تحذيرات من تدهور حالة البرغوثي المضرب عن الطعام منذ أيام القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي يرفض تلقي أي علاج رغم تدهور حالته الصحية 'بشكل خطير'. العرب [نُشر في 2017/04/25، العدد: 10613، ص(2)] إصرار على مواصلة الإضراب القدس - حذر نادي الأسير الفل

تحذيرات من تدهور حالة البرغوثي المضرب عن الطعام منذ أيام

القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي يرفض تلقي أي علاج رغم تدهور حالته الصحية 'بشكل خطير'.

العرب  [نُشر في 2017/04/25، العدد: 10613، ص(2)]

إصرار على مواصلة الإضراب

القدس - حذر نادي الأسير الفلسطيني الاثنين، من أن الحالة الصحية للقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي “تدهورت بشكل خطير” وذلك في اليوم الثامن للإضراب عن الطعام الذي يشارك فيه أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ومنذ بدء الإضراب في 17 أبريل الماضي، نبه مسؤولون فلسطينيون من “الانفجار” في حال تدهور صحة أحد الأسرى المضربين. وتحدث البعض عن خطر اندلاع انتفاضة جديدة في حال وفاة أحدهم.
وقالت أماني سراحنة، المتحدثة باسم نادي الأسير إنه على الرغم من هذا “التطور الخطير”، فإن البرغوثي (57 عاما) “يرفض تلقي أي علاج”.
وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية “إن كان البرغوثي يشعر أنه في حالة سيئة، فعليه أن يأكل”.
وأشار المتحدث إلى أن أسرى آخرين لا يتناولون منذ الأسبوع الماضي سوى الماء والملح، يعانون من “آثار خطرة للإضراب”.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجن الجلمة الذي نقل إليه البرغوثي وتم وضعه به في العزل الانفرادي عند بدء الإضراب تحاول الضغط على القيادي الفلسطيني ليقبل الخضوع لعلاج طبي، حتى أنها كلفت أسرى آخرين بمحاولة إقناعه القبول بذلك.
وأصدر القضاء الإسرائيلي عدة أحكام بالسجن المؤبد على البرغوثي المعتقل منذ 2002 وهو أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2005-2000).
ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.
وفي السنوات الأخيرة، قام عدد من الأسرى بإضرابات عن الطعام بشكل فردي شارف بعضهم خلالها على الموت، وانتهت بإبرام اتفاقيات مع السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحهم. لكن أعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك.
وتزامن بدء الإضراب عن الطعام مع يوم الأسير الذي يحييه الفلسطينيون كل سنة منذ 1974. ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث منذ الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لمدة ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا لحقوق الإنسان.
وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين بذويهم، وإعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العام. وتحتجز إسرائيل 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا.