منتديات الشاعر لطفي الياسيني
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات الشاعر لطفي الياسيني
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات الشاعر لطفي الياسيني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشاعر لطفي الياسيني

لطفي الياسني ،منتدى لطفي الياسيني شاعر المقاومة الفلسطينية
 
الرئيسيةبحـثدخولالتسجيل

أختر لغة المنتدى من هنا


 

 هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حناني ميــــــا
حناني ميــــــا


الإدارة العامة
الإدارة العامة
معلومات إضافية
الأوسمة : كاتب مميز
هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة Bookwo11
ذكر
المشاركات المشاركات : 23510
نقاط نقاط : 212449
التقييم التقييم : 15
العمر : 82

هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة Empty
مُساهمةموضوع: هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة   هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 3:35




هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق؟


هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة رأي-هيفاء-4

هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة Hifaa-150x150 هيفاء زنكنة



1
هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة Minus-gray هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة Plus-gray حجم الخط


يحيلنا تعدد مصادر القوة والعنف، في عراق ما بعد الغزو الانكلو امريكي، ما بين الميليشيات وأحزابها وحكوماتها، الى تنوع أساليب طمس الحقيقة، من الإعلامي التضليلي، الناعم، الى الوحشي المتبدي باختفاء المعارضين والاغتيال والاعدامات الجماعية، بعد استخلاص اعترافات تلفزيونية عن تهم مختلقة.
ذلك كله يمر بلا عقاب، على الرغم من توفر قوائم بأسماء من تم اختطافهم، وتصفيتهم من الأكاديميين والصحافيين والعلماء وأئمة المساجد اثناء وجود قوات الاحتلال، بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر المتعاونين معه من ساسة حكومات الاحتلال. هذه القوائم موثقة من قبل منظمات حقوقية، عراقية ـ دولية، أملا في مساءلة المجرمين في مسار تحقيق «العدالة الانتقالية»، في ظل حكومة وطنية، مستقبلا. وهو مسار تم الشروع بتنفيذ نسخة مشوهة منه، أثر الغزو وتحت الاحتلال، مباشرة، فاستخدم كأداة للانتقام تحت مسمى «اجتثاث البعث»، بأيدي ميليشيات وقوى خارجية، مؤديا الى شرعنة القتل والاقصاء، بدلا من ان يستعيد العراقيون عافيتهم الوطنية والشروع ببناء البلد المهدم.
ان تحقيق العدالة الانتقالية، ليس سهلا الا انه ليس مهمة مستحيلة. ولدينا أمثلة حققت خطوات ناجحة في بلدين عربيين هما المغرب وتونس، وبالإمكان الاستفادة من تجربتيهما إذا ما اخذنا بعين الاعتبار تمايزهما الجوهري عن الوضع العراقي، اذ يتمتع كلا البلدين بحكومة وطنية تبنت مسيرة تحقيق العدالة الانتقالية للجميع بلا استثناء، عبر حقب زمنية مختلفة تمتد، في حالة تونس، الى مرحلة التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي. ولا تكون حصرا لفئة متضررة دون غيرها، كما لا يشرف عليها ذات الساسة الذين ساهموا أو أشرفوا أو كانوا في موقع المسؤولية حين ارتكاب الانتهاكات والجرائم. وهذا ما لم يتم في العراق، حين اقتصر تطبيق كيفية التعامل مع تركة الماضي، على النظر في قضايا ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتجاهل قضايا وحقوق مئات الآلاف من ضحايا الغزو والاحتلال على مدى 15 عاما.
مما يثير تساؤلات جوهرية عديدة حول مفهوم «العدالة الانتقالية»، لا تمس فقط انتهاكات حقوق الانسان في حقبة محددة هي الانتقال من نظام دكتاتوري الى ديمقراطي. لكنها تمس، بشكل مباشر، في حالة العراق، ساسة الحكومة « المنتخبة» حاليا، استنادا الى سؤال أكثر تحديدا وهو: هل بالإمكان تطبيق « العدالة الانتقالية» في بلد محتل؟ وهل بالإمكان تنفيذها بشكل مستقل وشفاف من قبل ساسة تعاونوا مع الاحتلال ويتحملون مسؤولية الخراب المتراكم؟ الى أي حد سيكونون قادرين على كشف الحقيقة وقد انخرطوا بطمسها بدرجة أو أخرى، متغاضين عن الجريمة الأكبر، قانونيا واخلاقيا، في جميع بلدان العالم، أي التعاون مع المحتل؟

اقتباس :
هل بالإمكان تنفيذ العدالة الانتقالية بشكل مستقل وشفاف من قبل ساسة تعاونوا مع الاحتلال ويتحملون مسؤولية الخراب المتراكم؟

تسري هذه التهم على معظم الساسة الذين تناوبوا على استلام المناصب منذ عام 2003، ولا تستثنى منها حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، بل ربما تعنيه أكثر من غيره لأنه كان قد درس وأقام على مدى عقود في فرنسا، وهو أدرى من غيره بمعاقبتها الصارمة للمتعاونين مع الاحتلال النازي، الى حد دفع الرئيس شارل ديغول الى تأسيس المحاكم الاستثنائية الفرنسية سنة 1944، لا بهدف محاكمة المتعاونين مع الاحتلال النازي باعتبارهم قد ارتكبوا جريمة خيانة تخل بالوطنية، فحسب، بل لوضع حد لفوضى التصفيات خارج القانون. يعرف القانون الفرنسي جريمة خيانة الوطن بانها «القيام عمدا سواء بفرنسا او بالخارج بتقديم دعم مباشر او غير مباشر لألمانيا وحلفائها او الاضرار بوحدة الامة او بحرية الفرنسيين او بالمساواة فيما بينهم». الا تنطبق هذه المواصفات على المتعاونين مع الاحتلال سواء من خارج أو داخل العراق خاصة وانه كان قد صنف بانه « محتلا» بقرار من الأمم المتحدة؟
ولا بد ان عبد المهدي يعرف سلم العقوبات الذي حدده ديغول ليضع على رأسها الحرمان من حق الانتخاب والترشح للانتخابات والحرمان من الوظيفة العمومية او شبه العمومية ومن الوظائف السيادية. وسلكت تونس المسار نفسه فكان قانون «تحصين الاستقلال» الصادر عام 1957، الذي تم فيه تعريف المتعاون، تفصيلا، بانه “كل تونسي تعمد اعانة سلطات الحماية بصفة مباشرة او غير مباشرة قبل 31 تموز/يوليو 1954… وكل من باشر وظيفا في مصالح الامن او الصحافة او الاخبار وكل من شارك في المجلس الكبير او مجالس الاعمال او المجالس البلدية… وكل من شارك في تنظيم مظاهرة فنية او اقتصادية او سياسية او غيرها لفائدة الاستعمار». وجاء الحرمان من المشاركة بالانتخابات تصويتا وترشحا والحرمان من جميع الوظائف العمومية من أولويات العقوبة. فلماذا لم يتم الأخذ بهذه العقوبات إزاء المتعاونين العراقيين مع الاحتلال بل وباتوا يحتلون ذات المناصب التي يجب ان يحرموا منها؟
هذه العقوبات تم تطبيقها، فعلا بالعراق، ولكن وفق قانون المحتل فكان قانون «اجتثاث البعث» الذي أصبح خلافا للتجربة الفرنسية بعد التحرير والتونسية (1956 ـ 2011) حملة تطهير منهجية، كما وصفها تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية: «إرث مر… دروس من عملية اجتثاث البعث في العراق». وشكلت حملة التطهير الخلفية لتأسيس « الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» في عام 2008، التي لم تضع حدا زمنيا لعملية اجتثاث البعث، وبقي عملها، كما هو معنيا بملاحقة المتهمين بالانضمام الى حزب البعث، وان تخللها النظر في إعادة المفصولين ظلما الى وظائفهم، في ظل مناورات وصفقات سياسية في فترات الانتخابات، على الرغم من اسمها المقترن الى حد ما بالعدالة الانتقالية والمفترض ان يشمل انتهاكات وجرائم الحقب السياسية المختلفة.
إن أعمدة العدالة الانتقالية ترتكز على إظهار الحقيقة والمساءلة والمحاسبة والحيلولة دون تكرار الانتهاكات وانصاف الضحايا والمصالحة وان يتم ذلك وفقا لمعايير مقررة وطنيا. وهي النقطة الأكثر أهمية التي تعيدنا الى السؤال الملح: ماذا عمن تعاون مع المحتل، وماذا عن جرائم المحتل نفسه وكل الاضرار التي سببها؟ هل بإمكان المتعاونين معه مطالبته بالتعويضات، قانونيا، من اجل انصاف الضحايا؟

كاتبة من العراق



هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لطفي الياسيني
لطفي الياسيني


أمير المقاومين

أمير المقاومين
معلومات إضافية
الأوسمة : شاعر متميز
فلسطين
هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة Pi-ca-10
ذكر
المشاركات المشاركات : 79028
نقاط نقاط : 704371
التقييم التقييم : 313
العمر : 118

هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة Empty
https://yassini.yoo7.com
مُساهمةموضوع: رد: هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة   هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 6:41

هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة 45076699_293515261492034_2475926776446976000_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fsdv2-1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
«أستعرض الموضوع السابق | أستعرض الموضوع التالي»

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
 Konu Linki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 Konu HTML Kodu HTML code
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ هيفاء زنكنة ] مخالف ,,من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشاعر لطفي الياسيني :: منتديات الشاعر لطفي الياسيني :: منتدى المحلل السياسي الكبير الاستاذ حناني ميا-
انتقل الى: