وإرتهانها لارادة قوى وجهات إقليمية ودولية .
إن العراق اليوم يمر بمفترق طرق ، أما موجات إرهابية لن تتوقف تتبعها فوضى عارمة قد تمتد من العراق الى بقية دول المنطقة وتشكل تهديداً أمنيا وسياسيا كبيرا يصعب التنبؤ بنتائجه ويضع الجميع أمام تحديات خطيرة ، وأما إيجاد حل شامل وجذري ونهائي لقضية العراق تتفق عليه القوى العراقية بدعم وضمانات عربية ودولية ملزمة .
إن الحل الذي يراه حزب البعث ومقاومته الوطنية ، هو الحل الذي يقوم على مبدأ إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن تقع عليهما مسؤولية قانونية وتاريخية لحفظ السلم والأمن الدولي والإقليمي ، وإن القوى الوطنية العراقية أمامها فرصة للتمسك بالمباديء الاساسية لهذا الحل وهي :
أولاً : إن المفتاح الرئيسي وحجر الزاوية لأي حل جذري وشامل ينادي به العراقيون ، هو بطرد إيران وانهاء هيمنتها واحتلالها للعراق ... وهذا بحد ذاته اذا ماتحقق فإنه يهييء للعراقيين أرضية رحبة للحوار الجاد والبناء من أجل التغيير والبناء وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية .
ثانياً : تغيير العملية السياسية وهياكلها ومنظوماتها سيكون متاحاً أمام قوى المقاومة وقوى الشعب الوطنية .
ثالثاً : خطة شاملة لبناء وإعمار العراق .
----------------------------------
أولاً - طرد إيران وأدواتها وميليشياتها :
١- إستخدام كافة الوسائل المشروعة من قبل قوى المقاومة وقوى الشعب وقراره وبدعم وإسناد عربي ودولي يجبر ايران على إنهاء إحتلالها وتدخلها وهيمنتها ، ومن هنا تأتي أهمية تأييد التحالف العربي والإسلامي لمحاربة الاٍرهاب بكافة أنواعه سواءاًالذي تمثله داعش او الذي تمثله الميليشيات المرتبطة بايران وأحزاب السلطة الفاسدة ، وتأييد اي جهد دولي يهدف لوضع حد لتهور ايران وتدخلاتها ونفوذها في العراق والدول العربية الاخرى .
٢- العمل مع المجتمع الدولي والدول العربية لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع يفرض على إيران إنهاء وإيقاف تدخلها في شؤون الدول العربية وليس في العراق فحسب .
٣- العمل الحثيث مع المجتمع الدولي لوضع الميليشيات المسلحة المرتبطة بايران وبأحزاب السلطة في العراق على قائمة المنظمات الارهابية الدولية والتي يجب تفكيكها وملاحقتها ومحاكمتها لارتكابها جرائم حرب موثقة ومشهودة ، ولكونها تمثل أحد أوجه الاٍرهاب التي زادت بجرائمها عن داعش وباتت تهدد أمن وأستقرار الدول العربية وبقية الدول الاخرى ، والمشاركة في أية استراتيجية عربية أو دولية لمحاربة وتصفية هذه الميليشيات من جهة ، ومحاربة وهزيمة تنظيم داعش من جهة ثانية .
ثانياً - تغيير العملية السياسية :
أ: الأجراءات والخطوات :
١- تغيير جذري في العملية السياسية بإزاحة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على وفق قوانينها وأنظمتها وتقاليد عملها الوطنية .
٢- الدعوة لمؤتمر وطني موسع تحضره جميع القوى العراقية دون إقصاء أو إجتثاث لأحد ، ليتخذ قرارات شجاعة وإستثنائية بوضع مباديء الحل الشامل موضع التنفيد وبضمانات عربية ودولية ملزمة ، وتكون من نتائجه الاتفاق على البدء بمرحلة إنتقالية جديدة لمدة زمنية محددة تتضمن :
أ : تشكيل مجلس وطني مؤقت ولفترة انتقالية محددة من ممثلي القوى العراقية وشرائح وفئات المجتمع المدنية والمهنية والاكاديمية وفق آلية تضمن تمثيل الجميع ومساهمتهم .
ب : تشكيل حكومة مؤقته من الكفاءات المستقلة غير المنتمية لأي حزب سياسي من أحزاب السلطة أو الاحزاب والقوى المعارضة لها . تكون واجباتها :
١- المباشرة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والخدمية بما يوفر آلية سريعة لتقديم الخدمات العامة والأساسية الضرورية للمواطنين .
وتحقيق عودة سريعة للنازحين والمهجرين من داخل العراق وخارجه ، وإزالة مخلفات الاحتلال ومحاربة الفاسدين والمفسدين وملاحقتهم ومحاكمتهم وإرجاع الأموال المنهوبة .
٢- كتابة دستور جديد تتم مناقشته من قبل المجلس الوطني المؤقت وعرضه للاستفتاء الشعبي العام ، يضمن حقوق جميع العراقيين وينهي حالات الاجتثاث والاقصاء والمحاصصة والتقسيم ويؤسس لنظام وطني تعددي ، يعتمد التنافس الحزبي أساساً في العمل السياسي وليس التنافس بين الميليشيات والطوائف وما يسمى بالمكونات .
٣-الغاء قانون المسائلة والعدالة وإجراءات إجتثاث البعث وإلغاء عملية حظر الحزب بشكل كامل ونهائي ، والسماح له بممارسة دوره السياسي الوطني والانساني بحرية تامة ، وإلغاء قوائم المطلوبين الامريكية التي صدرت أثناء الاحتلال وبعده وخاصة ماتبقى من المادة ( ٥٥ ) المعيبة التي إستهدفت قيادة الحزب والدولة الوطنية ، وتصفية آثار تلك القوانين التي طالت معظم شرائح وقوى المجتمع العراقي بشكل عام وليس البعثيين فقط . وكذلك إلغاء قرار حل الجيش العراقي والاجهزة الأمنية ، وإلغاء المادة ٤ من قانون الارهاب الذي راح ضحيتها لأسباب سياسية عشرات الآلاف من الابرياء وغير ذلك من القوانين المنتهكة لحقوق الانسان .
٤- إصدار عفو عام وشامل لايستثني أحداً ، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمحجوزين منذ بداية الاحتلال ولحد الان ، وفي مقدمتهم مسؤولي الدولة العراقية قبل الاحتلال من المدنيين والعسكريين الذين اعتقلتهم القوات الامريكية في عام ٢٠٠٣ كأسرى حرب ولا زالوا معتقلين في سجون الحكومة العراقية .
مع ضمان حقوق المواطنين وعوائل الضحايا والشهداء من خلال قضاء يجب أن يكون مستقلاً في قراراته .
٥- التعويض المادي والمعنوي المجزي لكافة العراقيين المتضررين من قوانين الاقصاء الاجتماعي والفصل السياسي والإجتثاث والحظر ، والاسرى والمعتقلين والمعوقين ، وذوي الضحايا والشهداء والمفقودين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية والقومية من الذين قُتلوا أو أُعتقلوا من قبل قوات الاحتلال أو الحكومات المتتالية والميليشيات المسلحة .
٦- اعادة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على وفق قوانينها وأنظمتها وتقاليد عملها الوطنية الراسخة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ، وحل الميليشيات المسلحة بكافة انتماءاتها ومنع تشكيلها ، وتسليم السلاح للدولة وحصره بيد الجيش والاجهزة الأمنية ، وبِمَا يضمن وحدة القيادة والقرار ، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار .
٧- بدء عملية حوار وطني إيجابي وبناء لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية تقوم على اساس الالتزام بحقوق العراق والمحافظة على وحدته وسيادته واستقلاله وضمان مصالح شعبه ، ومنع التدخل في شؤونه من قبل أية دولة إقليمية أو أجنبية وأن لايكون منطلقاً لتهديد الدول العربية الشقيقة والصديقة .
٨- بإنقضاء الفترة الانتقالية يتم إنتخاب رئيساً للبلاد إنتخاباً حراً مباشراً طبقاً للدستور الجديد ، وإجراء إنتخابات محلية وبرلمانية بمشاركة جميع الأحزاب والقوى العراقية دون استثناء .
ب- إعادة بناء مؤسسات الدولة وتشكيل نظام سياسي واداري جديد في العراق :
- يتمتع بالحيوية والمرونة والكفاءة ويعتمد معايير حديثة في تقييم الأداء واعتماد التقسيمات الإدارية المعتمدة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وتطويرها واستحداث وإضافة مدن ومحافظات أخرى بعيدا عن التقسيمات الاثنية والمذهبية والدينية والقومية بما يضمن المحافظة على وحدة العراق وسيادته واستقلاله ويحقق حالة التوازن بين فئات وشرائح المجتمع ويوفر توزيع عادل للثروات والواجبات والحقوق بين أبناء الشعب .
- يستفيد النظام من تجارب الدول المتقدمة في مجال بناء مؤسسات الدولة وهيكلتها وفي توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والمحافظات مع مراعاة الخصوصية والتجربة الوطنية العراقية .
- يفصل الدين عن السياسة بشكل تام ، ويعالج كافة المشاكل والصراعات الناتجة عن ذلك وفق القوانين المدنية .
- يتعامل مع المؤسسة الدينية في العراق بشكل متوازن بما يضمن إحترام كافة الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات ، ويضمن حرية الفرد في ممارسة طقوسه الدينية وفي اختياراته الفكرية وانتماءاته المذهبية وبما لايخل بأمن الدولة والمجتمع . وتشكيل مجلس أعلى للاديان في العراق يضم ممثلين من كافة الأديان والطوائف والمذاهب والإثنيات ينسق المواقف ويحدد الممارسات ويطبّع العلاقات بين الأديان وفق قانون خاص يشرع لهذا الغرض .
- يهييء الارضيّة لتحقيق أوسع وأشمل مصالحة وطنية حقيقية بين فئات الشعب وفي مختلف المناطق والمحافظات ويزيل التوترات والاصطفافات الطائفية والعداوات التي تولدت أثناء الاحتلال الامريكي والايراني للعراق .
ثالثاً- بناء وإعمار العراق
تعتبر عملية بناء وإعمار العراق من الأعمدة الرئيسية لأي مشروع وطني للحل بسبب ماتعرض له العراق من تدمير هائل في مؤسساته وبناه التحتية ومنظوماته الوطنية ، لذا فإن مشاركة دولية واسعة في بناء وإعمار العراق وباحدث مايمكن من التقنيات والتطور والاسكان والتعمير وفي كافة المجالات يعتبر حجر الزاوية في نجاح أية عملية تغيير أو إصلاح ، على أن يتم وفق مبدأ ( النفط مقابل البناء والإعمار والتقدم ) ، بحيث يتم الاتفاق على أن تقوم كل دولة من الدول المتقدمة وشركاتها المتخصصة ببناء محافظة من المحافظات تشمل البنى التحتية والفوقية والمجمعات السكنية ومرافقها العامة وخدماتها الشاملة وفق اتفاقية شاملة وتفصيلية يتم الاتفاق عليها بين العراق وبين كل دولة من هذه الدول تضمن تجهيزها بالنفط مقابل إستخدام أحدث التصاميم والتقنيات العالمية في عملية البناء مع تحقيق عامل أساسي ومهم وهو تشغيل وتدريب الكوادر العراقية من مختلف المهن والاختصاصات مع طواقم هذه الشركات المتخصصة الكبرى بحيث يكون مقابل كل مهندس وفني ومختص من شركة أو مؤسسة أجنبية كادر عراقي بذات الاختصاص لضمان تدريب وتأهيل هذه الكوادر بعد هذه الفترة الطويلة من الاقصاء والبطالة والتهجير لتتولى قيادة وصيانة المؤسسات بعد انتهاء عملية البناء من قبل هذه الدول وشركاتها .
هذه المباديء تمثل خلاصة لحقوق ومطالب الشعب الكريم الذي قاوم وثار واعتصم وقدم التضحيات العزيزة والجسيمة من أجل إنتزاعها وتنفيذها ، سواءاً عبر مقاومته للاحتلال الامريكي ، أو عبر ثورته المستمرة ضد العملية السياسية الفاسدة التي تقودها وتديرها ايران وميليشياتها وعملاؤها ، ولعلّي لا أغالي ولا أبالغ في القول بأنه لا طريق للحل في العراق الا طريق المقاومة والثورة ، ومن لايعتقد بذلك أويراه بعيداً عن الواقع فعليه أن يفتش عن خلل في إيمانه قبل قراءاته للأحداث ولتاريخ هذا الشعب المجيد الذي علم الانسانية إنه لن يسكت على ضيم مهما طال الزمن ومهما غلت التضحيات ....
نعم قد يرى البعض من العراقيين أو غيرهم أن التحديات كبيرة وإن الظلم أكبر وإن الزمن قد طال ، وهناك من أصابه اليأس من حل أو أمل في حل ،،، ولكني أقول على هذا البعض أن يعلم إن الصراعات الكبرى كتلك التي حصلت وتحصل في العراق بعد زلزال الاحتلال وما نتج عنه من تداعيات كبيرة وخطيرة طالت بأذاها دول المنطقة والعالم ، تحتاج الى إرادات كبرى ونفس طويل ووقت قد يكون أطول وتضحيات جمة ، ولكن الحقيقة المطلقة التي لاريب فيها ونراها شاخصة وبإيمان كبير بقدرات شعب العراق العزيز ، فإن يوم الخلاص بات قريباً في كنس بؤر العمالة والتجسس والفساد والطائفية والارهاب ، ليعود العراق دولة وطنية حرة مستقلة قوية لجميع العراقيين فاعلة في أمتها العربية والعالم هذا مانراه متحققاً وإن غداً لناظره قريب .
ومن الله التوفيق .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الثلاثاء ٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٧ هـ ۞۞۞ الموافق ٠٥ / نيســان / ٢٠١٦ م

» تصريح الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي حول الأوضاع المتدهورة في العراق شبكة ذي قار 1 تصريح الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي حول الأوضاع المتدهورة في العراق ، وما تتداوله وسائل إعلام وجهات س
» علّق الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق حول جمل
» الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق في حوار مع جريد
» تصريح الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق - حول حقيقة وطبيعة اللقاء الذي عقد في الدوحة
» تعقيب من الدكتور خضير المرشدي .. الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي

صفحة 1 من اصل 1