المستشار سمير الأحمد
لوحظ في الآونة الأخيره ازدياد حملة الكاميرات المشبوهه في ميادين المواجهه مع الاحتلال
متسترين تحت بعض الاجسام الصحفيه او الفصائليه لحصولهم على دورات تصوير او صحافه
من جمعيات الانجيوز المشبوهه ايضا في خدمة المشروع الصهيوني.ودون التدقيق
في السجل الوطني والنضالي لحامل هذه الكاميرا.
هذه الكاميرات لا تخضع للمسائله القانونيه من الجهات التي تعمل تحت سقفها
ولا تحاسب على ما يتم نشره ولا يعرض على اللجان الاعلاميه في هذه الاجسام
نقول ان تداعيات هذا النشر غير المنظم وغير الواقع للرقابه يؤدي الى مزيد من
الاعتقالات او الاغتيالات للنشطاء ويساعد الاعلام الصهيوني في توثيق ما يعجز عن تصويره من قرب.
صرختنا هذه موجهه الى جهة الاختصاص في هذه الجمعيات
وخاصة الى نقابة الصحفيين والمكاتب الحركيه للصحفين ودائرة حماية العضويه لحركة فتح
لأن الجهد الجماهيري لنصرة الاسرى والمشروع الوطني بقيادة الكادر التنظيمي هو المستهدف
من هذه الفوضى الاعلاميه
بأخذ دورها في تدقيق كل ما يتم تصويره قبل النشر وخاصة الفيديوهات وان لا يسمح بالنشر
لكل منتسب لهذه النقابه على مسؤوليته الخاصه لأن هذا امر له علاقه بالنضال الوطني وليس مناسبة اجتماعيه.
والصحافه مهنة اخلاق نضاليه وهي السلطه الرابعه اعتباريا ومحترمه ولها دورها الوطني
المشهود له وحتى لا تفقد ثقة المواطن فيها عليها ان تتدارك
ما يدور وما يسجل من اصحاب هذه الكاميرات التي يهيأ لها انها تقوم بدور وطني-
وما قصدنا الا التثبيت وليس التشكيك بقدرة المستوى الاعلامي للحركه.
وان العمل المنظم هو وسيلة لفضح ممارسات الاحتلال
وليس كشف جهود ونشاطات الشباب في المواجهات
وان الفوضى اخطر من الاحتلال.
عاشت فلسطين حرة عربيه
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
الحرية لأسرانا البواسل والشفاء لجرحانا
والعودة للمهجرين